لندن - أ ف ب - سمحت المحكمة العليا في لندن أمس، بمواصلة مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان اسانج معركته ضد ترحيله إلى السويد، حيث يواجه اتهامات باغتصاب واعتداء جنسي نسبتها إليه متطوعتان في الموقع في آب (أغسطس) 2010، في وقت يؤكد اسانج أن المزاعم «ذات دوافع سياسية»، بعدما اغضب واشنطن العام الماضي اثر نشره مئات آلاف الوثائق الديبلوماسية الأميركية السرية. وأقرّت المحكمة العليا في لندن بأن القضية «تهم المصلحة العامة»، ما افسح في المجال أمام تقديم اسانج طعناً أخيراً لها، وذلك بعد نحو سنة على توقيف اسانج في لندن بموجب مذكرة أصدرتها السويد. وكانت المحكمة ذاتها صادقت الشهر الماضي على حكم سابق أصدرته محكمة «بلمارش» في آذار (مارس) الماضي وأجاز تسليم أسانج للسويد. وأبدى اسانج سروره بالحكم، وقال: «هذا هو القرار الصحيح، ولا يزال النضال من أجل العدالة بالنسبة لي ولآخرين مستمراً»، علماً أن محاميه يملكون مهلة 14 يوماً لتقديم طعن سينظر فيه ثلاثة قضاة قبل أن يصدروا قرارهم. وفي حال رفضوا الطعن، سينتهي الأمر». وصرح مارك سامرز، من طاقم الدفاع عن اسانج، بأن القضية «تشكل سابقة، ومن المصلحة العامة أن نحدد إذا كان يحق لمدع عام إصدار مذكرة توقيف أوروبية».
