جدد «تيار الصدر» تمسكه بسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، معتبرا ان حديثه عن الانتخابات المبكرة «غير واقعي». ويأتي رفض التيار بعد رفض «القائمة العراقية» و»التحالف الكردستاني» لحل البرلمان، كما دعا المالكي دعا اول أمس. واكد الناطق باسم «كتلة الأحرار» التي تمثل «تيار الصدر « في البرلمان ان « التيار الصدري ما زال على موقفه من مسألة سحب الثقة عن الحكومة، الا انه لن يشارك في استجواب المالكي، لكنه طالب بايجاد اصلاحات حكومية واقناع باقي الاطراف من خلال تحقيق شراكة حقيقية في الحكم. وطالما ان هذا لم يحصل فاننا على موقفنا من سحب الثقة». وكان «التحالف الوطني» الذي يضم ابرز القوى والاحزاب الشيعية، بينها «كتلة الاحرار»، عقد اجتماعا مساء اول امس للبحث في الازمة السياسية. واعلن رئيس «التحالف» ابراهيم الجعفري، عقب الاجتماع، ان «مكونات التحالف اتفقت في اجتماعها على استمرارها بدعم حكومة نوري المالكي... وانتهاج الحوار مع الكتل السياسية الأخرى لحل المشاكل السياسية العالقة». واضاف ان «التحالف الوطني أكد على اعتماد آلية الحوار الوطني لحل المشاكل والازمات وعزم على مناقشة كل ورقة تم تقديمها في اي مرحلة من المراحل من اي طرف». وكانت «القائمة العراقية» أعلنت في وقت سابق أن دعوة المالكي الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة تفتقد الى التأييد السياسي داخل البرلمان، فيما عدها التحالف الكرستاني محاولة من المالكي لتجنب الاستجواب وسحب الثقة. وتنص المادة 62 من الدستور العراقي على إمكانية «حل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء».