رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    ولي العهد وملك الأردن يناقشان مستجدات أوضاع المنطقة    في ختام الجولة 29 من دوري روشن.. القادسية يرفض الخسارة.. والأخدود يتقدم    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    مؤشرات وأسواق    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    انطلاق بطولة المربع الذهبي لكرة السلة    الدمام تستضيف تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة    كأس الاتحاد للكرة الطائرة.. النصر يواجه الاتحاد .. والهلال يقابل الفائز من الابتسام والصفا    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    إيران تندد بالعقوبات الأميركية قبيل جولة المحادثات الثالثة    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    كشمير: هجوم مسلح على سياح يردي 26 قتيلاً    كييف مستعدة لمحادثات مباشرة مع موسكو    في ذكرى العام التاسع للرؤية    واردات البولي إيثيلين السعودية تحافظ على قوتها في أسواق آسيا    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    حماية العلامات التجارية في السعودية    الرياض تستضيف أعمال مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية    منجزاتنا ضد النسيان    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    2.02 تريليون ريال قيمة صفقات التركزات الاقتصادية    4 ملايين ريال لتمويل 82 علامة سعودية    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    الامير جلوي بن عبدالعزيز" يرعى حفل تخريج 3747 طالبًا وطالبة        "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    مجلس الوزراء يؤكد الحرص على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 بلايين ريال لشراء «أراضي القمح» من المزارعين لحل مشكلاتهم
نشر في الحياة يوم 23 - 05 - 2009

اقترحت دراسة اقتصادية حديثة حول «تأثير قرار إيقاف زراعة القمح على المزارعين»، أن تشتري الدولة كل الأراضي المخصصة لزراعة القمح في المملكة وتحويل ملكيتها لمصلحة قطاع المياه، وذلك ضمن آلية واضحة تم اقتراحها تشمل تعويضاً نقدياً مباشراً تصل قيمته إلى10 بلايين ريال، إضافة إلى جزء يتجاوز هذا المبلغ عبارة عن أسهم لمزارعي القمح في شركة للاستثمار الزراعي الدولي.
وكشف رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض سمير قباني في حواره مع «الحياة» : أن «حجم التعويضات التي يطالب بها المزارعون منذ بدء سريان قرار إيقاف زراعة القمح قبل ثماني سنوات وحتى الآن بلغ نحو 3.5 بليون ريال تقريباً». وقال: «إن الفريق البحثي المشارك في الدراسة التي قامت بها اللجنة بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص، قدمت ثلاثة مقترحات مختلفة، لكل منها آليات عدة لأسلوب التعويض وهي: رفع سعر شراء القمح من المزارعين للفترة المتبقية من القرار ليصل إلى 2000 ريال للطن، أو اتباع آلية لإيقاف زراعة القمح تعتمد على تصنيف المزارعين بحسب حجم الإنتاج الذي تتبعه المؤسسة العامة للصوامع، أو إنشاء شركة مساهمة تقوم بشراء المعدات الزراعية لمحصول القمح من المزارعين لإعادة الاستفادة منها خارج المملكة، أو إعفاء المزارعين الذين يتوقفون عن زراعة القمح من الديون والأقساط المتبقية من القروض». ... وهنا نص الحوار:
ما أهم المواضيع التي ركزت عليها الدراسة التي قامت بها اللجنة؟ وما أهم توصياتها؟
- أعدت اللجنة دراسة ركزت من خلالها على الآثار العكسية لقرار إيقاف شراء القمح المحلي، والتعويضات المناسبة المقترحة لمزارعي القمح السعوديين. وقام بإعدادها مكتب استشاري متخصص، وأشرف عليها فريق عمل من اللجنة الزراعية، وتحملت التكاليف مشكورة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
أما بخصوص توصيات تقرير الدراسة فقدم الفريق البحثي للدراسة ثلاثة مقترحات مختلفة، لكل منها آليات عدة لأسلوب التعويض منها:
1- رفع سعر شراء القمح من المزارعين للفترة المتبقية من القرار ليصل إلى 2000 ريال للطن.
2- اتباع آلية لإيقاف زراعة القمح تعتمد على تصنيف المزارعين بحسب حجم الإنتاج، الذي تتبعه المؤسسة العامة للصوامع.
3- إنشاء شركة مساهمة تقوم بشراء المعدات الزراعية لمحصول القمح من المزارعين لإعادة الاستفادة منها خارج المملكة.
4- إعفاء المزارعين الذين يتوقفون عن زراعة القمح من الديون والأقساط المتبقية من القروض.
ما الأضرار المتوقعة على المزارعين من جراء وقف زراعة القمح وفقاً لما جاءت به الدراسة؟
- من حيث الأضرار المتوقعة أكدت الدراسة أن تأثير وقف زراعة القمح سيتركز على عدم قدرة المزارعين على سداد القروض، وعلى الدخل الإجمالي لهم، وعلى الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بهذا المحصول من صيانة وقطع غيار المعدات وتجارة مدخلات وأنشطة تجارية وعقارية مختلفة تنشط في تلك المناطق، ويستفيد منها سكانها نتيجة المردود الاقتصادي للقمح.
كذلك الآثار المتوقعة على محاصيل أخرى ينتجها المزارع مستفيداً من دخله من القمح ويعتبرها مكملة لزراعة القمح، كما أشارت الدراسة إلى الآثار المتوقعة على البطالة، خصوصاً في بعض المناطق التي تعتمد في الأساس على زراعة محصول القمح والأعلاف بشكل رئيسي ولا توجد لديهم الإمكانات الفنية والخبرة التسويقية للتحول إلى زراعة محمية، إضافة إلى الخسارة المترتبة على آليات وتجهيزات زراعة محصول القمح التي تعتبر تجهيزات باهظة الثمن.
كم حجم التعويضات المتوقعة للمزارعين؟
- بخصوص القيمة المباشرة للتعويض اقترحت الدراسة تخصيص 2000 ريال تعويضاً عن كل طن من الإنتاج المتوقع من المزارع، مضروباً في عدد السنوات التي بدأ إيقاف الزراعة فيها منذ بداية العام الأول وفترة السنوات الثماني الأخيرة، وقدرت قيمة هذا الشق بنحو 3.5 بليون ريال تقريباً.
هل هناك اقتراحات أو حلول أخرى تراها الدراسة لتعويض المزارعين جراء الخسائر التي تعرضوا لها؟
- هناك اقتراحات أخرى من أهمها أن تقوم الدولة بشراء كل الأراضي المخصصة لزراعة القمح في المملكة وتحويل ملكيتها لمصلحة قطاع المياه، وذلك ضمن آلية واضحة تم اقتراحها تشمل تعويضاً نقدياً مباشراً تصل قيمته إلى10 بلايين ريال، إضافة إلى جزء يتجاوز هذا المبلغ عبارة عن أسهم لمزارعي القمح في شركة للاستثمار الزراعي الدولي.
وهل هناك بدائل أخرى للمزارعين غير زراعة القمح؟
- البدائل الحالية لمزارعي القمح لا تزال جيدة بالنسبة إليهم، إذ يمكنهم التحول إلى إنتاج الخضراوات والفاكهة واستخدام التقنيات الحديثة في الري، والتوسع في الزراعة المحمية والزجاجية، لأنها تعطي معدلاً عالياً للإنتاج مقارنة بكل متر مكعب للمياه، وهذا هو التوجه المستقبلي والمستدام والذي تدعمه وزارة الزراعة، من خلال ما تقدمه من دعم أو من خلال صندوق التنمية الزراعية أو وزارة المياه التي تعطي التصاريح لحفر الآبار وتطبق القرار السامي في ما يتعلق بقواعد ترشيد المياه وحفر الآبار.
فيجب ألا ننسى أن القطاع الزراعي في المملكة يعتبر أحد أهم وأكبر القطاعات وأكثرها حيوية، ويعتبر ثاني أكبر قطاع زراعي عربي من حيث الناتج المحلي بعد مصر، ويتجاوز حجم الاستثمار فيه 80 بليون ريال، وهو غني ومتنوع وليس فقط نباتياً وتحديداً من القمح، فهناك صناعة الألبان ومنتجاتها، والدواجن، والأعلاف، ومنتجات التمور لأكثر من 20 مليون نخلة في المملكة، إضافة إلى الصناعات الغذائية التي تعتمد على عدد مهم من المحاصيل الزراعية، وهذه ما زال مجالها كبيراً وواعداً.
فالزراعة المستدامة هي جزء أساسي وركيزة من ركائز التنوع الاقتصادي والإنتاجي الوطني، وتحويل مناطق الأطراف في المملكة بخاصة القرى والهجر إلى مناطق جذب واستقرار وتوظيف لأبنائها.
كم يمثل القطاع الزراعي من الناتج الإجمالي المحلي؟ وهل تتوقعون انخفاضه في حال الاستثمار الزراعي في الخارج؟
- تجاوز إسهام القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 40 بليون ريال، وهذا القطاع لن ينتهي بالتوجه للاستثمار الزراعي في الخارج لمحاصيل مستهلكة للمياه وبعضها لم يكن يزرع أصلاً في المملكة مثل الرز أو فول الصويا أو بشكل محدود مثل الذرة. كما أن الاستثمار الزراعي الخارجي لمعظم المستثمرين حتى تاريخه لم يزرع ليصدر فقط للمملكة وإنما واقع الحال أن ما تمت زراعته وبشكل محدود تم بيعه قبل أن يصدر خارج الدول التي زرع فيها.
الأمن الغذائي شعار للكثير من الجهات ذات العلاقة ولكن الخطط والتوجهات تسير بعكس ذلك، ما رأيكم؟
- في ما يتعلق بالأمن الغذائي داخلياً فلا أشاطركم الرأي بأنه غير مهتم به من الجهات ذات العلاقة، وإنما الفلسفة تغيرت في ما يتعلق بمفهومه. فكان المفهوم السابق يركز على الاكتفاء الذاتي، أما الآن فأصبح يعني إنتاج المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه وباستخدام أحدث التقنيات ونظم الري مع تأمين مصدر خارجي آمن والحفاظ على مخزون من المنتجات والمحاصيل المستهلكة للمياه، أي زراعة مستدامة تعتمد في الأساس على مصادر المياه المتجددة لإنتاج جزء من المحاصيل محلياً والجزء الآخر المستهلك للمياه من الخارج وبأسلوب آمن.
كما يجب أن يؤخذ موضوع دعم الدولة من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي وما يقدمه البرنامج من دعم كبير وآخرها تأسيس شركة حكومية برأسمال 3 بلايين ريال، لتكون ذراعاً تمويلياً واستثمارياً للبرنامج والراغبين في الاستثمار الزراعي الدولي، فيجب أن يؤخذ كفرصة استثمارية جديدة وواعدة، إذ ان الاستثمار الزراعي والغذائي يعتبر في هذه المرحلة أحد الخيارات الاستثمارية الواعدة على مستوى العالم. وهي أيضاً أحد المجالات التي يمكن للزراعيين السعوديين استغلالها والاستفادة منها.
إيقاف زراعة القمح يهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية إلا أن المزارعين اتجهوا إلى الأعلاف التي تستهلك كميات كبيرة من المياه. كيف ترون ذلك؟
- بخصوص وقف زراعة القمح والتحول لزراعة الأعلاف الأكثر استهلاكاً للمياه فإن هذا لم يكن مفاجئاً لي على الأقل وللعديد ممن يعملون في القطاع الزراعي. فالمزارع عادة يحاول الاستفادة من المساحة الكبيرة التي يزرع فيها المحاصيل التي تستخدم الري المحوري وكل من اضطر لتقليص مساحة القمح لسبب أو آخر فإن أسهل زراعة له فيها هي الأعلاف، فهي سهلة الزراعة سريعة المردود.
وإذ إن المزارع ليست لديه قاعدة بيانات ولا يعرف عن المناطق الأخرى ومن سيزرع وماذا وما سيكون عليه إنتاج المناطق الأخرى من الأعلاف ومستوى الأسعار المتوقع، فهو يقوم بالتوسع في زراعة الأعلاف، ما أدى إلى التوسع الكبير في زراعة المحصول الشره للمياه، ويفاجأ الجميع لاحقاً بأن هناك فائضاً من الأعلاف عن الحاجة (يعني المياه استنزفت من دون مبرر) فيحجم لفترة عن زراعتها فينخفض الإنتاج المعروض من الأعلاف ويرتفع السعر، فيعاود الكرة الموسم الذي يليه وهكذا! ولذلك نؤكد دائماً أهمية بناء رؤية وإستراتيجية شاملة وكلية في أي نشاط بخاصة القطاع الزراعي، تُوضع له أهداف وإستراتيجية لتحقيق الأهداف المطلوبة، وآلية للتنفيذ ومعايير للقياس، ومن ثم تتخذ القرارات بتنسيق وتوافق بين قطاعي المياه والزراعة، والتي تخدم هذه الرؤية الشاملة بنجاح وبعيداً عن القرارات الجزئية المستقلة التي قد تأتي بآثار جانبية سلبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.