عقد قادة سياسيون عراقيون اجتماعاً في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف للبحث في الأزمة السياسية، وغاب عن الاجتماع «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. وحضره اللقاء رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عن القائمة «العراقية»، ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، والقياديان في «التحالف الكردستاني» برهم صالح وفؤاد معصوم وسط إجراءات أمنية مشددة. وشارك في اللقاء أيضاً النائب أحمد الجلبي عن «الائتلاف الوطني العراقي» ونواب من الكتلة الصدرية. وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع ومعه ممثلو الكتل إن «الاجتماع ناقش وضع اللمسات الأخيرة لما تم التوصل إليه في رسالة أربيل، بالإضافة إلى رد التحالف الوطني على هذه الرسالة». وسئل الصدر لماذا لم يحضر المالكي الاجتماع فقال إنه «لم يدع وإن دعي فلن يحضر». إلى ذلك، قال النجيفي خلال المؤتمر الصحافي إن «اجتماع اليوم الذي تم بحضور كل أطياف الشعب العراقي ناقش الوضع السياسي فكل الخيارات مفتوحة في النظام الديموقراطي». وأشار إلى أن «سلسلة اجتماع أخرى ستعقد قريباً لاستكمال المحادثات الجارية بين الكتل السياسية وهناك اجتماع قريب خلال أيام». فيما قال الجلبي إنه حضر الاجتماع بصفته «رئيساً للمؤتمر الوطني وليس ممثلاً لكتلة للتحالف» الشيعي. وأفادت مصادر سياسية أن المجتمعين اتفقوا مبدئياً على إعطاء مهلة جديدة للمالكي لتنفيذ المطالب التسعة التي اتفق عليه في اجتماع أربيل. لكن مصادر أخرى أشارت إلى خلافات حول مدة المهلة الجديدة. وأفاد القيادي في كتلة «الأحرار» التابعة للصدر بهاء الأعرجي في تصريح إلى «الحياة» قبيل اللقاء إن «الاجتماع لن يناقش سحب الثقة من المالكي». وكان زعيم «العراقية» أياد علاوي قال إن «خيار سحب الثقة من المالكي ما زال مطروحاً بقوة»، وأشار إلى أن «نائب رئيس الوزراء المقال صالح المطلك أبلغ قيادة العراقية رفضه الإغراءات التي قدمت إليه كي يعود إلى منصبه». وأكد القيادي في «المجلس الأعلى» النائب عبد الحسين عبطان ل «الحياة» أمس أن المجلس «لم يشارك في اجتماع النجف لأسباب خاصة. ونحن في انتظار ما سيخرج به الاجتماع لاتخاذ موقف». ولم يستقبل المرجع الديني علي السيستاني أي سياسي من الذين حضروا إلى النجف، وهو مستمر في مقاطعتهم منذ شهور. وطالب الأمين العام لكتلة «البيضاء» جمال البطيخ المرجعية الدينية بالتدخل لأن رأيها «يحسم الأمور ويخلص البلاد والعباد من صراع السياسيين». وأضاف في بيان أن «القرار الصحيح الذي تمتلكه المرجعية الدينية في النجف هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية التي بدأت تتفاقم». وأكد القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي في اتصال مع «الحياة» أمس أن «ائتلافه لم يتسلم دعوة لحضور اجتماع النجف». وقال إن «الاجتماع أمر غير صحيح». وزاد إن الائتلاف «في انتظار نتائج الاجتماع وعلى ضوئه سيعقد التحالف الوطني اجتماعاً لاتخاذ الموقف المناسب». ولفت إلى أن «كل الخيارات مفتوحة أمام دولة القانون في حال خرج الاجتماع بنتائج سلبية، بينها سحب الثقة من الحكومة». وأشار إلى أن «إقرار سحب الثقة يعقد المشهد السياسي».
