لم تجد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ما تبرر به تأخرها في تنفيذ التوجيه الصادر من أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بإزالة المستودعات المقابلة لحي الناصرية في الدمام والمقرر إزالتها في شهر رجب من العام الماضي، وعلى الرغم من وضوح ذلك من خلال برقية تضمنت نقاطاً رئيسة، إلا أنه لم يتم التقيد بما جاء في معظمها. وشملت بنود البرقية إعطاء جميع أصحاب المستودعات المؤجرة من جانب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور الأمر في 8-3-1431 ه ليتم بعدها فصل الخدمات عن المستودعات بنهاية المهلة، ولا تقبل الأعذار مهما كانت، وتوجيه الأمانة باتخاذ نفس الإجراءات والخطوات المحددة على المستودعات المقامة على أملاك خاصة بالناصرية المجاورة لأراضي سكة الحديد، وجاء في التوجيه الذي تضمنته البرقية أخذ التعهدات على مستأجري المستودعات بضرورة إخلائها لتكون خالية بنهاية المهلة، وعلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عدم تأجير ذلك الموقع لمستثمرين جدد حتى الانتهاء من عملية تطوير الموقع، وإعادة تخطيطه بما يتناسب وأهميته بالتنسيق بين الأمانة والمرور والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مع الأخذ في الاعتبار بتعديل مسارات الشوارع المحيطة بالموقع «بما أن الأرض حكومية والمصلحة العامة وتنظيم المدينة أولى بإزالتها». وكان عدد من أهالي حي الناصرية شكوا في وقت سابق من الأضرار المادية والصحية التي ألحقتهم من المستودعات المقابلة لمنازلهم، والتي تقدر بنحو 12 مستودعاً، وما تحويه من مواد غذائية ما خلق بيئة تساعد على تكاثر الحشرات والقوارض، وقد ظهرت حشرة «السوس» التي تسببت في تلف الأبواب الخشبية، إضافة إلى الأثاث الخشبي، كما شكا الأهالي من وجود الكلاب الضالة المنتشرة في تلك المنطقة، والتي تساهم هي الأخرى في انتشار الأوبئة، رغم قيام البلدية برش المنطقة بالمبيدات الحشرية، إلا أنها لم تفلح في مقاومة الحشرات التي تنشط كل صيف ومع مواسم الرطوبة، حيث تحولت المستودعات الآن وبعد إخلائها إلى منطقة مشبوهة لا يمكن التنبؤ بما تحويه ، خصوصاً أن المنطقة أصبحت مهجورة.