أكد مسؤول زراعي سعودي، ان المملكة العربية السعودية شهدت قفزات كبيرة في القطاع الزراعي، منذ تولى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الذي توفي فجر السبت في الولاياتالمتحدة الأميركية منصب وزير الزراعة والمياه في العام 1953، إذ قام بتجهيز مشروع إعادة توطين القبائل البدوية ومساعدتهم في إقامة مزارع حديثة حتى حقق القطاع الزراعي انجازات كبيرة، وتجاوز حجمه أكثر من 42 بليون ريال. وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي المهندس عبد الله الربيعان ل «الحياة»، إن المملكة خطت بدعم من الخطط التي رسمها المسؤولون عن القطاع الزراعي منذ أن تولى حقيبتها الأمير سلطان بن عبدالعزيز خطوات كبيرة ومتطورة، واستطاعت من خلالها سد حاجات المملكة في كثير من المنتجات الغذائية حتى حققت الاكتفاء الغذائي في عدد من المنتجات. وتوقع أن يقفز حجم القطاع الزراعي السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة الى 84 بليون ريال، وذلك نتيجة الاهتمام الكبير من الدولة به، لافتاً إلى أن المملكة حققت خلال مسيرة البناء والتوحيد والنماء خطوات مهمة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الرئيسية، وبخاصة القمح والتمور ومنتجات الألبان والدواجن، والتي يتم تصدير الفائض منها إلى الخارج، مشيراً الى ان ذلك يأتي نتيجة التخطيط ووضع اللبنات الأساسية له من جانب الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وأوضح الربيعان أن من اللبنات الأساسية التي جعلت القطاع الزراعي ينمو بشكل كبير، إنشاء صناديق الاقتراض المتعلقة بالقطاع الزراعي، والتي أنشأتها حكومة المملكة لتوفير السيولة النقدية للمواطنين، ما جعلها تدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات ومنها القطاع الزراعي، وبلغت قروض الصندوق الزراعي أرقاماً هائلة أسهمت في تمويل العديد من المشاريع الزراعية، والتي أسهمت في دفع تنمية موارد المواطنين الخاصة. واعتبر الربيعان ان المملكة مقبلة على خطط جديدة في القطاع الزراعي تركز على بناء قطاع زراعي مستدام، وذلك من خلال سبع مبادرات يهدف من خلالها الصندوق إلى الاستفادة بشكل أكبر من الموارد المائية، والاستفادة من المساحات الواسعة للزراعة التي تمتد من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، وذلك ضمن استراتيجية جديدة تمتد لأربع سنوات مقبلة، للتحول إلى زراعة مستدامة مع التركيز في معالجة مكامن الضعف الحالية. وأشار إلى أن المبادرات السبع التي أطلقها صندوق التنمية الزراعي تهدف إلى تحويل التحديات الحالية لقطاع الزراعة إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة، تعزز وضع القطاع، ودخل المزارع والأمن الغذائي للبلاد، إضافة إلى خلق فرص جديدة للمواطنين في كثير من مناطق البلاد لتحسين مستوى وجودة المنتجات الزراعية وسلامتها، بأسعار مناسبة ومستقرة، مشيراً إلى أن المبادرات تغطي جوانب القطاع الزراعي جميعها من المواشي والدواجن والأسماك، إضافة إلى جوانب التسويق وتوفير المعلومة عن القطاع الزراعي، سواء كانت معلومات الإنتاج أم غيرها، التي يهم المستهلك أو المزارع الحصول عليها. ولفت الربيعان الى ان المبادرة الأولى تتركز في إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية، والثانية تتضمن فكرة ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية الأخرى، عدا القمح والأعلاف الخضراء، من خلال خفض الاستهلاك ما يقارب 6 بلايين متر مكعب إلى ثلاثة بلايين متر مكعب سنوياً، وتهدف المبادرة الثالثة إلى تأسيس كيان متخصص يتولى مناولة وتسويق الخضار بشكل علمي، ويكون قادراً على ربط العرض بالطلب، وتوفير المنتج المحلي في موقع الطلب.