وضع رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي حداً للتكهنات حول مشروع سحب الثقة من الحكومة، باعلانه ان «البرلمان ماض في إجراءات سحب الثقة من المالكي وان البديل سيكون من التحالف الوطني». وفيما أبلغ مثل الاممالمتحدة في العراق المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني «خطورة الموقف في العراق وضرورة تدخله لحلها «، اعلنت «القائمة العراقية» تشكيل لجنة قانونية وسياسية لاستجواب المالكي. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي ان « تغيير المالكي قناعة معظم أعضاء البرلمان وهو ليس استهدافاً لشخص المالكي وانما لإصلاح العملية السياسية»، لافتاً الى ان «هناك محاولات إصلاح جربت ولجاناً شكلت وانتهت إلى لا شيء لذلك ليس هناك خيار سوى سحب الثقة». واعرب النجيفي عن ثقته بأن «التحالف الوطني سيختار البديل في حال تم سحب الثقة من المالكي، وليس هناك أي إجراء آخر يمكن أن يثير المخاوف»، مبيناً ان «في العراق رجالاً وكفاءات وشخصيات قادرة على إدارة البلد وإخراجه من الضعف والفشل الذي وقع فيه حالياً إلى أفق جديد». وأكد ان «بديل المالكي، بموافقة الجميع، سيكون من التحالف الوطني حصراً، وهذا ما اتفقت عليه أطراف أربيل والنجف وليس هناك تنافس»، مشيراً الى ان « لا خوف على العراق فخريطة الإصلاح واضحة، وقد اتفق عليها في أربيل عام 2010 ولو نفذت لمل وصلنا إلى هذه النتائج والأزمة السياسية الحادة». وشدد على ان «لا استقرار في العراق إلا بحكومة شراكة وطنية على أساس متنوع وتدخل الانتخابات وتخرج بنتائج فيها كل مكونات الشعب العراقي»، مؤكداً ان «فشل موضوع سحب الثقة، خيار ديموقراطي وسنلتزم به». وعن اعلان النائب عن «ائتلاف دولة القانون « كمال الساعدي الشهر الماضي جمع 163 لاقالته قال النجيفي: «لست ضد عرض سحب الثقة من رئيس البرلمان (النجيفي) إذا كان هناك نصاب يكفي، وإذا كان هناك مطالبون بهذا الأمر «، معتبراً ان «لا إدارة تستمر في ظل النظام الديموقراطي». إلى ذلك، زار مارتن كوبل، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق، المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني في مقر اقامته في النجف (160 كلم جنوب بغداد). وأبدى كوبلر «قلق الاممالمتحدة من الأوضاع التي يشهدها العراق في الوقت الحالي»، داعياً الفرقاء السياسيين الى «إجراء حوار مباشر لحل الأزمة». واوضح في مؤتمر صحافي في النجف، أن «الأممالمتحدة قلقة حيال الأزمة السياسية «. واعتبر «خيار المقاطعة خطأ، خصوصاً أنه في حال تحدثت الأطراف وجلست إلى مائدة المفاوضات، يمكن حل المشاكل عبر الدستور». وأكد تلقيه رسالة من زعيم تيار الصدر «عبّر فيها عن قلقه من تردي الوضع الاقتصادي وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وهي مخاوف جدية». وأكد ايضاً تلقيه رسالة من «العراقية» أعربت فيها عن «قلقها حيال أوضاع حقوق الإنسان في البلاد». لكن مصادر في حوزة النجف ابلغت إلى «الحياة» ان «كوبلر طلب تدخل السيستاني لحل الازمة «، مؤكدة ان « كوبلر ابلغ السيستاني ان الاوضاع اصبحت خطيرة وتهدد بانهيار العملية السياسية وانزلاق البلاد الى حرب اهلية». وتابعت المصادر ان «كوبلر اكد للسيستاني ان اطراف اجتماع اربيل والنجف مصرة على سحب الثقة من المالكي ولا تقبل التراجع عن هذا الامر». وذكرت المصادر ان «السيستاني وعد كوبلر بأنه سيفعل كل ما في وسعه لمنع سقوط العراق في الهاوية». وفيما كشفت «العراقية» عن «تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه»، مؤكدة أنها «تسعى إلى توسيع التحالف الذي شُكّل أخيراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة» ، رأى «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي ان «ازمة سحب الثقة مرت وانتهت». وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب حسن السنيد في بيان إن «التحالف الوطني أصبح أكثر تماسكاً بعد انتهاء موضوع سحب الثقة من المالكي واستجوابه في البرلمان»، معتبراً أن «مشروع سحب الثقة كاد أن يدخل البلاد في حرب أهلية مرعبة».
