الحدود الأردنية - الإسرائيلية تزدهر بتهريب المخدرات والداعرات !

حدود "السلام الآمن" بين اسرائيل والاردن تقلق اسرائيل، بسبب النشاط المتنامي فيها لعمليات التهريب، الى درجة ان قوات الجيش لم تعد قادرة على مواجهتها، فسلمت أمرها الى قوات حرس الحدود، ذات الخبرة، فأقامت هذه وحدة خاصة من 300 عنصر، مهمتها الوحيدة مكافحة هذه الظاهرة.
في الوقت الذي تبذل فيه اسرائيل جهوداً عسكرية كبيرة، قتلاً للفلسطينيين وتدميراً للبيوت وتشويهاً للبيئة، في منطقة رفح الحدود الفلسطينية - المصرية قرب رفح، بهدف وقف عمليات تهريب الاسلحة الى الفلسطينيين، تدير حرباً من نوع آخر، هادئة وناعمة، على الحدود الاردنية ضد عمليات تهريب أخرى تخشى ان تصبح قناة اساسية لتهريب الاسلحة. فهذه المنطقة الصحراوية القاحلة الحارقة تتحول في ساعات المساء الى مرتع حيوي للتجار الاسرائيليين والعرب المتعاطين في التهريب. فبعد بضع سنوات من السلام بين اسرائيل والاردن وجعل منطقة الحدود بينهما آمنة وهادئة اصبحت اسرائيل منذ اشهر عدة تعتبرها اكثر المناطق خطراً عليها. وتنافس اليوم الحدود الاسرائيلية - المصرية والاسرائيلية - اللبنانية التي عاشت السنوات الخمس الأخيرة حياة انعاش لهؤلاء التجار ليس فقط لتجارة المخدرات انما الرقيق الابيض والسلاح ايضاً.
فاليوم وبعد حشد القوات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية منذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان وتكثيف المراقبة عند الحدود تخوفاً من تسلل مقاومين، وبعد العمليات العسكرية والرقابة المشددة على الحدود المصرية - الاسرائيلية بذريعة تهريب الاسلحة بكميات كبيرة للتنظيمات الفلسطينية، تراجع ازدهار عمل التجار وباتوا عاطلين عن العمل فبحثوا عن بديل لانعاش وضعهم ووجدوه في الحدود الاردنية، وبالتحديد المنطقة القريبة من البحر الميت الأكثر استثماراً لتجارتهم خصوصاً المخدرات. فعملوا خلال العام الماضي بشكل مكثف في تجارة المخدرات وضموا اليها تجارة العمال الأجانب والنساء والسلاح. وعندما نتحدث عن سلاح عبر الحدود الاردنية فلا يعني ذلك انها ستتحول الى التنظيمات الفلسطينية. فالمافيا التي تعاظمت في المجتمع الاسرائيلي واخترقت الاجهزة السياسية والامنية تبحث عن كل مصدر للحصول على أسلحة، من بينها تهريبها عبر الحدود الاردنية. لكن احداً لا يضمن ان لا تصل هذه الاسلحة الى الجهات الفلسطينية، كما سبق وحدث خلال السنوات الماضية.
من لبنان الى الأردن
إن تهريب المخدرات الى اسرائيل عبر الحدود مع الدول العربية ليس بالامر الجديد. فهذه المناطق هي الحدود الوحيدة المحيطة باسرائيل وهي الاسهل لتنفيذ العمليات من تهريبها عبر البحر او الجو. واحتمال ضبط المهربين فيها اقل من اية منطقة او وسيلة اخرى. فهكذا علمت التجربة التجار عبر الحدود الاسرائيلية مع كل من لبنان ومصر فيما كانت الحدود الاردنية منطقة منسية للجميع.
لماذا؟
الامر لا يقتصر على المراقبة العسكرية الاسرائيلية عند الحدود الاردنية، فالطبيعة الجغرافية للحدود المصرية واللبنانية كانت اسهل لعملية التهريب، ووصول المهربين الى مصر ولبنان ايضاً اسهل. وفوق هذا وذاك فإن أهدافاً سياسية وقفت ايضاً وراء ترويج هذه التجارة. فعلى الحدود اللبنانية، حيث "العدو اللدود" لاسرائيل "حزب الله"، باتت عملية اغراء الاسرائيليين بالمخدرات والتجارة بها اسهل الطرق للحصول على معلومات سياسية وأمنية واستراتيجية عن اسرائيل وجيشها، وتمكن "حزب الله" من اختراق الجيش الاسرائيلي وتجنيد ضباط وجنود في مقابل تزويدهم بالمخدرات. فإضافة الى تجار المخدرات العاديين الذين اقاموا علاقات مع تجار اسرائيليين من يهود ومن فلسطينيي 48، كان لعناصر مرتبطة ب"حزب الله" دور كبير في توصيل المخدرات الى اسرائيل وزاد نشاط الحزب بعد تحرير جنوب لبنان والانسحاب الاسرائيلي منه حتى اواسط العام 2003 وتمكن من تجنيد اربع شبكات من اسرائيل للتجسس في مقابل تبادل المعلومات بالمخدرات وهي: تجنيد المواطن اليهودي نيسيم ناصر وهو لبناني الاصل ومن أم يهودية هاجر الى اسرائيل في العام 1992 وبقي على تواصل مع عائلته وتمكن "حزب الله" من تجنيده والحصول على معلومات حساسة عن اسرائيل.
الشبكة الثانية التي أرعبت الاجهزة الامنية الاسرائيلية ضمت عدداً من ضباط الجيش الاسرائيلي بقيادة العقيد عمر الهيب الذي قام بتجنيد جنود آخرين للعمل في شبكة التجسس لمصلحة "حزب الله" وارسل معلومات بالغة الحساسية والسرية والخطورة مثل برامج كومبيوتر عن نشاط الجيش والمسالك التي يستخدمها في العمليات وخططه العسكرية والمواقع والاستحكامات ومعلومات عن عدد من الضباط ومساكنهم وتنقلاتهم، وكل هذا في مقابل المخدرات.
الشبكة الثالثة قام بتركيزها مواطنان عربيان من قرية الغجر ادارا شبكة تجسس من قلب القرية نقلت المعلومات ل"حزب الله" في مقابل مخدرات.
أما الشبكة الرابعة فخطورتها في كونها تضم يهوداً بينهم 11 جندياً.
هكذا تحولت الحدود اللبنانية حتى أواسط العام 2003 الى منطقة مزدهرة لتجارة المخدرات ونقلت عبرها مئات الكيلوغرامات من الماريوانا والهيروين ومختلف انواع المخدرات الى اسرائيل. الا ان توتر الاوضاع على الحدود وتكثيف الدوريات الاسرائيلية من جهة وضبط الشبكات الاربع من جهة اخرى حدّت من امكان وصول التجار الاسرائيليين الى المنطقة للحصول على بضاعتهم. وهكذا انتقلت التجارة الى الحدود الاردنية التي اصبحت في هذه الايام منطقة اصطياد وملاحقات بين الجنود الاسرائيليين والتجار واصبحت في مقدم المواضيع التي تناقشها الاجهزة الامنية الاسرائيلية التي تسعى هذه الايام الى وضع خطة تتطلب موازنة باهظة لعلاجها.
فالمعطيات التي يملكها الجيش والشرطة تشير الى خطورة عمليات التهريب. فمنذ تجميد عمليات التهريب عند الحدود اللبنانية اواسط العام 2003 وحتى نهاية الشهر الماضي ضبط الاسرائيليون 18 طناً من الماريوانا و140 عاملاً اجنبياً وفتيات هوى حاولوا تهريبهن و130 قطعة سلاح واعتقلوا 60 مهرباً بينهم 18 اردنياً هم حالياً في السجون الاسرائيلية. في اواخر الشهر الماضي تم ضبط ما لا يقل عن 800 رزمة من الحشيشة تبلغ قيمتها مليون و220 الف دولار.
وتعني هذه المعطيات ان الكميات الكبيرة من المخدرات خصوصاً الماريوانا صاحبة الشعبية الاكبر بين الشباب الاسرائيلي لم تضبط وان مئات الاطنان تم توزيعها وربح التجار ملايين الدولارات لقاءها. وتقديرات الجيش الاسرائيلي فإن التجار ينجحون اسبوعياً في تهريب بين 50 و100 كيلوغرام من الكوكايين والهيروين عبر الحدود الاردنية الى اسرائيل. وخلال العام 2003 تم تهريب ما لا يقل عن ثلاثة اطنان من الماريوانا والكوكايين والهيرويين.
المغرب وتركيا
ان ما يميز تجارة المخدرات والنساء والاسلحة عند الحدود الاردنية هي ان الشبكات التي تعمل في التهريب لا يقتصر عملها على التجار المحليين في لبنان ومصر بل يجري العمل ضمن شبكات متفرعة منها تنطلق من تركيا نحو سورية ومن هناك الى الاردن ثم الى اسرائيل، واخرى تنطلق من الخليج الى المغرب ثم تصل الى الاردن وتعبر الحدود الاسرائيلية.
وتكشف ملفات التحقيق مع عدد من التجار الكبار الذين اعتقلتهم الشرطة الاسرائيلية بعد اعتقال مهربي المخدرات، ان المهربين ينتشرون على طول الحدود الأردنية - الاسرائيلية. وتقول الشرطة الاسرائيلية ان علاقة المهربين من الاردن تتركز اساساً مع مهربين من البدو في منطقة النقب داخل الخط الاخضر. واستغل بعضهم علاقته الجيدة مع المزارعين اليهود أصحاب الاراضي الزراعية على الحدود مع الاردن وجندوهم، فقاموا بتسلم رزم المخدرات ونقلوها الى التجار في مكان آخر ثم الى مدبري عمليات التهريب لتوزيعها وبيعها في السوق.
وحسب اعترافات عدد من المهربين فان الاتصالات عبر الحدود تتم عبر الهاتف الخليوي والبريد الالكتروني وغالبية المهربين يتعاملون مع أقارب لهم في الاردن. احدى الشبكات بدأت تعمل منذ فتح ابواب السياحة الاسرائيلية الى المغرب والسماح للاسرائيليين بالسفر الى هناك، فقد وصل تجار مخدرات ونساء الى المغرب واتفقوا مع تجار لإنعاش تجارة المخدرات عبر الحدودالاردنية. المخدرات تصل من المغرب الى بعض دول الخليج ومن هناك تسلك طريقها نحو الاردن ثم الى اسرائيل. وهذه الشبكة نفسها تحاول تهريب المخدرات عبر الحدود المصرية ايضاً. شبكة اخرى تعمل من خلال اتفاق بين تجار اسرائيليين وأتراك يقضي بوصول المخدرات من تركيا الى الاردن عبر سورية.
ويركز التجار على نوع معين من الماريوانا الاكثر رواجاً والذي تزداد شعبيته في اسرائيل، بل ان هناك حركة خاصة دعت الى الاعتراف به قانونياً وأقامت مهرجانات خاصة لتدخينه. وزادت شعبية الماريوانا من ارباح التجار خصوصاً الذين يركزون على استيرادها من المغرب. فجميع انواع المخدرات، التي تصل من المغرب تصنف ضمن انواع المخدرات "الفاخرة" في اسرائيل وتباع بأسعار مضاعفة عن اسعار المخدرات التي تصل من تركيا او أي بلد آخر. فرزمة المخدرات التي تصل من المغرب تباع بمبلغ يتراوح بين 1100 و1200 دولار فيما لا يتعدى سعر الرزمة المستوردة من أي بلد آخر 400 دولار، الأمر الذي يزيد الاقبال على المغرب. ومع زيادة طلب الشباب الاسرائيلي لنوع الماريوانا، فإن الأسعار ارتفعت اضعاف ما كانت عليه العام الماضي.
وتقدر الشرطة الاسرائيلية ان تجار المخدرات في اسرائيل يعملون ضمن عشرات شبكات التجارة وينتشرون على طول الحدود في الجانب الاسرائيلي. وتقول ان معظم المستوردين هم من كبار تجار البدو في الشرق الاوسط. وقد اعتقلت اخيراً عدداً كبيراً منهم يعملون أساساً في نقل كميات المخدرات التي تصل في ساعات الليل ثم ينقلونها الى كبار التجار.
بين الملفات التي تدرسها المحاكم الاسرائيلية هناك ملف يتحدث عن واحدة من اكبر عمليات التهريب التي نفذت في احد ايام الشتاء الماطر من هذا العام، وقد تم القبض على المهربين بعد وصول اخبارية الى الشرطة الاسرائيلية. وكما يصفها ملف التحقيق فإن الوحل كان يملأ المنطقة والمطر غزيراً عندما وصلت وحدة من الشرطة الى المكان الذي حددته المعلومات الاستخباراتية واختبأت بمحاذاة الجدار الامني عند الحدود الاردنية بالقرب من البحر الميت. وبعد ساعات من الانتظار وصل عدد من المهربين من الجهة الاردنية ورموا كمية من الاكياس نحو اسرائيل وولّوا هاربين. بعد وقت قصير وصلت سيارة وفيها سائق اسرائيلي خرج منها بسرعة، فجمع الاكياس وعاد أدراجه باتجاه مخزن في ارض زراعية ودخل الى بيت مجاور من دون ان يعرف انه مراقب.
الكمية التي ضبطتها الشرطة تضمنت اكياساً تزن 57 كيلوغراماً من الكوكايين والهيروين بقيمة مليون و300 الف دولار. أما مهرب هذه المخدرات فكان يعمل قبل الظهر في زراعة الفلفل وبعد الظهر حارساً لإحدى شبكات تهريب المخدرات.
العمال الاجانب والرقيق الابيض
ولا يقتصر التهريب على المخدرات فهناك من وجد الربح ايضا في تجارة العمال الاجانب والفتيات لتشغيلهن في الدعارة بعدما ازدهرت هذه "المهنة" في السنوات الاخيرة في اسرائيل.
وعملية التهريب على الحدود الاردنية لا تختلف بأساليبها عن تهريب النساء الاجنبيات عبر الحدود المصرية خصوصاً ان هناك العديد من الشبكات التي انتقلت للعمل من الحدود المصرية الى الاردنية.. وعمليات التهريب هذه ليست جديدة على اسرائيل، التي تحتل المرتبة الثالثة في العالم في تجارة النساء. وبعدما كانت الحدود المصرية المصدر الاساسي لهذه التجارة اصبحت الحدود الاردنية مصدراً اكثر ربحاً. واتفق التجار على تهريب النساء بالتعاون بين أصحاب مكاتب الدعارة في اسرائيل والبدو في النقب الذين يساهمون في قيادة السيارات التي تختبئ فيها النساء. فالبدوي الذي يقيم في المنطقة يراقب الحدود ويطلق الاشارة بأن المنطقة خالية من أية دورية، وعندها فقط تنطلق مجموعة الفتيات مع المرافقين للتسلل عبر الحدود. الفتيات يسرن مشياً على الاقدام لمسافة ليست طويلة. ولكن يتوجب عليهن القيام بها وبسرعة قبل وصول الدورية. فهذه أوامر السماسرة الذين يرافقونهن. وتبدأ الشابات بعبور طريق صحراوية خطيرة حتى يصلن الى النقطة الاسرائيلية. هناك يكون بانتظارهن شركاء آخرون في العصابة فيأخذون الفتيات وينقلونهن الى بيوت الدعارة لعرضهن ل"البيع".
السنوات الاربع الاخيرة شهدت انتعاشاً في عمليات التهريب هذه فقبل العبور الى الحدود الاردنية ضبط الجيش الاسرائيلي خلال بضعة اشهر اكثر من 200 فتاة وصلن بواسطة التهريب.
ويتراوح "بيع" الفتاة الواحدة لمكتب الدعارة الاسرائيلي بين 7 و20 الف دولار حسب العمر والجمال، أما الحصة التي يتقاضاها صاحب بيت الشعر البدوي ومراقب الحدود فهي فتات المائدة.
أما العمال الاجانب فسعر الواحد منهم حوالي 3 آلاف دولار، ويصل سنويا الى اسرائيل الآلاف منهم، معظمهم من تركيا واثيوبيا واوروبا الشرقية.
وتشكل عملية تهريب الفتيات عبر الحدود الاردنية قلق الاسرائيليين نظراً الى مخاطر انتشار هذه التجارة وعدم القدرة على الحد منها. وفي تقرير للجيش حول تهريب الفتيات عبر الحدود الاردنية والمصرية ظهر القلق من الدور الذي يلعبه "قصاصو الاثر" البدو الذين يخدمون في الجيش. فحسب التقرير فإن هؤلاء يغضون النظر عن عمليات التهريب، وليس فقط لا يبلغون قادتهم عنها بل انهم احيانا كثيراً ما يلعبون دوراً في مساعدة المهربين خصوصاً اذا كانوا من اقاربهم. فهؤلاء ينقلون المعلومات للمهربين عن تحركات الجيش وحرس الحدود ولدى وصول اية معلومة عن قيام الجيش بحملة خاصة لضبط المهربين يحولونها الى وسيلة تحذير. ويشير التقرير الاسرائيلي الى ان ضباطاً مطلعين على تحركات الجيش في هذه المنطقة تحولوا الى اهم وسيلة لانجاح عمليات التهريب ، ليس فقط المخدرات انما فتيات الدعارة
موازنات شحيحة ومراقبة عديمة
خلال الاسبوعين الاخيرين عقدت الاجهزة الامنية الاسرائيلية عدداً من الاجتماعات لوضع خطة تحد مما اسمته "ظاهرة الحدود الاردنية" وكانت قلة الموازنات من المشاكل التي واجهت الجيش والشرطة وحدّت من قدراتهما لمواجهتها. لكن السبب الأكبر هو الانشغال في القضايا الامنية. بيد ان المخاطر من المستقبل الزمتهم بعدم تأجيل الموضوع واتخاذ قرار بوضع خطة متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة. فقد تحدث المسؤولون عن تخوفهم من ان تصبح تلك قنوات لتهريب الاسلحة ورجال مقاومة، وكذلك من اغراق اسرائيل بكميات كبيرة من المخدرات ومضاعفة عدد مستهلكيها وتجارها وتربعها على رأس قائمة الدول المؤبوءة بالمخدرات.
وتشير التقارير الى ارتفاع نسبة الجنود المسرحين وغير المسرحين من مدمني المخدرات او الذين تعاطوها بعد تدهور حالتهم النفسية جراء ما شاهدوه ومارسوه من جرائم اثناء خدمتهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واضطرت الحكومة بسبب ذلك الى تخصيص موازنات كبيرة لعلاج الجنود وحتى اقامة قرية علاج خاصة بهم.
كما تقرر انشاء وحدة خاصة من حرس الحدود للحلول محل القوات المرابطة على طول الحدود الاردنية. والمتوقع ان تبدأ عملها خلال اشهر قليلة. ويصف قادة الجيش اتخاذ هذا القرار والخطة التي وضعت لمواجهة ظاهرة التهريب في هذه المنطقة ب"الانقلاب" حيث لا تقتصر التخوفات على المخدرات والفتيات والعمال الاجانب بل ان الخطر الأكبر اليوم سيكون في استغلال هذه المنطقة من الحدود لاهداف سياسية. وهناك من يتحدث عن خطر تحويلها الى مركز لتهريب الاسلحة للتنظيمات الفلسطينية.
الوحدة التي تم تشكيلها تتألف من 300 جندي وضابط من حرس الحدود ستنتشر من "عين جدي" وحتى ايلات وخلافاً لطريقة الملاحقة والترصد ونصب الكمائن التي استعملت على الحدود المصرية فسيزود افراد الوحدة بأجهزة الكترونية حديثة تكشف عمليات التهريب قبل تنفيذها.