أعلن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل أن «لا ملف اسمه ملف شهود الزور بالنسبة إلى المحكمة باعتبار أن الشهود لم يدلوا بشهاداتهم داخل قاعة المحكمة»، موضحاً أنه «يعود للادعاء أن يقرّر نوعية الأدلة التي سيستخدمها في المحاكمة، وقد تشمل هذه الأدلة تلك التي زوّدته بها لجنة التحقيق الدولية». وأشار في دردشة عبر موقع «تويتر» أمس، إلى أنه «يحق للادعاء توقيف أي شاهد زور يشهد زوراً أمام المحكمة، لكنها غير معنية بالمتهمين بأنهم شهدوا زوراً أمام لجنة التحقيق الدولية، ويعود أمر هؤلاء إلى الأممالمتحدة والقضاء اللبناني». وأكد أن «لبنان يجب أن يواصل بحثه عن المطلوبين الأربعة من المحكمة»، مشيراً إلى أنّ المحكمة ستقدّر ما إذا كانت السلطات اللبنانية اعتمدت كل «السبل المعقولة» لتوقيف المطلوبين. وشدد على أن «العدالة يجب أن تتأمّن في كلّ الأحوال»، معلناً أن «مذكرات التوقيف ستبقى سارية في هذه الحالة خلال المحاكمات وبعدها». وعن موعد انتهاء المحاكمات وكشف الحقيقة، رأى أن «توقع المسار القضائي هو أمر شديد الصعوبة ويعتمد في شكل كبير على الادعاء والدفاع». لكنه أشار إلى «أن بدء المحاكمات مطلع 2012 هو أمر واقعي».