رويترز، أ ف ب - دُفن أمس الإثنين جثمان الليبي عبدالباسط المقرحي المدان في قضية تفجير طائرة تابعة لشركة «بان أميركان» فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988. وأقيمت مراسم الدفن في هدوء وبحضور عشرات الأشخاص في ضاحية جنزور غرب طرابلس. وتوفي المقرحي الذي نفى ان يكون له أي دور في اسقاط الطائرة وقتل 270 شخصاً، في فراشه بطرابلس يوم الاحد وكان محاطاً بأسرته. وكان قرار الافراج عنه في عام 2009 قد أثار جدلاً كبيراً في بريطانيا والولايات المتحدة، لكن وفاته عن عمر 60 عاماً متأثراً بمرض السرطان لم تلق اهتماماً اعلامياً كبيراً في ليبيا حيث ينشغل الناس بإعادة الاعمار بعد اطاحة العقيد الراحل معمر القذافي العام الماضي. وجلس أقل من 12 رجلاً على مقاعد بلاستيكية أمام منزل المقرحي في طرابلس يشربون الشاي ويقدمون واجب العزاء. ولا يتوقع أن يكون هناك اهتمام بالمقرحي الذي يرى الكثيرون أنه يعيد إلى الاذهان عهد القذافي الذي أصبحت ليبيا خلاله دولة منعزلة فرضت عليها عقوبات دولية لسنوات. واعتبرت أسرة المقرحي أن وفاته تضع نهاية للجدل الذي أثاره في حياته. وقال شقيقه راشد إنه سمع المقرحي كثيراً يقول إنه سيستأنف قضيته وسيثبت براءته إذا ما منحه الله العمر والصحة. وأضاف أنه يعتبر وفاة شقيقه رحمة وراحة له وللأسرة. وقال المقرحي ل «رويترز» في تشرين الأول (اكتوبر) إن الغرب ضخم من شأن دوره وإن حقيقة ما حدث ستظهر قريباً. لكن عبدالحكيم وهو شقيق آخر للمقرحي قال إنه كان مريضاً لدرجة أنه لم يكن قادراً على النطق بشيء على فراش الموت وإن أي معلومة ربما كان يعلمها ستدفن معه. وأضاف عبدالحكيم أن شقيقه كان يبتسم قبل وفاته وأنه توفي في منزله وفي بلده وأنه بريء. وفي نواكشوط (أ ف ب)، أعلن مصدر قضائي موريتاني الاثنين أن عبدالله السنوسي أحد كبار المسؤولين في نظام معمر القذافي والمعتقل منذ آذار (مارس) في موريتانيا، اتهم ب «تزوير وثائق سفر» والدخول بطريقة غير قانونية إلى البلاد. وأضاف هذا المصدر أن السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبي سابقاً الذي كان قيد التوقيف الاحتياطي منذ اعتقاله «اتهم بتزوير وثائق سفر وبالتالي استخدام المزور لخداع السلطات العامة» الموريتانية. وأضاف أن قاضي التحقيق اتهمه بدخول البلاد بشكل غير قانوني وانه اقتيد بعد ابلاغه بالتهمة «إلى السجن حيث أودع في زنزانة اعدت خصيصاً له قبل محاكمته التي لم يتحدد موعدها بعد». والسنوسي موضع طلبات تسليم من ليبيا، ومن فرنسا أيضاً لدوره في الاعتداء على طائرة يوتا في 1989 اضافة الى طلب تسليم من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لارتكابه جرائم ضد الانسانية. وكان الذي دخل الى موريتانيا بجواز سفر مالي مزور ومع بطاقة هوية مزورة، اعتقل ليل 16 الى 17 آذار (مارس) في مطار نواكشوط بينما كان آتياً من الدارالبيضاء في المغرب على متن رحلة عادية. وهو قيد التوقيف الاحتياطي منذ ذلك الوقت. ووفق المحامي الموريتاني ابراهيم ولد اباتي، فإن تزوير جواز السفر «جريمة» يعاقب عليها القانون الموريتاني، لكن هذه التهمة «تخالف مدة التوقيف الاحتياطي الطبيعي» لأن توقيف الليبي «تجاوز حتى الاربعين يوماً المنصوص عليها بالنسبة الى الاتهامات في مجال الارهاب». وفي موريتانيا يصل التوقيف الاحتياطي الى 48 ساعة بالنسبة الى الجرائم الصغرى ويمكن تمديده ثلاثة أيام.