السيد يركز طلبه المستندات على مخاوف من «مرور الزمن» والادعاء يربط رفضه بالخشية على التحقيق والشهود

ترأس قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان دانيال فرانسين أمس، جلسة علنية للنظر في طلب اللواء المتقاعد جميل السيد الحصول على مستندات تتعلق بشهود في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري. وحضر الجلسة الى السيد، وكيلُه المحامي اكرم عازوري، ودارول مانديس وإدغارد ويتهوبس عن مكتب المدعي العام، وايلان اينياك المسؤولة عن القسم القانوني في المحكمة، وفرنسوا رو عن مكتب الدفاع.
واستهل فرانسين الجلسة بالحديث عن المراحل الرئيسية التي مرت بها القضية، مذكراً بأن الأمم المتحدة التي كانت اعترضت على تسليم معلومات للسيد، عادت و «وضحت في رسالة الى المدعي العام» أنها «لا تعترض على التبليغ (المستندات للسيد) اذا اخذت المحكمة قرارها».
وأشار فرانسين الى أن المدعي العام طلب منه قبل يومين عقد جلسة غير وجاهية للنظر في طلب السيد، لافتاً الى انه سينظر في الأمر.
عازوري والسيد
ثم تحدث عازوري، معتبراً طلب المدعي العام عقد جلسة غير علنية «قبل يومين فقط من هذه الجلسة بهدف تعديل القرار القاضي بتحديد الجدول الزمني، متأخراً وغير مبرر، وهو جزء من المقاربة التأخيرية للمماطلة التي اعتمدها مكتب المدعي العام منذ البداية»، معتبراً أنه «اذا استمرت مقاربة المدعي العام بهذه السياسية، فأعتقد أن هذه الذكرى السنوية الأولى لن تكون الوحيدة التي نحتفل بها في اطار هذه القضية». ولفت الى ان «الجرائم التي ادت الى الاحتجاز التعسفي تعود الى نهاية 2005، ونرى ان المدعي العام يطلب مرة اخرى مهلة حتى يتفادى الرد على الاسئلة التي طلبتموها اثناء هذه الجلسة»، مؤكدا أن «الهدف الوحيد» طلب جلسة غير وجاهية «هو تمديد الزمن الذي مر منذ اقتراف الافتراء والوقت الذي سيسمح لنا بالشروع في الاجراءات»، سائلا عن المسؤول عن مرور الزمن على القضية «اذا سلمتنا المحكمة الوثائق كي نتمكن من رفع الدعوى اماما محاكم مختلفة، فاذا واجهنا حينذاك مشكلة مرور الزمن والتقادم من سيتحمل المسؤولية وعواقب مرور الزمن؟ ومن هو المستفيد؟».
وتابع عازوري: «استعمل المدعي العام كل الاساليب الهادفة الى المماطلة. كانت هناك بعض شهادات الزور التي تم اخدها من جانب اللجنة في اسبانيا وفرنسا، ولما ذكرت هذا للمدعي العام قدم لي خطيا نهاية 2006 ان هذه شهادات زور، وليست ادلة في الادانة، لهذا من المهم لنا ان يدين المدعي المدعي العام شهادة الزور (في بلد الشاهد)».
وأضاف: «سلوك المدعي العام يطلب منا كمستدعين ان نتنازل عن المتابعة الجزائية بدلا من مساعدتنا على رفع قضايا جزائية ضد هؤلاء الاشخاص».
وشرح عازوري الخطوات التي اتخذها السيد لملاحقة شهود الزور ودعواه المقدمة ضدهم في سورية، مشيرا الى مذكرات التوقيف التي صدرت عن القضاء السوري في حق الأشخاص الذين ادعى عليهم السيد. وتحدث عن الاجراءات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي في القانونين السوري واللبناني.
ورفض عازوري حجة المدعي العام التي تتعلق بكون المواد التي يطالب بها المستدعي غير قابلة للتجزئة، واشار الى أن «تصريحات المدعي العام نفسه تشير الى انه يعتبر ان شهود الزور ليسوا ذوي اهمية بالنسبة للقضية ولا يرغب حتى بملاحقتهم... وشاهد الزور يبقى خارج التحقيق». وراى ان قول المدعي العام ان القانون اللبناني يسمح باخفاء الشهادات وبكتمها عن المشتبة بهم، «تفسير خاطىء».
ثم اعطى فرانسين الكلمة الى السيد الذي تحدث عن القضية التي رفعها في سورية ضد شهود الزور، وصولا الى مذكرات التوقيف السورية في حق شخصيات لبنانية، ورفض القضاء السوري طلب وزير العدل اللبناني نقل الملف الى لبنان بسبب عدم وجود اتفاق بين لبنان وسورية. واعتبر أن بلمار «لم يقدم حتى الآن سببا واحدا يجيز له ان يمنعني من ممارسة حقي في الاطلاع على هذا الملف، كي امارس حقي الآخر باللجوء الى قاض». وتطرق الى وثائق «ويكيليكس»، معتبرا أنه «كان يكفي ان يجاهر بلمار وبراميرتز بما قالاه للسفير الاميركي في بيروت. قراتها في ويكيليكس، السيد بلمار تداول مع السفير الاميركي في ما جرى بينه وبين المدعي العام اللبناني الذي قال له يمكنك ان توقف الضباط الاربعة الى ما لا نهاية، ومن بينهم جميل السيد». واعتبر أن «قضية شهود الزور كانت منذ خمس سنوات بحجم بحصة صغيرة في طريق العدالة كان ينقصها قاض يتمتع بضمير كي يزيلها من درب العدالة، لكن اليوم هذه البحصة اصبحت جبلا... اصبحت قضية بحجم وطن ومجتمع»، واختتم كلمته داعيا فرانسين الى «التسريع في البت بهذا الملف، لأن المماطلة سيكون لها تأثيرات مختلفة، لا يمكن للمحكمة ان تتحمل مسؤوليتها».
ثم تحدث رو مؤكدا أن «مكتب الدفاع لا يمكنه ان يتجاهل السؤال الذي طرحه محامي السيد في ما يتعلق بالآجال الزمينة للفصل في الموضوع»، مذكرا بأن «حق المستدعي بأن يفصل قضيته في اجل معقول على الصعيد المدني والجزائي مضمون وفقا للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية». وأضاف: «الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان تقول ان كل فرد يحق له ان يتم الاستماع الى قضيته بصورة منصفة وعلنية وفي آجال معقولة في محكمة مستقلة، ينشئها القانون، وهذه المحكمة ستتخذ قرارا بشان الاعتراضات على حقوقه وفي شأن اساس الاتهامات الجزائية الموجهة اليه، وبالتالي واذا لم يتم اتخاذ قرار في آجال معقولة فان الحقوق التي قد تمنح للمستدعي بالاطلاع على هذه المستندات قد لا تكون الا وهمية اذا تبين انه يمكن فرض مرور الزمن الوطني عليها».
الادعاء
ثم تحدث ويتهوبس، مقدما ملاحظات حول الجلسة غير الوجاهية، واعتبر ان الادعاءات بان مكتب المدعي العام يماطل «تفتقر الى اي اساس». وقال: «في الوقائع، في 17 آذار (مارس) الماضي وجه المستدعي رسالة الى الرئيس طلب فيها أن يقدم المدعي العام عددا من المستندات التي تمت الاشارة اليها ومكتب المدعي العام وجه سؤالين الى المستدعي، اولا ما هي المحاكم وفي اي اجراءات وطنية يود ان يلاحق المسؤولين عن الشهادت المزورة؟ وثانيا، اي نظام كشف سينطبق في هذه الاجراءات؟ ولم نتلق اي جواب». ولفت الى أن «المستدعي بعد ثمانية اشهر (من الدعوى) قام بتفصيل طلبه في الوثيقة التي تحمل عنوان القائمة غير الشاملة بالمستندات التي ارسلها في كانون الاول، وبالتالي هذا الطلب هو اوسع بكثير من الطلب الأولي وبالتالي لا اظن انه يمكن ان نقول ان مكتب المدعي العام أرجأ الاجراءات بل العكس صحيح».
وتابع ويتهوبس انه «يتعين على المستدعي ان يعترف بأن ليس لهذه المحكمة اي اختصاص لاستجواب المسؤولين عن الشهادات المزورة، ولدي سؤال: الشهادت او الافادات التي تقدم بها هؤلاء الشهودة مزورة ام موثوقة؟ هذه الافادات لا يمكن ان تقيّم الا في نهاية اجراءات هذه المحكمة».
وتحدث عن «الجلسة غير الوجاهية»، وقال: «الادعاء بصفة عامة يؤكد اهمية الشفافية في كل اجراءات المحاكمة، والادعاء لا يلجأ الى طلب جلسة غير وجاهية الا كحل اخير في حالات نادرة جدا، اذ نرى ان من الضروري حماية طبيعة المعلومات نظرا الى حساسيتها». وقال: «مناقشة القيوم والحدود في ما يتعلق بكشف الادلة في امس الحاجة للمناقشة الدقيقة لنطلع على الوثائق والمعلومات التي يطلبها المستدعي، ولا اعتقد ان لدينا كل المعلومات حول تلك الوثائق، اذ يود المستدعي ان يطلع على افادات الشهود، وعلى تسجيل خطي للقاءات مع الشهود واشرطة فيديو ورسائل تم تبادلها بين رؤساء لجنة التحقيق والمذكرات الداخلية داخل لجنة التحقيق. هذه الادلة سرية وينبغي ان نناقش محتواها وهذا لا يمكن أن يتم اثناء جلسة عامة، كما ان النقاش لا يمكن أن ينظم بحضور المستدعي، لأن هذا سيخاطر بموقف الادعاء اذ انه بحسب المدعي العام المستعدي ليس لديه الحقوق في الولوج الى هذه المواد».
واضاف: «العناصر التي يطلبها المستدعي عددها حتى يومنا مئات وآلاف. وهذا يتطلب مناقشة عميقة والوقت خدمة للمستدعي وهذا يتطلب اياما طويلة للنظر في محتوى هذه المستندات».
ودعا فرانسين الى ايجاد «حل وسط بين الحفاظ على الطابع السري بسبب اجراءات التحقيق وخدمة لطلب المستدعي، من المهم أن نقيم القيود والحدود، ومن الضروري أن تتاح الفرصة لقاضي الاجراءات التمهيدية للاطلاع على محتوى هذه الوثائق بجلسة سرية. والادعاء جاءه السماح من الامم لمتحدة لتوفير هذه الوثائق لرئيس الاجراءات التمهيدية، وينبغي ان نؤكد ان وثائق الامم المتحدة كانت ولا تزال تتمتع بالحرمة، عملا بالمادة 2 من الاتفاقية العامة، وينبغي ان نحترم هذا المبدأ»، وقال: «اذا كنتم لستم في وضع رد طلب المستدعي، فالادعاء يطلب ان يتم تنظيم جلسة غير وجاهية معكم، لنناقش القيود والحدود».
وتحدث عن القيود والحدود، وقال: «المستدعي ليس متهما ولا محتجزا ولا ضحية بحسب رأينا. وفي مرافعتنا ليس له الحق في الاطلاع على الادلة والمواد في حوزة الادعاء العام. واذا كان المستدعي احتجز من السلطات اللبنانية قبل اخلاء سبيله، فهذا لا يغير تقييمنا للوضع، والسبب كالاتي: في السياق الحالي المستدعي لا يطلب هذه الادلة ليطعن في قانونية احتجازه، بل الولوج اليها لاسباب اخرى، يود ان يرفع دعاوى ضد كل من قدم هذه الشهادات التي ادت الى توقيف السلطات اللبنانية للمستدعي، وينبغي أن ناخذ في عين الاعتبار هذه القضية. هذه الاعتبارات تؤثر على النتائج القانونية التي ستترتب على اعمال هذه الجلسة، وينبغي أن نحمي حق الاشخاص المعنيين بهذه القضية، وان التحقيق في الاعتداء الارهابي الذي اودى بحياة الرئيس السابق رفيق الحريري و21 شخصا اخر، التحقيق استمر وسيستمر لمدة طويلة ولسنوات، وفي هذه المرحلة لا يمكن أن نجزم في القضية التي ننظر فيها لأننا نجهل المحاكم التي يود المستدعي ان يرفع دعاوى امامها، وفي هذه الاطار لا ينبغي أن نفصح باسماء كل من قدموا بتلك الافادات. ولذلك ان طلب المستدعي لا قاعدة له حتى الآن، واعتقد أن من المبكر ان نرد على هذه القضية واطلب من القاضي ان يرد هذا الطلب، وان رفض القاضي اتباع رأينا والحجج التي نقدمها حول القيود والحدود في ما يتعلق بولوج المستدعي للادلة التي يود ان يصل اليها، اشير الى أن الادعاء عدد المرات التي تحدث بها المستدعي بالكلام جهرا عن قضيته من خلال مقالات صحافية او حوارات... ان الادعاء يتخوف من أن يقوم المستدعي بالمجاهرة بالمعلومات التي سيتمكن من الوصول اليها، واعتقد أن المستدعي لن يحترم طابع السرية. واذكركم بأن المستدعي تجاهل قراركم المتعلق بعدم الافصاح عن النسخة غير المنقحة في 3 كانون الأول الماضي وذكرت اسماء شهود في النسخة غير المنقحة». وقال مخاطبا فرانسين: «اوصيكم بالحيطة والحذر لما ننظر في طلب المستدعي». ودعا الى «احترام التحقيق الجاري، والوضع النفسي والجسدي للشهود، وان نأخذ بالاعتبار الامن الدولي والوطني، وان ننظر الى التحقيقات المعنية في شؤون الارهاب».
ولفت الى ان المستدعي لم يقدم معلومات حول «الهدف المقصود من جانبه لاستعمال هذه الادلة، ولم يبين ما هي اجراءات الاثبات والادلة التي سيعتمدها، وما هي المحاكم الوطنية التي سيلجأ اليها. ولا نعرف ما هو مصير هذه المواد عند بداية الاجراءات. ليس هناك اي امكانية للتحكم بالكشف عن هذه المستندات التي يطالب بها المستدعي، وحتى اذا تقدم المستدعي بضمانات لا يمكنه أن يضمن سرية المواد التي يطالب بها. وان الكشف عن مستندات او معلومات قد يولد خطرا عظيما وهو ان يخرج استخدام هذه المستندات عن سيطرتنا»، وقال: «ان تحديد اربعة قيود على الاقل من جانب المدعي العام يدعو الى رفض طلب المستدعي. هذه الحدود تدخل في اطار نطاق الحدود والقيود التي حددتها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وفي حال التحقيق الارهابي في شان اغتيال الحريري و21 شخصا تنطبق كل الحدود، وهي تشمل بين امور اخرى: توفير المعلومات والمستندات الى المستدعي يمكنه ان يعرض التحقيق الحالي والمستقبلي الى الخطر، المستندات التي يطالب بها المستدعي لا سيما افاد الشهود والمراسلات بين محققي لجنة التحقيق الدولية والسلطات اللبنانية والتقييم الداخلي الذي قام به مكتب المدعي العام هي مستندات حساسة بطبيعتها، ونظرا الى المواصفات الاستثنائية لعملية التحقيق الارهابية، الشهود يتقدمون بافاداتهم بشرط السرية وفعلوا ذلك في الماضي عندما قابلتهم لجنة التحقيق الدولية واستجوبهم مكتب المدعي العام، واذا لم نحترم التطلعات المبررة لهؤلاء الشهود وسمحنا بالاطلاع على افاداتهم خارج اطار الكشف الذي تنص عليه قواعد الاجراءات والاثبات وعن القوانين المطبقة في لبنان، سيؤثر ذلك على استعداد الشهود المحتملين في المستقبل الى التعاون مع المحكمة وسيتم تقويض التحقيق الجاري. ان التبادلات بين لجنة التحقيق الدولية والسلطات اللبنانية تتطلب الثقة المتبادلة، وكانت النقاشات الصريحة ضرورية ليتمكن المدعي العام من مساعدة المحكمة على كشف الحقيقة وحماية مصالح المتضررين والشهود. والكشف عن محتوى التبادلات بين المحققين والسلطات اللبنانية في مرحلة لا تزال فيها علمية التحقيق جارية قد يؤدي الى تقويض الثقة المتبادلة بين المدعي العام والمحكمة من جهة، والسلطات اللبنانية من جهة ثانية... ان تقويض هذه السرية قد يمس بالرفاهية الجسدية والنفسية للشهود واسرهم، والمس بهذه السرية قد يعرض رفاهية الاطراف الثالثة اي الشهود او الافراد المذكورين في افادات الشهود للخطر، هؤلاء الافراد لا يعرفون حتى ان افاداتهم موجودة، وان حرمتهم وسلامتهم وامنهم عناصر معرضة للخطر، وما يفاقم من هذا الوضع عدم وجود اي آلية لضمان مصالحهم. كما أن التبادلات بين المحققين والسلطات اللبنانية لا سيما النائب العام اللبناني كانت بطبيعتها سرية، ويجب أن تبقى كذلك لضمان المصالح الامنية اللبنانية ودول اخرى وهيئات اخرى في المنطقة. كما ان طبيعة هذا التحقيق، لا سيما انه تحقيق ارهابي يتطلب السرية من قبلنا جميعا، لا سيما في ما يتعلق بالتبادلات بين الذين كانوا محققين حينذاك والسلطات اللبنانية».
وأكد ان «مكتب المدعي العام ليس ملزما بالتعاون مع اي دولة اذا طلبت الحصول على مستندات في المرحلة الحالية، وعلى هذه الخلفية مكتب المدعي العام قد ينظر في طلب تقدمه دولة على اساس كل قضية على حدة، وكل مستند على حدة، وقد يوافق في بعض الحالات المبررة على كشف المعلومات للسلطات الوطنية شرط ان تقدم الضمانات اللازمة. وهذا النوع من الضمانات يجب ان يشمل تنقيح المستندات بقدر الامكان». وطلب ممثل مكتب المدعي العام على ضوء ما ورد «رفض طلب المستدعي».
ثم رفع فرانسين الجلسة ربع ساعة.
اسئلة لفرانسين
وبعد استئناف الجلسة، سأل فرانسين المحامي عازوري من اين اتى بالوثائق التي استند اليها في ادعائه، فرد عازوري الأمر الى تصريحات اعلامية وتصريحات اشخاص وتقارير قدمها رؤساء لجنة التحقيق امام الامم المتحدة وعناصر اطلعه عليها كما قال قاضي التحقيق اللبناني من خلال لقاءاته مع مسؤولي التحقيق الدولي.
وحوّل الكلام الى السيد الا ان فرانسين طلب منه حصر اجابته بالسؤال المطروح، فقال انه جمع مستنداته بعدما احتجز واصبح عاطلاً من العمل وكان يتابع ما يرد في الصحافة ويرسله الى اللجنة الدولية والقضاء اللبناني، وان القضاة الذين كانوا يحتجزونه ولتبرير ما يفعلون كانوا يقولون له ما يحصل، مشيراً الى ان القائمة اعدها بنفسه «على اساس مئة مذكرة، وهناك 42 وثيقة».
وأورد ويتهوبس ملاحظاته على كلام عازوري والسيد فلفت الى أن «المستدعي يطلب عدداً كبيراً من الادلة ويوسع اطار طلبه واستمعنا بإمعان إلى ما قاله الزميل من انه غير قادر على تعيين محكمة وطنية لرفع دعوى امامها، وأبين اندهاشي لهذا القول لأن في القائمة التي اوردها بدا المستدعي انه مطلع على اسماء الشهود وجنسياتهم وبالتالي يمكنه ان يعرف المحاكم التي يستطيع ان يقاضيهم أمامها، والنقطة التي أريد إثارتها تتعلق بالأمم المتحدة والتي وافقت على كشف عناصر أدلة لكن هناك معايير ومقاييس مرتبطة بالأمم المتحدة مبينة ومختلفة عن القيود التي يجب اعتمادها من قبل المدعي العام».
ورفع فرانسين الجلسة الى «اقرب وقت لاتخاذ قراري في ما يتعلق بالإجراءات المستقبلية».