تبنى تنظيم «دولة العراق الاسلامية» التابع لتنظيم «القاعدة» امس سلسلة الهجمات التي استهدفت مناطق متفرقة في العراق اول من امس، أودت بحياة ما لا يقل عن 70 شخصاً واصابة اكثر من 300. وقدمت لجنة الامن البرلمانية توصيات عاجلة الى الحكومة دعت الى مراجعة اداء قوات الامن والخطط التي تتبعها وطريقة انتشارها ومتابعتها للمسلحين وقالت ان «جزءاً من سبب المشكلة غياب وزراء الامن». ونشرت مواقع ومنتديات اسلامية، بينها منتدى «حنين» الذي يعنى بأخبار «المجاهدين» في العراق امس بياناً ل «وزارة الاعلام في دولة العراق الاسلامية» في عنوان «بيان عن الغزوة الجديدة نصرة لاسرى المسلمين اهل السنة»، جاء فيه ان «حكومة المنطقة الخضراء تجاهلت التحذيرات لوقف التعذيب والتصفية التي يتعرض لها اهل السنة (...) ولم تظهر اي بادرة استجابة». واضاف انه «رداً على هذه الجرائم (...) استنفرت وزارة الحرب في دولة العراق الاسلامية جهازها الامني وجانباً من مفارزها العسكرية في موجة جديدة من الغزوات التي اطلقتها نصرة للاسرى المستضعفين في السجون». وتابع ان هذه «العمليات جاءت متزامنة على اهداف تم انتخابها بدقة وتضمنت مقرات امنية ودوريات عسكرية (...) ممن كانت جزءاً من المشروع الصفوي»، في اشارة الى الشيعة الذين يسيطرون على الحكومة. ولفت البيان الى انه «سيتم نشر تفاصيل العمليات العسكرية بعد حصرها وتوثيقها في البيانات الدورية التي تنشرها وزارة الاعلام تباعاً». وقتل 42 شخصاً على الاقل وأصيب اكثر من 260 في سلسلة هجمات الخميس في مناطق مختلفة من العراق، قبل اسابيع قليلة من انعقاد القمة العربية في بغداد نهاية آذار (مارس) المقبل. وكانت وزارة الداخلية العراقية سارعت الى اتهام تنظيم «القاعدة» بالوقوف وراء هذه الهجمات. ونقل بيان نشر على الموقع الالكتروني للوزارة الخميس ان التفجيرات تمثل «احدث تكتيك يستخدمه تنظيم القاعدة الارهابي والجماعات المسلحة المرتبطة به». الى ذلك، قال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب شوان محمد طه في تصريح الى «الحياة» ان «استمرار حصول تفجيرات متزامنة ومدروسة من حيث الدقة والتنفيذ تثير تساؤلات كبيرة حول اداء قوات الامن وطريقة ادارتها»، وشدد على «ضرورة اجراء مراجعة امنية حقيقية للخط الموضوعة». ولفت الى ان «البرلمان قدم توصيات عاجلة الى الحكومة بضرورة تلافي تكرار هذه الهجمات التي اصبحت ابرز ملامح الوضع الامني في البلاد». وزاد ان «عدم تسمية وزراء الامن، على رغم مرور اكثر من سنة على تشكيل الحكومة اضافة الى الخلافات السياسية تساهم في استمرار اعمال العنف». وربط سياسيون ونواب مقربون من الحكومة امس التفجيرات بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. ووصف الامين العام لإئتلاف «ابناء العراق الغيارى» عباس المحمداوي التفجيرات التي طاولت عدداً من المحافظات امس بأنها «رسالة تتضمن مطالب عدة ابرزها إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى كركوك، واعادة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى منصبه». وقال المحمداوي في بيان ان «تفجيرات الخميس دليل على عدم كفاءة بعض القادة الامنيين ، فضلاً عن كونها محاولة لافشال القمة العربية التي من المؤمل ان تعقد اواخر آذار المقبل». وأضاف ان «الشعب العراقي حفظ الدرس منذ بداية الانتخابات، فكلما حدث خلاف بين كتلتين سياسيتين تجتاح البلد موجة من التفجيرات بدعم من الجارة التي تحمل حقداً دفيناً على العراق». ودعا الكتل السياسية الى ان «تنظر بعين الرحمة الى الشعب العراقي». وتواصلت اعمال العنف في عدد من المدن العراقية امس فقتل وجرح العشرات في تفجيرات وسيارات مفخخة في بغداد وسامراء، فيما اعلنت محافظتا واسط وذي قار فرض حظر التجوال خوفاً من حصول هجمات. وأفادت مصادر في الشرطة امس ان سيارة مفخخة انفجرت في المنطقة الرابعة جنوب غربي بغداد اسفرت عن مقتل مدني واصابة اثنين آخرين. وأضافت المصادر ان عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق اسفرت عن اصابة مدنيين في قضاء المحمودية.
