بلغ حجم المشاريع الإنشائية في الإمارات 1.249 تريليون دولار، وسجلت حصة المباني 871.6 بليون دولار، وحصة مشاريع الطاقة، أي النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والمياه، 190.9 بليون دولار، ومشاريع البنية التحتية، أي الطرق والجسور والسكك الحديد والصرف الصحي والموانئ، 187.2 بليون دولار. وأكد تقرير أعدته الشركة المختصة في بحوث السوق «فينتشرز الشرق الأوسط» وأورد الأرقام، أن حجم العقود المبرمة في الإمارات سيرتفع هذه السنة 26.57 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 15.068 بليون دولار. وأعدت الشركة التقرير لمناسبة الإعلان عن انطلاق «معرض عالم البناء المستدام» و «قمة البنية التحتية العربية» ما بين 22 و25 نيسان (أبريل) المقبل في «مركز أبو ظبي الوطني للمعارض». وقال وكيل دائرة الشؤون البلدية في أبو ظبي أحمد محمد الشريف: «تنعكس الأهمية التي يشكلها قطاع البناء والتشييد بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي، على هذا الحدث ومشاركة النظام البلدي فيه، خصوصاً دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، أي بلدية مدينة أبو ظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية، والتي تلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة. وسيُعرض كثير من المشاريع المستدامة في معرض عالم البناء المستدام، ما يعكس التزام النظام البلدي بتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية أبو ظبي 2030 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة للسكان والمستثمرين والزوار». مدن خالية من الكربون وتصدرت المشاريع المستدامة في الخليج قطاع المنشآت العقارية المزدهر، ففي الإمارات تُعتبر مدينة مصدر، التي تشرف على تطويرها أبو ظبي وتنتهي الأعمال فيها عام 2015، من المشاريع الأساسية في القطاع وتقترب من أن تصبح أول مدينة خالية من الكربون في العالم، وهي تدار بالكامل من مصادر الطاقة المستدامة. وبدأت أعمال الإنشاء في السعودية في المدن الاقتصادية المستدامة، التي تقدَّر قيمتها ب60 بليون دولار، في حين تصب كل من مدينة الطاقة في قطر ومركز صباح الأحمد المالي العالمي في الكويت جهوداً كبيرة في دمج تقنيات البناء الخضراء فيها. وقالت مديرة «معرض عالم البناء المستدام» تسيتسي ماكوني: «تُظهر الأرقام الأخيرة أن منطقة الشرق الأوسط تواصل خططها التطويرية بقوة، وأقرت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبو ظبي بداية السنة إنفاق البلايين من الدولارات لتطوير مبنى المطار الجديد وأنظمة المترو ومنطقتين صناعيتين وأكثر من 20 ألف منزل جديد و14 مستشفى و24 مدرسة». ويهدف المعرض، الذي يقام إلى جانب معرض «سيتي سكايب أبو ظبي»، إلى تأمين منصة لمشاركة المعلومات والمصادر التي من شأنها المساهمة في المشاريع الكبرى في الإمارة والمناطق المجاورة، إذ يستقطبان نحو 30 ألف زائر. التجارة مع أوروبا لم تتأثر بأزمة اليورو وأكدت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية عدم تأثير الأزمة المالية الأوروبية في التجارة الخارجية الإماراتية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي. وأضافت في دراسة أن التجارة الخارجية للإمارات حققت نمواً في هذه الفترة بلغ 23 في المئة، وأن التبادل التجاري مع أهم دول الاتحاد الأوروبي، اي ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا التي تمثل 85 في المئة من حجم التجارة الإماراتية مع دول الاتحاد، حقق نمواً بلغ 20 في المئة، نتيجة النمو في مكونات التبادل التجاري مع دول الاتحاد، إذ ان الصادرات حققت نمواً بمعدل 65 في المئة وإعادة التصدير بمعدل 56 في المئة، والواردات بمعدل 16 في المئة. التبادل مع اليونان ولفتت الوزارة إلى أن التبادل التجاري مع اليونان التي تعاني أسوأ جوانب الأزمة الأوروبية، حقق في الفترة ذاتها نمواً بنسبة سبعة في المئة، مؤكدة نمو الصادرات إلى اليونان بنسبة 61 في المئة. وتابعت الوزارة أن التبادل التجاري مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ذات الصلة المباشرة بالأزمة، أي البرتغال وإرلندا وإسبانيا، حقق معدل نمو بلغ 35 في المئة، خصوصاً في القطاع التصديري الذي حقق معدل نمو 84 في المئة. وبلغت التجارة الخارجية مع تلك الدول ستة بلايين درهم إماراتي، أي 5.8 في المئة من تجارة الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي. وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد الإماراتي استطاع أن يتعافى من الآثار الاقتصادية للازمة المالية العالمية وسجل نمواً إيجابياً في قطاع التجارة الخارجية، الذي حقق نمواً بنسبة 14 في المئة عام 2010 مقارنة بتراجع بلغ 16 في المئة في عام 2009. وأوضحت أن التجارة الخارجية الإماراتية تتصف بارتفاع نسبة مساهمة الواردات إلى 65 في المئة من هيكل التجارة الخارجية، في حين تشكل الصادرات نسبة مساهمة بواقع 11 في المئة وخدمات إعادة التصدير 24 في المئة. ارتفاع الواردات وساهم ارتفاع نسبة مساهمة الواردات في التجارة الخارجية للبلاد، كون الاقتصاد المحلي في مرحلة نمو، في خفض أثر الأزمات الاقتصادية الإقليمية في الاقتصاد الإماراتي، لانحصار منطقة التأثير في نطاق الصادرات وإعادة التصدير الإماراتي، سواء كان تأثيراً مباشراً أو غير مباشر. وأكدت الدراسة أن أهم خصائص التجارة الخارجية الإماراتية هي التنوع الجغرافي، إذ تتداول الدولة مع 200 سوق وسوقين حول العالم. وجاءت مساهمة مجموعة الأسواق الآسيوية بنسبة 51 في المئة في التجارة الخارجية الإماراتية، ثم مجموعة الأسواق الأوروبية بنسبة 21 في المئة والأميركية في المرتبة الثالثة بنسبة ثمانية في المئة عام 2010. واستمر الاقتصاد الإماراتي في التعافي من الأزمة المالية العالمية وتحقيق معدلات نمو إيجابية في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، في حين أن دول الاتحاد الأوروبي كانت دخلت في مرحلة الأزمة المالية الأوروبية.
