ردت رئاسة البرلمان العراقي على رفض رئيس الحكومة نوري المالكي استجوابه، مشددة على أن عدم حضوره خرق للدستور ، فيما اعلن «التحالف الوطني» الشيعي تشكيل لجنتين للبحث في الإصلاحات السياسية. في هذا الوقت أفاد بيان لرئاسة الوزراء أن المالكي ينوي التقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في حال أصرت الأطراف المعارضة على استجوابه. لكن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال خلال اتصال مع «الحياة» امس :»إذا استنفذت الحلول التي اقترحها التحالف الوطني يمكن أن يلجأ رئيس الحكومة إلى السعي لحل البرلمان باعتباره آخر الحلول». ولم يؤكد الدباغ أو ينفي تقديم المالكي مثل هذا الطلب أو بحثه مع كتلته وقال إن «شعبيته كبيرة وفي حال أجريت انتخابات مبكرة سيكون الفوز من نصيبه». وينص الدستور العراقي على أن حل البرلمان يكون «بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلثهم، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء». و «يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية». إلى ذلك، أكدت هيئة رئاسة البرلمان في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إنها «اطلعت على ما جاء في المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي والذي قال فيه أنه لا استجواب ولا سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية التي فيها نواب عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب والتزوير». وأضاف البيان أن «البرلمان اكتسب شرعيته من الشعب فيما اكتسبت السلطات الأخرى شرعيتها من المجلس». وزاد أن «الدستور حدد الدولة العراقية بأنها دولة اتحادية ونظام الحكم فيها نيابي ديموقراطي، وأن مجلس النواب أعلى سلطة فيها». وشدد البيان على «ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك وعدم المساس بالركيزة الأساسية للبناء الديموقراطي وأن لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم». وأشار إلى أن «المجلس مصمم على المضي قدماً في ممارسة دوره التشريعي والرقابي حفاظاً على الأمانة التي حمَّله إياها الشعب العراقي». وكان المالكي قال خلال مؤتمر صحافي أول من امس عقب اجتماعه مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري إن «لا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية. من يُرد أن يقوم بمثل هذا العمل عليه أن يصحّح وضعه القانونيّ التشريعيّ، وأن يتصدّى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكّل منها البرلمان، حتى يذهب لاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا». وتطالب القوى السياسية المعارضة للمالكي وتضم «التيار الصدري» و»القائمة العراقية» و»الكتلة الكردستانية»بحجب الثقة عن رئيس الحكومة بعد استجوابه. وأكدت عضو «كتلة الأحرار» النائب أسماء الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أن «التحالف الوطني» الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية عقد أول من امس اجتماعاً، «اسفر عن تشكيل لجنتين منفصلتين لتنفيذ الإصلاحات السياسية». وأشارت إلى أن «اللجنة الأولى تعرف بلجنة الإصلاحات السياسية وتعنى بتقديم اقتراحات يفترض تنفيذها على ارض الواقع، فيما تعنى اللجنة الثانية بالحوار السياسي مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية من خارج التحالف الوطني بهدف تقريب وجهات النظر وحلحلة الخلافات بالحوار». ولفتت إلى أن «تنفيذ الإصلاحات بداية لحل الخلافات كافة، وسينعكس ذلك على واقع الخدمات المقدمة للمواطن على اعتبار أن نجاح تلك الإصلاحات سيفرغ الحكومة لخدمة المواطن ورفاهيته». وتوقعت الموسوي أن تشهد الأيام المقبلة انفراجاً في الأزمة التي تشهدها البلاد مؤكدة أن «الجميع متفائل ومتحمس لحل الخلافات وهذا يساهم في إنجاح مشروع الإصلاحات السياسية الذي يتبناه التحالف الوطني». وعن دعوة الصدر إلى استضافة المؤتمر الوطني في منزله قالت إن «الصدر حريص على توحيد الصف العراقي وإنهاء الخلافات عن طريق الحوار».
