دمشق، نيقوسيا، لندن - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - اصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن «مرتكبي الجرائم» التي وقعت على خلفية الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها الحادي عشر. ويشكل اطلاق المعتقلين احدى اربع نقاط في خطة لاخراج سورية من الازمة اقترحتها الجامعة العربية ووافقت عليها دمشق. غير ان المعارضة السورية اعتبرت خطوة العفو «تسويقا وهميا للمصالحة»، ودعت إلى خطوات عربية بغطاء دولي لحمل النظام السوري على وقف العنف. في موازة ذلك سقط ما لا يقل عن 27 مدنيا امس في هجمات على حمص وادلب وريف دمشق الذي تتعرض احياءه، خاصة الزبداني ومضايا إلى قصف منذ عدة ايام. وفيما يقوم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي حاليا بجولة تشمل البحرين وسلطنة عمان وتتضمن البحث في الملف السوري، أكد مسؤول عربي أن الجامعة «قررت عدم إرسال أي مراقبين جدد» قبل اجتماع مجلسها على مستوى وزارء الخارجية في 22 كانون الثاني (يناير) الجاري والمخصص للبحث في الوضع في ضوء التقرير المقرر أن يقدمه رئيس بعثة المراقبين الفريق أول محمد الدابي. وتعقد اللجنة العربية المعنية بالأزمة اجتماعا السبت المقبل في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وبمشاركة أعضاء اللجنة وزراء خارجية مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والسعودية والأمين العام للجامعة لمناقشة التقرير الشامل للمراقبين العرب. وترفع اللجنة ما ستتوصل إليه من توصيات إلى اجتماع مجلس الجامعة في اليوم التالي. وصرح مصدر في الجامعة بأن «قرار استمرار البعثة أو سحبها أو تعديل مهامها هو قرار يعود إلى وزراء الخارجية العرب كونهم الجهة صاحبة القرار». وأكد ديبلوماسي مصري ل»الحياة» أن الخيارات محدودة أمام اجتماع مجلس الجامعة واللجنة الوزارية، ولكن كلا الاجتماعين سيقومان بعثة المراقبين في ضوء التقرير الشامل لرئيسها الدابي ويقرران ما إذا كانت البعثة تستمر لشهر آخر أم أن وجودها غير ذي جدوى، وبالتالي سحبها واتخاذ المزيد من الاجراءات التصعيدية ضد الحكومة السورية. من ناحيته، أعلن «المجلس الوطني السوري» تأييده إرسال قوات عربية إلى سورية. وطالب عضو المكتب التنفيذي للمجلس ورئيس المكتب الإعلامي الدكتور أحمد رمضان في تصريحات إلى»الحياة» أمس «ان لا تبقى أي خطوة عربية للحل في سورية مكتفية بقوة الدفع العربية فقط وإنما ينبغي لها غطاء دولي». وقال رمضان «إن الضعف أصاب المبادرة العربية لأنها لم تكن لها قوة دفع دولية من خلال مجلس الأمن وبالتالي قام النظام الحاكم في سورية بالمرواغة في التوقيع ثم في التطبيق وتفتيت المبادرة وعدم الالتزام بها». يأتي ذلك فيما اصدر الرئيس السوري عفوا عاما عن «الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث» التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات. ويشمل العفو المعتقلين المخالفين «لقانون التظاهر السلمي» و»جرائم حمل وحيازة الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين من دون ترخيص» و»مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي بحسب قانون العقوبات العسكرية» في اشارة الى المنشقين عن الجيش. وسارعت جماعة «الاخوان المسلمين» الى التشكيك في هذا العفو، معتبرة انه «مادة للترويج الإعلامي، يحاول النظام من خلالها تعمية الرأي العام وتسويق مشروعه الوهمي عن المصالحة والحوار والإصلاح». واضاف البيان «هذا هو العفو الثالث الذي يصدره بشار الأسد خلال الأشهر العشرة الماضية»، مضيفا ان «تنفيذ مراسيم العفو المشار إليها يقتضي ان يعود الليلة الى أسرهم ما يقرب من مئة ألف مواطن.. على النظام ان يعيدهم الى اهليهم او ان يكشف مصيرهم حتى تكتسب مراسيم العفو المذكورة جديتها ومصداقيتها». ميدانيا، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن قصف متواصل وحصار تتعرض له احياء ريف دمشق بينها الزبداني ومضايا وحي بابا عمرو في حمص. وفي إطار زيارات المراقبين، أعلن المرصد أن فريقاً من المراقبين زار بانياس «برفقة الكثير من سيارات الأمن واقتصرت الزيارة فقط على الأحياء الموالية للنظام... ولم يزر الفريق الأحياء الجنوبية الثائرة التي تجري فيها عمليات انتهاك لحقوق الإنسان في شكل يومي». وأعلن المرصد أيضاً أن «اكثر من عشرة آلاف مواطن تظاهروا فى الزبداني...لاستقبال فريق المراقبين العرب مطالبين بإسقاط النظام»، كما «تظاهر أيضاً آلاف المواطنين في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب خلال استقبال فريق لجنة المراقبين العرب».
