إطلاق المبادرات ال 7 لتنمية مستدامة للثروة الزراعية

تشمل ترشيد المياه وإنشاء كيان تسويقي ومركز للمعلومات

أطلق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الله بن سليمان الربيعان المبادرات السبع المتعلقة بمواجهة تحديات القطاع الزراعي، وتطوير هذا القطاع وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام يتناغم مع موارد المملكة الطبيعية وليساهم بشكل فعال في تنمية وتطوير اقتصادها، خاصة في المناطق الريفية.
وأوضح أن المبادرات الرئيسة السبع، تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع، ودخل المزارع، وأمننا الغذائي والمائي، وخلق فرص جديدة لأبنائنا في كثير من مناطق المملكة، وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.
تهدف المبادرة الأولى إلى إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية، يوفر المعلومات بشكل آني وتفاعلي يخدم ذوي العلاقة بالقطاع الزراعي بمن فيهم المزارع، ووزارة الزراعة، والصندوق، والتاجر، ومراكز البحث وغيرهم من أصحاب العلاقة بالقطاع، ما يساهم في دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والدراسات، وتحديد الفرص، وتقريب حجم العرض مع حجم الطلب لتقليص الفاقد وتقويم الأداء وكبورصة للتعاقدات، وكذلك جعل تحقيق المبادرات الأخرى ممكنا.
وتتمثل المبادرة الثانية في ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية الأخرى (عدا القمح والأعلاف الخضراء)، من خلال تخفيض استهلاك ما يقارب ستة بلايين متر مكعب إلى ثلاثة بلايين متر مكعب سنويا، وتأتي تلك المبادرة لتكمل خطة المملكة لتقليص زراعة القمح، لتوفير ما يقارب 4.5 بليون متر مكعب سنويا، وكذلك خطة دعم صناعة الأعلاف التي ستساهم في توفير ما يقارب خمسة بلايين متر مكعب من استهلاك المياه، لينخفض استهلاك المياه بالزراعة من 16.5 بليون متر مكعب إلى ما يقارب خمسة بلايين متر مكعب سنويا، وهي أحد العوامل التي ستساهم بشكل كبير في تحويل الزراعة في المملكة إلى زراعة مستدامة. وقد يبدو للبعض أن هذا حلم يصعب تحقيقه أو غير واقعي، لكن الحقيقة أنه هدف واقعي ويمكن تحقيقه من خلال سياسة الدولة التي تم إقرارها ومبادرة الصندوق للترشيد.
أما المبادرة الثالثة فتهدف إلى تأسيس كيان متخصص يتولى مناولة وتسويق الخضار بشكل علمي وسليم، يماثل ما هو موجود في دول متقدمة كثيرة ويكون قادرا على ربط العرض بالطلب، وتوفير المنتج بموقع الطلب لتقليص الفاقد وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال رفع حصة الإنتاج المحلي لتوفير ما يحتاجه المستهلك، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال المناولة مع الأخذ بالاعتبار بيئة المملكة والميزات النسبية لكل منطقة وتحقيق التقاء مصالح المزارع والمستهلك. وتهدف المبادرة الرابعة إلى تطوير أساليب مناولة وتسويق وتصنيع التمور في المملكة، من خلال تأسيس كيان متطور لهذا الغرض، آخذا في الحسبان النمو الكبير المتوقع لإنتاج القطاع، والحاجة إلى استغلال الإمكانات والميزة النسبية للمملكة في هذا المجال لرفع المردود الاقتصادي وخلق علامة تجارية متميزة واستخدامات جديدة للتمور.
في حين تهدف المبادرة الخامسة إلى تحسين اقتصاديات التربية في قطاع المواشي، ابتداء بالأغنام من خلال تحسين النسل لزيادة عدد الولادات للأصناف المحلية وتوفير الأغنام الصغيرة للتسمين من قبل المربين والمزارعين، خصوصا صغارهم للاستفادة من مخلفات المزارع ورفع دخولها وتقليص حجم استهلاك العلف، وبالتالي حجم إعانة القطاع، ولتحقيق ذلك يمكن إيجاد كيان متخصص يتولى عمليات الانتخاب وتحسين الأصناف المحلية من خلال التحسين الوراثي وتوفير الأغنام الصغيرة للمربين والمزارعين بغرض التسمين، كما يمكنه أن يتبنى العمليات الأخرى، كالاستفادة من الأصواف والجلود واللحوم وغيرها من المنتجات الثانوية لتربية الماشية.
أما المبادرة السادسة فتركز على تطوير أهم وأرخص مصدر للبروتين في المملكة، وهو قطاع الدواجن الذي يعاني وبشكل كبير من انتشار الأمراض التي أدت إلى خسائر مرتفعة للقطاع وقلصت من نموه وحدت من تنافسيته على الرغم من الميز النسبية للمملكة وقلة استهلاكه للمياه.
وتهدف المبادرة إلى تأسيس كيان للتأمين التعاوني على الإنتاج يشترط من المربي التقيد بأساليب وأنظمة الأمن الحيوي الحديثة ومراقبته ومتابعته، للتأكد من تحقيق ذلك مع اشتراط أن مخالفة هذه الشروط يسقط حق المربي في الحصول على تعويض، مما يحقق هدف تقليص انتشار الأمراض، وجعل هدف رفع مستوى الأمن الحيوي هدفا جماعيا، كما يمكن للكيان أن يتولى عمليات التخلص من النافق والمخلفات بشكل علمي يحد من الآثار السلبية لتلك العمليات بما في ذلك الإنسان.
أما المبادرة السابعة فهي للعناية بقطاع إنتاجي واعد تمتلك فيه المملكة ميزات نسبية واضحة يتواجد في مناطق بحاجة ماسة للتنمية ويستخدم من خلاله مياه البحر وهو قطاع الاستزراع السمكي. تهدف المبادرة إلى خلق كيان لمناولة وتسويق منتجاته التي سيتم تصدير الجزء الأكبر منها خارج المملكة؛ لتخفيض تكاليفه والحد من التنافس في السوق الخارجية والحفاظ على مستوى عال من الجودة التي تتيحها بيئة المملكة ومستوى المشاريع، وكذلك تسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد أو مشاريع الاستزراع السمكي الصغيرة التي تم الاتفاق على تبنيها بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وقال المهندس عبد الله بن سليمان الربيعان: إنه لتحقيق تلك الأحلام الواقعية، رأى الصندوق أنه يمكن إنجاز تلك المبادرات من خلال تكوين فرق توجيهية مستقلة، تأكيد أهمية الاتصال بجميع الجهات ذات العلاقة والاستفادة مما هو متوافر في المملكة من مرافق ومنشآت .
وحسب الربيعان سيساهم تحقيق تلك المبادرات في تحقيق نقلة نوعية في أداء ورفع كفاءة القطاع الزراعي في المملكة وتقليص حجم استهلاكه للماء وتحسين دخول المزارعين بشكل عام، خصوصا من امتهن الزراعة مصدرا لرزقه، وسيكون للزراعة دور أكبر في اقتصادنا وتنمية كثير من مناطقنا، والتخلص بشكل واقعي من هاجس القلق الذي نعيشه حاليا على أمننا المائي، وسيتحقق ذلك بتعاون وتكاتف الجهود وبقناعة الجميع بأهمية تحقيق تلك المبادرات.