ا ف ب - علق قاض بريطاني الاربعاء تسليم ابو حمزة المصري الى الولاياتالمتحدة بعدما استأنف الاخير قرار ترحيله امام المحكمة العليا في لندن. وبعد يومين من رفض المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان دعوى استئناف رفعها ابو حمزة، في حلقة جديدة من مسلسل قضائي مستمر منذ ثماني سنوات، لجأ الإمام السابق لمسجد فينسبوري بارك في لندن، مع اسلامي آخر يدعى خالد الفواز الى المحكمة العليا لوقف قرار تسليمهما الى السلطات الاميركية. وقال مكتب الشؤون القضائية ان قاضياً في المحكمة العليا "نظر" في دعوى الاستئناف التي رفعها هذان الاسلاميان، و"اصدر اوامر مؤقتة تمنع تسليمهما" بانتظار جلسات ستعقد "بصورة عاجلة". وقبيل اعلان تعليق التسليم، ذكرت وزارة الداخلية البريطانية ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اعطت "موافقتها" على هذا الاجراء. واكدت عزمها على "الاستمرار في العمل للتأكد من تسليم (ابو حمزة والفواز) الى السلطات الاميركية في اسرع وقت ممكن". وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ردت الاثنين دعوى ابو حمزة والفواز وثلاثة آخرين متهمين بالارهاب يسعون جميعاً الى منع تسليمهم الى الولاياتالمتحدة. وكان هؤلاء الخمسة ذكروا امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان احتمال الزج بهم في "سجن اميركي يخضع لتدابير امنية مشددة"، وتعرضهم للسجن مدى الحياة من غير ان يستفيدوا من الافراج المشروط عنهم، يعادل "معاملة منحطة وغير انسانية". لكن المحكمة الاوروبية ومقرها ستراسبورغ اعتبرت ان الاحكام القاسية بالسجن التي يتعرض لها المشبوهون في الولاياتالمتحدة ليست "غير متناسبة" مع تهم الارهاب الموجهة اليهم. وتتهم واشنطن ابو حمزة، الاعور والمبتورة يده اليمنى الذي يناضل منذ ثماني سنوات لمنع تسليمه الى الولاياتالمتحدة، بالمشاركة في خطف ستة عشر سائحا غربيا في اليمن في 1998 توفي اربعة منهم خلال عملية عسكرية لتحريرهم. وسهل ابو حمزة ايضا اقامة معسكر لتدريب الارهابيين في الولاياتالمتحدة في 2000-2001 وساعد في تمويل جهاديين يرغبون في الذهاب الى الشرق الاوسط للتدرب على اعمال ارهابية. وقد صدرت في حق ابو حمزة المولود في مصر والذي يناهز الخمسين من عمره اليوم، احدى عشرة تهمة متصلة بالارهاب. واعتقل الإمام السابق لمسجد فينسبوري بارك الذي كان يقوم فيه بحملة تأييد لاسامة بن لادن، في 2004 على اثر طلب تسليم رفعته الولاياتالمتحدة. وهو يمضي عقوبة بالسجن سبع سنوات في بريطانيا التي دانته في شباط/فبراير 2005 بتهمة التحريض على القتل والكراهية العرقية.