ضم المجلس البلدي في محافظة القطيف، صوته إلى الأصوات «المُنتقدة» لأداء البلدية، في الرقابة على مشاريع الصيانة والسفلتة التي تُنفذ في شوارع المدن والبلدات والقرى. ووصف أعضاء من المجلس، مستوى السفلتة ب «الرديء». فيما شكا قاطنون في معظم مدن القطيف وقراها، من أعطال دائمة، تعاني منها مركباتهم بسبب «الحفر، التي لا تكاد تغادر شوارع القطيف» بحسب قولهم. ويصف ناصر الغامدي، الذي يقطن في مدينة الدمام، تلبيته لدعوة زميل عمل في منزله في حي الروضة (التركية) في محافظة القطيف، ب «المعاناة». ويقول: «لم تكن معرفة مكان منزل صديقي صعبة، على رغم أني أزور الحي لأول مرة، ولست خبيراً في شوارع القطيف، ولكن حجم الحفر وكثرتها في شوارع الحي، جعلتني اعتذر مسبقاً، عن تلبية دعواته المستقبلية، فلقد كانت رحلة شاقة جداً». واستغرب الغامدي، «كيف يمكن لمركبات القاطنين في الحي، تحمُّل هذه الحفر والمطبات العشوائية». وعلى رغم إقراره أن حي أحد في مدينة الدمام، حيث يقع منزله، غير خال من الحفر والمطبات، ولكن لا يمكن مقارنة ما هو موجود في القطيف بما يوجد هنا»، مضيفاً أن «سوء أعمال الصيانة وانتشار الحفريات والمطبات العشوائية، قاسم مشترك بين معظم مدن المنطقة الشرقية وقراها، بسبب انخفاض مستوى الرقابة من البلديات». وتعاني شوارع محافظة القطيف، من انتشار الحفريات وأعمال السفلتة «الرديئة»، إضافة إلى «المطبات العشوائية»، بسبب كثرة أعمال الصيانة التي يقوم بها المقاولون، وعدم التزامهم بكراسة الشروط التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. وجدد الأهالي، مطالباتهم بضرورة «إيجاد حلول واقعية وسريعة لمشكلات السفلتة والحفريات، التي تعاني منها معظم المدن والقرى والأحياء»، لافتين إلى أن البلدية «لا تكترث بمراقبة مشاريعها، فيما يتلاعب المقاولون بالأداء، ولا يلتزمون في الشروط الفنية المُبرمة في العقود». وأقرت بلدية القطيف، غير مرة ب «قلة المراقبين والمهندسين». وعلى رغم أن حي الروضة، يُعد أحد الأحياء الجديدة في القطيف، بيد أنه يعاني من «سوء السفلتة والحفر المنتشرة في شكل كبير. كما يعاني هذا الحي من المشاريع المُتعثرة، منذ أكثر من خمس سنوات، بعد أن اكتفى أحد المقاولين بالبدء في مشاريع السفلتة والتصريف. فيما تركها لأطفال الحي ليعبثوا فيها»، وذلك بحسب قول محمد الخباز، الذي أوضح أنه تواصل مع البلدية، «إلا أنني لم أجد آذاناً صاغية، وكل ما وجدته وعوداً، ينتهي مفعولها بمجرد خروجي من مقر البلدية». ويتساءل عبد رب الرسول القديحي: «إذا كان حي الروضة، يعاني من هذا الحجم الكبير من مشكلات الحفريات والسفلتة غير المكتملة، فما هو حال الأحياء والقرى القديمة»، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الشوارع في أحياء وقرى القطيف، «تئن هي الأخرى، نتيجة الإهمال، فمشكلات بلدات جزيرة تاروت، وكذلك القرى المحيطة، لا تقل عن حي الروضة». وحمل القديحي، بلدية المحافظة المسؤولية كاملة لأنها «تركت المقاولين يسرحون ويمرحون، من دون وجود رقيب عليهم». فيما لفت إلى أن «حجم المشكلات يرتفع عندما يزور أحدنا المدينة الصناعية في حي الروضة، فهي كارثة بيئية بامتياز»، مشيراً إلى وجود «مشكلات بيئية، بسبب حجم المخلفات والأنقاض، إضافة إلى انتشار المطبات العشوائية، ورداءة السفلتة التي تسببت في ظهور حفريات، فيما نسمع عن جهود المجلس البلدي والبلدية، لاحتواء المشكلة. إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل، حتى الآن». وشكا محمد المرهون، من الأمر ذاته. وأوضح أن «المعاناة تطال معظم الأحياء الجديدة والقديمة في بلدات أم الحمام، والجش، والجارودية والخويلدية»، مشيراً إلى أن هذه البلدات تعاني من «الحفر المتكرر والشوارع غير المستوية، فضلاً عن المطبات العشوائية، التي نصبها الأهالي، وربما نصبتها البلدية، وهي تفتقد إلى الشروط والمواصفات المحددة، ما سبب أضراراً للمركبات». المجلس البلدي يضع «خطة تنفيذية» لمعالجة «سوء الخدمات»