بلغ حجم التجارة الخارجية لإمارة أبو ظبي 109 بلايين درهم (30 بليون دولار) عام 2010، بانخفاض 2.58 في المئة، مقارنة بعام 2009، نتيجة لتراجع قيمة الواردات. وأظهرت أمس الإحصاءات الجمركية ل «الإدارة العامة للجمارك» في أبو ظبي، تراجع حجم واردات الإمارة من 93.872 بليون درهم عام 2009، إلى 86.574 بليون درهم عام 2010، بانخفاض 7.8 في المئة. في حين ارتفع حجم الصادرات غير النفطية من 9.500 بليون درهم عام 2009، إلى 11.610 بليون درهم العام الماضي، أي بنسبة 22.2 في المئة. وبلغ حجم تجارة إعادة التصدير 8.694 بليون درهم عام 2009، مقارنة ب 10.991 بليون درهم عام 2010، بارتفاع 26.4 في المئة. وقال المدير العام ل «الإدارة العامة للجمارك» سعيد أحمد عبدالله المهيري إن «استمرار النمو في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير، وانخفاض حجم الواردات، يعكس التحسن الذي شهده الميزان التجاري للإمارة العام الماضي، ويعكس نمو الصادرات غير النفطية، القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية». وأضاف: «نسعى إلى تسهيل التجارة الخارجية وتعزيز معدلات نمو الصادرات بما يكفل تنشيط العجلة الاقتصادية في الإمارة، إذ نتوقع مزيداً من النتائج الإيجابية على صعيد التجارة الخارجية هذا العام. ونسعى أيضاً إلى تعزيز التجارة الخارجية للإمارة، وتطوير علاقات مجتمع الأعمال مع كل دول العالم بهدف الانفتاح أكثر على اقتصادات الدول المتقدمة والاستفادة من التكنولوجيا المتوافرة لديهم». وكشفت الإحصاءات السنوية لحجم التجارة الخارجية عن تنامي دور المنافذ الجوية، إذ توزعت الواردات بنسبة 19.4 في المئة على المنافذ الجوية، و57.4 في المئة على المنافذ البحرية، و23.2 في المئة على المنافذ البرية. واحتلت البرازيل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للصادرات غير النفطية لأبو ظبي، تبعتها النروج فالسعودية، مع نمو بارز في قيمة الصادرات إلى عُمان بلغ 110 في المئة . واحتلت الولاياتالمتحدة المرتبة الأولى بين الدول التي تستورد منها أبو ظبي، تبعتها السعودية فاليابان. وارتفعت الواردات من تركيا في شكل لافت بواقع 49 في المئة بين عامي 2009 و2010. وحلّت البحرين في المرتبة الأولى بالنسبة إلى تجارة إعادة التصدير، تلتها قطر فالسعودية. وشهدت عمليات إعادة التصدير إلى باكستان نمواً بارزاً بلغ 373 في المئة.
