حققت التجارة الخارجية للإمارات نمواً بلغ 14 في المئة الى 754 بليون درهم إماراتي (205 بليون دولار) العام الماضي، مقارنة بعام 2009. وأفادت وزارة التجارة الخارجية في بيان أمس، بأن الواردات تساهم بنسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية للبلاد، إذ بلغت قيمتها 485 بليون درهم عام 2010، بمعدل نمو ثمانية في المئة مقارنة بعام 2009. ولفتت في تقريرها الى «قفزات في تطوّر نمو الواردات الإماراتية، خاصة عام 2008، إذ نمت بنسبة 46 في المئة، نظراً لما شهده الناتج المحلي الإجمالي من نمو بمعدل بلغ 23 في المئة عام 2007»، مؤكدة وجود علاقة قوية بين معدل نمو الواردات ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد المحلي. وأوضحت أن الواردات لا تُستهلك بالكامل محلياً، بل يُعاد تصدير ثلثها، لافتة الى أن تلك النسبة كانت ثابتة تقريباً خلال السنوات العشر الأخيرة، مع تسجيل زيادة عام 2010 بلغت 38 في المئة. وأكدت «وجود قدرة استيعابية ضخمة للسوق المحلية في امتصاص الواردات، إذ بلغ حجم الواردات الصافية 300 بليون درهم، اي ما يوازي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد لعام 2010. وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية 83 بليون درهم العام نفسه، بمعدل نمو 27 في المئة مقارنة بالعام السابق، اي بما يزيد عن ثلاثة أضعاف معدل نمو الصادرات في عام 2009، الذي بلغ 8 في المئة. وأفاد التقرير بأن الصادرات سجلت عودة إلى مسارها الطبيعي العام الماضي، مع وجود تأثير كبير لصادرات الذهب والأحجار الكريمة على نمو الصادرات الإماراتية خلال الأزمة المالية لعام 2008، إذ حققت الصادرات غير النفطية (دون احتساب الذهب) نمواً سلبياً بلغ 11 في المئة، في حين بلغ نمو صادرات الذهب والأحجار الكريمة 37 في المئة، لافتاً الى أن الوضع اختلف العام الماضي، حيث استطاعت الصادرات غير النفطية (دون احتساب الذهب) من تحقيق معدل نمو بلغ 24 في المئة. وأشار التقرير إلى استقرار نسبة مساهمة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي عند مستوى يقترب من 25 في المئة من الصادرات الإماراتية خلال الأعوام الثلاثة السابقة (2008-2010)، في حين لم تكن تتعدى نسبة مساهمة المكوّن التكنولوجي في الصادرات الإماراتية خلال الأعوام العشرة الأخيرة نسبة 2 في المئة. وشكل قطاع إعادة التصدير المرتبة الثانية من حيث الأهمية في مكوّنات التجارة الخارجية الإماراتية، إذ بلغ 25 في المئة، وتلك النسبة كانت ثابتة خلال الأعوام العشرة الأخيرة. وبلغت قيمة خدمات إعادة التصدير 186 بليون درهم عام 2010، بمعدل نمو 26 في المئة مقارنة بعام 2009، وكانت سجلت نمواً سلبياً عام 2009. وأوضح التقرير أن قيمة إعادة تصدير الذهب بلغت 74 بليون درهم عام 2010، لافتاً الى أن 40 في المئة من قيمة منتجات إعادة التصدير متركّزة في صادرات الذهب والأحجار الكريمة. وبلغ معدل نمو التجارة الخارجية من الذهب 40 في المئة عام 2010، ما أدى إلى مساهمتها بنسبة 14 في المئة في نمو التجارة الخارجية للدولة.
