عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس وزير الخارجية السابق الطيب الفاسي الفهري مستشاراً في البلاط الملكي، ما يمهّد الطريق أمام الإعلان عن حكومة رئيس الوزراء المعين عبدالإله بن كيران في وقت لاحق. وربطت المصادر بين ترفيع أعداد مستشاري العاهل المغربي واستيعاب شخصيات تكنوقراطية تولت مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة مثل عمر عزيمان وزير العدل السابق والبشير الزناكي وزير السياحة إضافة إلى وزير الداخلية السابق مصطفى الساهل. بيد أن التعيين السياسي الأهم شمل الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة الذي رُقّي إلى درجة مستشار على خلفية صراعات حزبية خاضها ضد حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي من خلال ذراعه السياسية حزب «الأصالة والمعاصرة». وأقر المستشار المتنفذ عالي الهمة، في غضون ذلك، قطع صلاته بحزب «الأصالة» ليصبح رجل دولة ويتردد أنه من أبرز محاوري عبدالإله بن كيران زعيم «العدالة والتنمية» في سعيه إلى تشكيل حكومته المقبلة التي تردد أنها ستُعلن اليوم الثلثاء. وصرح بن كيران عشية تعيين حكومته بأن لا أحد يعرف أسماء الشخصيات التي اقترحها لتولي المسؤوليات الحكومية، عدا حلفائه في الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب «الاستقلال» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية»، في إشارة منه إلى تبديد سُحب خلافات نشأت حول ورود أسماء وتعيين أخرى. وكشفت المصادر أن رفع أعداد مستشاري الملك محمد السادس يهدف إلى اضطلاع الديوان الملكي بدور مؤثر في الحياة السياسية، من خلال تكريس «الخيارات الأساسية» للدولة ولكن من دون التدخل في صلاحيات رئيس الحكومة الذي عهد إليه الدستور الذي صدق عليه المغاربة في تموز (يوليو) الماضي صلاحيات واسعة في الإشراف على قطاعات الإدارة وتحمّل المسؤولية أمام البرلمان. ولاحظت اكتمال عقد ملفات القطاعات الحيوية من خلال تعيين نخبة من المستشارين للملك: عمر عزيمان للتنظيم الجهوي وملفات القضاء، الطيب الفاسي الفهري للديبلوماسية وتطورات مفاوضات الصحراء، البشير الزناكي للسياحة ومشروعات الاستثمار، وعبداللطيف المنوني لإجراءات تطبيق مقتضيات الدستور الجديد. وتعني هذه التعيينات تحولاً في الأدوار المنوطة بمؤسسة البلاط الملكي. إلى ذلك، يتوقع أن تضم حكومة بن كيران ما لا يقل عن 24 وزيراً ينتسبون إلى أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة، ويتولون قطاعات حيوية مثل المال والاقتصاد والداخلية والخارجية والشؤون العامة. كما تشمل وزراء تكنوقراط في الزراعة والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة.