تصور رابين ل "الوضع النهائي": كيان يشبه الدولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية

ترى ما هو تصور اسرائيل ل "الوضع النهائي" للضفة الغربية وقطاع غزة ذلك ان المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين تحت اشراف نائب وزير الخارجية الاسرائيلي يوسي بيلين و"الوزير" الفلسطيني نبيل شعث ينهمكون الآن في اجراء محادثات سرية لبحث العناصر الرئيسية للاتفاق النهائي. وربما تكون هذه المحادثات هي السبب الذي دفع القيادة الاسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة الى عرض بعض الأفكار عن تصورها للشكل الذي يجب أن يأخذه هذا الاتفاق.
حكومة رابين لم تهجر أيديولوجية الاحتلال. ولهذا ليس من المستغرب ان تكون وجهات نظر اسرائيل متناقضة حتى مع موقف أكثر الفلسطينيين اعتدالاً. ومع ذلك فهي تعكس محاولة للاستفادة من السوابق التي ارستها اتفاقات كامب ديفيد وأوسلو من جهة والحاجة الى صياغة خطة تجتذب التأييد من قطاع عريض على الساحة السياسية الاسرائيلية بما في ذلك عدد كبير من أعضاء حزب ليكود. والواقع ان الجناح اليساري في حكومة رابين الائتلافية هو الذي كان أكثر أطراف الائتلاف صراحة في تحديد الخطوط العامة لذلك البرنامج الخاص بالضفة الغربية والقدس الشرقية ومستقبل المستوطنين الذين يبلغ عددهم 300 ألف نسمة وبصورة تجتذب ذلك التأييد.
وحتى وقت قريب ظل المسؤولون الاسرائيليون يلتزمون الحذر إزاء ما يفضلونه بقدر ما كان المسؤولون الفلسطينيون صريحين في اصرارهم على قيام دولة فلسطينية. ومع أن اقامة المستوطنات و"الحقائق الأخرى على الأرض" قد تفضح النوايا الاسرائيلية النهائية فإنه ليس هناك أي مسؤول اسرائيلي لديه الاستعداد لكشف تلك النوايا.
فتح وزير الخارجية شمعون بيريز نافذة على التفكير الاسرائيلي في مؤتمر اليونسكو الذي عقد في غرانادا في كانون الأول ديسمبر 1993 - اي بعد أشهر قليلة فقط من وضع اتفاق أوسلو حداً فاصلاً بين "الفترة المؤقتة" ومفاوضات "الوضعية النهائية". وطرح بيريز، الذي يعتبره الكثيرون أقوى المدافعين عن الفلسطينيين داخل الحكومة الاسرائيلية، السيناريو التالي آنذاك:
سيكون للضفة الغربية مستقبل سياسي مختلف عن قطاع غزة. اذ أن القطاع سيكتسب تدريجياً خصائص الدولة بينما تتطور الضفة الغربية لتصبح كياناً يتمتع بالحكم الذاتي ويتألف من الفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين.
وستتولى سلطة الحكم الذاتي المسؤولية عن جميع الشؤون الداخلية. اما الأمن والشؤون الخارجية فسوف تبقى في يد اسرائيل. وسيكون هناك برلمان محلي للضفة الغربية يخوض الفلسطينيون والمستوطنون الانتخابات التي تجري لاختيار اعضائه. ويرى بيريز ان هناك، باستثناء الأمن والسياسة الخارجية، مصالح مشتركة بين الفلسطينيين والمستوطنين في الضريبة والصحة ومرافق الخدمات العامة والبنية الأساسية والقضايا البيئية.
وأشار بيريز الى أن كل مجموعة ستحافظ على هويتها الوطنية: إذ سيظل المستوطنون مواطنين اسرائيليين وسيصوتون في انتخابات الكنيست بينما يصوت الفلسطينيون لمرشحي مجلس النواب الأردني.
وفي خطة بيريز ما يكشف عن الكثير: فهي تمثل أولاً أكثر المواقف التصالحية على الساحة السياسية الاسرائيلية الرئيسية تجاه السيادة الفلسطينية - لكنها في الوقت نفسه لا تلبي المطلب الفلسطيني باقامة دولة مستقلة في الأراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967.
وثانياً، تعكس الخطة محاولة للجمع بين أفكار أهم شخصيتين اسرائيليتين ساهمتا في تشكيل الفكر الاسرائيلي إزاء الأراضي المحتلة بعد عام 1967. اذ أن موشيه دايان، أستاذ بيريز، طالما حاول التوصل الى "حل وسط يمكن تطبيقه" لاشتراك اسرائيل والفلسطينيين والأردن في حكم الأراضي المحتلة. كما ان ايغال آلون الذي كان يعتبر رابين من مؤيديه كان ينادي بتقسيم الضفة الغربية بين اسرائيل والأردن. وهكذا نجد أن أفكار بيريز تشتمل على عناصر من أفكار دايان وآلون معاً. فهي تقضي بانسحاب اسرائيل من قطاع غزة، ولكن ربما الى درجة لا تزيد على ما فعلته حتى الآن. أما الضفة الغربية فسوف يتم تقسيمها الى "مجالات مسؤولية" مثل الأمن والشؤون المحلية والمستوطنات وما الى ذلك موزعة بين اسرائيل والفلسطينيين أو الأردن. لكن اسرائيل ستظل الحكم النهائي في المنطقة كما ان المستوطنات الاسرائيلية ستستمر دون أي عائق.
ثالثاً، يرى الفلسطينيون ان هذين العنصرين هما أفضل التنازلات التي تقدمها اسرائيل خلال السنوات الأخيرة من المفاوضات، كما انهما يمهدان السبيل أمام الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967. لكن اتفاق أوسلو لم يغير في الواقع بأي شكل من الأشكال ادعاء اسرائيل ب "السيادة على الأرض" تبعاً لما يقوله يوئيل سينغر المسؤول الاسرائيلي الذي صاغ مسودة الاتفاق. وقد أصبح هذان الاجراءان مقبولين لدى القيادة الاسرائيلية على أساس أنهما ضروريان لارساء مستقبل يحمي مصالح اسرائيل ويضمن وجودها في هذه المجالات بعدما كان مجرد التفكير فيهما في الماضي كفراً سياسياً. إذ أن رأي اسرائيل الآن هو أن منظمة التحرير الفلسطينية تحولت من خطر على الرؤية الاسرائيلية للمستقبل الى ضامن لهذه الرؤية.
غزة الكيان الوحيد
وهكذا أصبح في وسع بيريز ان يدعي بحق أن هناك إجماعاً اسرائيلياً على أفكاره. وكما قال أحد المعلقين الاسرائيليين ان تحليل برنامج زعيم ليكود بنيامين نتانياهو يشير الى عدم وجود فرق كبير بينه وبين زعماء حزب العمل الذين يؤيدون مقترحات بيريز - أي أنه يجب أن تكون غزة الكيان الفلسطيني الوحيد الى جانب دولة اسرائيل.
وتصر اسرائيل على أن المسؤولية الأولى للسلطة الفلسطينية في المناطق التي تمارس فيها سلطة اسمية هي الحاق الهزيمة بالأصولية الاسلامية - وهو هدف وصفه يوري سافير المدير العام لوزارة الخارجية بأنه "مصلحة وطنية اسرائيلية حيوية".
وتمارس السلطة الفلسطينية في غزة صلاحيات الدولة وهي حقيقة من الواضح أن اسرائيل على استعداد للمصادقة عليها. اذ كتب مراسل صحيفة "هآرتس" أخيراً: "ان الدولة الفلسطينية موجودة في غزة كما ان ليكود يقبل وجودها".
لكن صلاحيات عرفات في الضفة الغربية ستكون أقل كثيراً. فاسرائيل تتوق الى نقل عبء ادارة الشؤون الفلسطينية من كاهلها الى السلطة الفلسطينية، وفي بعض الحالات الى الأردن. لكنها ليست على استعداد لنقل مسؤولية السلطة الأمنية والجغرافية في الضفة الغربية، مثلما فعلت في قطاع غزة، لأن هذا النظام من تداخل السلطة والسيطرة على أصول مرنة بين السلطتين الاسرائيلية والعربية يكمن في جوهر "الحل الوسط الذي يمكن تطبيقه" في الضفة الغربية وهو الحل الذي طالما فضلته اسرائيل.
دولتان وكيان أقل من دولة
وقال رابين في حديث تلفزيوني أخيراً: "عندما نتوصل الى حل للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني، فانني أريد ان أرى دولة اسرائيل دولة يهودية ليس داخل حدود ما قبل عام 1967 مع كيان فلسطيني ليس دولة، الى جانبها، وانما اسرائيل والأردن كدولتين مستقلتين لكل سيادتها، مع كيان فلسطيني أقل من دولة مستقلة مما يوجد اطاراً للتعايش". وقد أعرب رابين خلال الأيام القليلة الماضية عن قبوله المبدئي لفكرة الدولة الفلسطينية في غزة - وهو عرض يقال ان اسرائيل طرحته على الفلسطينيين مقابل تجميد المطالبة الفلسطينية بالضفة الغربية. وهكذا يمكننا أن نرى أن كل هذه التطورات تتفق مع اطار العلاقات الذي شرحه بيريز قبل أكثر من عامين في مؤتمر اليونسكو!
ثم هناك "الفصل" الذي ربما كان أكثر ثورية في التفكير الاسرائيلي ازاء مستقبل الأراضي المحتلة. فمنذ أكثر من جيل والسياسة الاسرائيلية تستند الى الافتراض بأن حكمها يعتمد على اذعان السكان الفلسطينيين مما يعني بالتالي فتح أسواق العمالة الاسرائيلية أمام عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين وأمام الصادرات الفلسطينية. أما اليوم فها نحن نرى أن حكومة رابين شرعت في تطبيق سياسة الفصل خلافاً لذلك الافتراض، وخلافاً لروح اتفاق أوسلو ولبنود الاتفاقات الاقتصادية مع الفلسطينيين، وهي سياسة يمكنها أن تلحق أضراراً جسيمة بالبنية الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، بل وهي أضرار تفوق تلك التي نجمت عن الاحتلال ولأول مرة منذ أن احتلت اسرائيل الأراضي العربية عام 1967 أصبحت على استعداد لانتهاج سياسة أمنية واستيطانية توسعية مع قطع الصلة في الوقت نفسه بين الاقتصاد الفلسطيني واسرائيل وإفقار قطاع كبير من أبناء المجتمع الفلسطيني نتيجة لهذه السياسة.
الحزام حول القدس
ان توسيع المستوطنات اليهودية والاستمرار في بنائها وضمان حماية الجيش لها هو الجوهر الأساسي لتصور حكومة رابين للمستقبل. ولا يخفى على أحد أن استمرار رابين في الاستيطان في القدس يهدف الى وضع مستقبل المدينة والمناطق المحيطة بها من الضفة الغربية ما وراء الديبلوماسية برمتها. وقال وزير الاسكان بنيامين بن اليعازر قبل أيام "إن المجتمعات التي تقطن حول العاصمة القدس تقدم مساهمة اقتصادية واجتماعية للمدينة، ولكنها مهمة بشكل خاص لأنها تمثل جبهة دفاعية عن العاصمة".
ويقول المعلق الاسرائيلي زئيف شيف: "عندما يحين موعد مفاوضات المرحلة النهائية لن يظل هناك شيء ليتفاوض عليه الفلسطينيون في القدس باستثناء الأماكن الاسلامية المقدسة".
وقد ساعدت هذه الحملة الاستيطانية التي لا هوادة فيها، حول القدس وفي جميع أنحاء الضفة الغربية، على ازدياد عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأكثر من خمسين ألفاً خلال السنوات الثلاث التي مضت على تسلم حكومة رابين السلطة ليصل العدد الاجمالي الى أكثر من 310 آلاف مستوطن. وهناك الآن تعانق عضوي بين هذه المستوطنات وبين الجيش الاسرائيلي. فالمستوطنات تحتاج الى الجيش لحمايتها ولتحديد التنازلات التي يمكن لاسرائيل أن تقدمها للسلطة الفلسطينية، بينما لا يزال الجيش الذي يريد السيطرة على الأراضي المحتلة بعد التسوية النهائية، بحاجة الى مهمة حماية المستوطنات لكي لا يصبح مجرد جيش احتلال.
وهكذا بات من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أنه ليس لدى اسرائيل أي نية اطلاقاً في سحب أي مستوطنين أو تفكيك أي مستوطنات الا في شكل رمزي وكجزء من الحل النهائي للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي. وفي رسالة بعثها موتاغور نائب رابين في وزارة الدفاع الى الحركة الاستيطانية قال: "آمل بموجب الاتفاق النهائي الذي سنتوصل اليه مع الفلسطينيين أن يبقى اليهود في مدينة الخليل. فهذا المبدأ جزء من خطتنا ونحن نؤمن به وسنفعل كل شيء من أجله".
ولا شك في أن الوجود الاستيطاني اليهودي في مدينة الخليل، حوالي أربعمئة مستوطن في مدينة يزيد عدد سكانها على ستين ألف نسمة، هو أكثر قضايا الاستيطان اليهودي تفجراً. فالاعلان ان المستوطنين لن يرحلوا عن الخليل بل سيظلون فيها هو في الواقع بمثابة الاعلان أنه لن يتم اخلاء أي مستوطنات أو ترحيل أي مستوطنين من أي جزء في الضفة الغربية.
وفي الآونة الأخيرة طرح الناطقون الاسرائيليون ذرائع مبتكرة لاستمرار الاستيطان. إذ أن الحديث في اسرائيل الآن هو أن حقوق المستوطنين في الأراضي المحتلة مماثلة تماماً لحقوق الفلسطينيين. وهناك ذريعة أخرى وهي أنه ليس هناك أي فرق اطلاقاً بين وجود المستوطنين في الضفة الغربية وبين وجود عرب فلسطين في اسرائيل.
ففي الثاني من اذار مارس الماضي قال بيريز: "إذا كانت هناك أعمال بناء واعمار تجري في المستوطنات القائمة الآن فإن هذا ينطبق على جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها المستوطنات العربية. إذ لا يمكنك أن توقف سير الحياة".
بمعنى آخر لا يستطيع بيريز أن يتخيل اطلاقاً أي حل لا يوجد فيه اسرائيليون في الضفة الغربية وغزة:
"لماذا؟ لماذا لا يعيشون معاً؟ ان في اسرائيل أقلية عربية نسبتها 17 بالمئة من السكان... دون أي مشكلة... وهناك أقلية يهودية نسبتها 10 بالمئة في الضفة الغربية. فأين هي المشكلة؟".