أرقام وحقائق تفضح الخطط الجهنمية للاحتلال .. سرطان الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية

القرار الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تل أبيب ماضية في استيطانها، وعدم استجابتها للمطالب الأمريكية والأوروبية الخاصة بتجميد الاستيطان، وليس وقفه.التحليل التالي يقدم قراءة تاريخية لأهم المراحل التي مر بها الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مستعيناً بأرقام وإحصائيات، ومستعرضاً أبرز المحددات التي تحكم مواقف دولة الاحتلال من هذه القضية.عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967، على إقامة المزيد من التجمعات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وأبدت استعداداتها لتحمل الأثمان الاقتصادية والمالية التي ستدفعها، إضافة للأثمان السياسية والدبلوماسية التي تحملتها عبر الضغوط الدولية التي مورست عليها لوقف إقامة المستوطنات وتوسيعها.وبمراجعة تاريخية سريعة، وصلت ذروة التركيز الإسرائيلي في إقامة المستوطنات خلال تولي "مناحيم بيجين" لرئاسة الحكومة أواخر السبعينات من القرن الماضي، وجاء رؤساء الحكومات اللاحقين ليعززوا توسيعها، وما تتطلبه من إقامة شبكات واسعة من البنى التحتية."ألوف بن"، المحلل السياسي الأبرز في صحيفة هآرتس، وضع عدداً من الفوارق والاختلافات التي طرأت على بنية الاستيطان في الحالتين، أهمها:
أ‌- تراجع البعد الأيديولوجي الذي يحث على إقامة المستوطنات.
ب‌- تزايد حملة الضغوط الدولية، السياسية والدبلوماسية.
ت‌- دخول المستوطنات إلى حلبة الصراع الحزبي الداخلي.
وبالرغم من ذلك، يشير "بن" في دراسته القيمة التي نشرها مؤخراً معهد أبحاث الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، إلى تعزيز الحكومات المتعاقبة لزيادة الحوافز لإقامة المستوطنات، والرغبة الجامحة التي اجتاحتها لتوسيعها، وما حققه ذلك من أهداف مختلفة لإسرائيل خلال بعض المراحل التاريخية.
وبالإمكان حصر ثلاث مراحل تاريخية مرت بها بناء المستوطنات على النحو التالي:
1 مرحلة البناء 1967-1992: أقيمت بغرض تحديد حدود الدولة المستقبلية، وتقوية نفوذها الميداني على الأرض، والحيلولة دون تسليم الضفة الغربية لطرف سياسي آخر، ومن حينها برزت الخارطة النهائية للمستوطنات الحالية.
2 مرحلة الاختبار 1992-2005: وبينت التمييز بين المهام المناطة بالمستوطنات، وأدركت إسرائيل خلالها أي منها ستبقى بحوزتها في إطار الحل النهائي مع الفلسطينيين، وتلك المنعزلة المقامة خلف الجبال وغور الأردن، ومثلت الامتحان الحقيقي في كيفية الجمع بين توسيعها من جهة، وإبعادها قدر الإمكان عن الخط الأخضر من جهة أخرى.
وجاء جدار الفصل العنصري، الذي أقيم خصيصاً لمنع العمليات الاستشهادية، ليقيم عازلا ماديا بين كلا النوعين من المستوطنات، بحيث بدا التفاهم واضحا بين رئيس الحكومة "أريئيل شارون" والرئيس الأمريكي "جورج بوش"، بعد تقديم التفاهمات بشأن إخلاء المستوطنات من قطاع غزة عبر تطبيق خطة الانفصال أحادي الجانب أواخر 2005.
3 مرحلة "النمو الطبيعي" 2006 إلى الآن: منذ اعتلاء "إيهود أولمرت" لسدة الحكم خلفا ل"شارون"، وحتى وصول "بنيامين نتنياهو" إلى رئاسة الحكومة، تصرفت الحكومتان المتعاقبتان على أن الحدود النهائية لإسرائيل تحددت فعلاً، وباشرا بحل بعض المشاكل الاجتماعية الناشئة داخل المستوطنات، كإيجاد المزيد من الوحدات السكنية للمتدينين اليهود.
ووفقاً لأرقام ومعطيات وزعتها وزارة الحرب الإسرائيلية، فإنه منذ صيف 2008، أقام في الضفة الغربية، خارج الحدود الطبيعية لمدينة القدس، ما يقرب من 282 ألف يهودي في 120 مستوطنة، منهم 80 ألفا في 77 مستوطنة خارج حدود الجدار، و202 ألفاً آخرين في 43 مستوطنة غرب الجدار، وما يقرب من 200 ألفا في أحياء القدس المحتلة.
نظرية التجمعات الاستيطانية
أولاً: فترة حكم "شامير": في أواخر سنوات الثمانينات تعرضت إسرائيل لحملة ضغوط دولية بعد توسيعها للمستوطنات، وبسبب انطلاق انتفاضة الحجارة، التي حظيت بتضامن دولي كبير، اصطدمت إدارة الرئيس "جورج بوش" الأب، مع رئيس الحكومة "إسحاق شامير"، الذي بادر لإقامة مستوطنات جديدة، وتوسيع القائمة منها، ورفض "بوش" في حينه منح إسرائيل التمويل الذي طلبته لإيواء المهاجرين اليهود من دول الاتحاد السوفيتي.
ثانياً: فترة حكم "رابين": خلال انطلاق الحملة الانتخابية عام 1992، ميز "إسحاق رابين"، بين نوعين من المستوطنات:
1- "المستوطنات الأمنية": التي دعمها بقوة،
2- و"المستوطنات السياسية": المقامة في أوساط الفلسطينيين، وأبدى معارضة كاملة لها.
وجاء اتفاق الضمانات الذي توصل إليه مع الرئيس "بوش" في أغسطس 1992، ليمنح إسرائيل الفرصة لاستكمال المشاريع الاستيطانية التي بدأت البناء بها، وأعلن اعترافه ب"النمو الطبيعي" للمستوطنات القائمة، خاصة في القدس وغور الأردن.
وأسفر هذا الاتفاق عن نشوء جدال حاد، بحيث حاولت الحكومات المتعاقبة التنصل منه، وعملت على استغلال مفهوم "النمو الطبيعي" لتوسيع المستوطنات بصورة مكثفة للبناء فيها.
وربما ليس غريباً أن يكون السبب في تنامي البناء الاستيطاني خلال فترات حكومات اليسار في إسرائيل، بصورة خاصة، وليس في حكومات اليمين، التي أبدت تعاطفاً واضحاً مع المستوطنين، حيث نجح "رابين" في تسويق مشروعه السياسي من خلال التصويت الذي جرى في الكنيست على الاتفاق الانتقالي "أوسلو ب"، قبل شهر من اغتياله، أواخر عام 1995.
ثالثاً: فترة حكم "باراك": خلال فترة حكمه جرى سباق محموم بين تيارين فاعلين في الحلبة السياسية الإسرائيلية، بصورة خفية، على النحو التالي:
1- العمل الميداني: وهو الجهد المبذول لتثبيت حقائق على الأرض عبر إقامة نقاط استيطانية حول المستوطنات الكبيرة، بموافقة ضمنية من الحكومة، ووفرت لهم حماية أمنية وخدمات أساسية.
2- العمل السياسي: الذي تركز أساساً في الجهود السياسية التي دفعت باتجاه الوصول مع الفلسطينيين لاتفاق الحل النهائي.
رابعاً: فترة حكم "شارون": حيث تركز النقاش الجماهيري في إسرائيل حول مستقبل المستوطنات، ففي حين كان شارون في الماضي، من خلال مواقعه السياسية والعسكرية والإدارية، المنًظِر الأساسي لفكرة الاستيطان في المناطق، والمشجع الأبرز لها، فقد واجه حين أصبح رئيسا للحكومة تهديدا خطيرا تمثل ب"العمليات الاستشهادية".
ووجد شارون نفسه بين ضغوط متواصلة، واختار اللجوء لاتخاذ أصعب القرارات في حياته حيث:
أ‌- إقامة الجدار الفاصل في الضفة الغربية،
ب‌- إبقاء المستوطنات الكبيرة داخل حدود إسرائيل،
ت‌- تطبيق خطة الانفصال أحادي الجانب، بما فيها إخلاء المستوطنات في قطاع غزة،
ث‌- إزالة أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
خامساً: فترة حكم "أولمرت": الذي رأى أن تقسيم الكيان الإسرائيلي، والانفصال عن الفلسطينيين، من شأنه أن يوفر للدولة أغلبية يهودية، وهو طوق النجاة للصهيونية، وبالإمكان تقييم سياسته الاستيطانية على النحو التالي:
1- الاتفاق على أن يكون الجدار الفاصل، هو الحدود النهائية للدولة، ويحدد لاحقاً حجم وعمق المستوطنات، وسماحه ببنائها فقط غربي الجدار، والاحتفاظ بها حدوداً فعلية كأمر واقع.
2- منذ انعقاد قمة أنابوليس أواخر 2007، أقر خططاً لبناء آلاف الشقق والوحدات السكنية في المستوطنات، خصوصاً المحيطة بالقدس الواقعة خارج الخط الأخضر.
3- امتنعت الحكومة عن القيام بأي إخلاء بالقوة لأي من النقاط الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية، بل عملت على التوصل لحلول وتفاهمات مع قيادات المستوطنين لإخلاء القاطنين فيها، ونقلهم لشقق تم شراؤها لهم.
وحتى صيف 2008 تم إخلاء ثلاث نقاط استيطانية وفق تلك الصيغة، من أصل 26 نقطة استيطانية تعهدت الحكومة بإخلائها.
4- خلال المفاوضات السياسية التي أجراها "أولمرت" مع الرئيس محمود عباس، حول ما بات يعرف ب"اتفاق الرف"، الذي كان من المقرر أن يحدد الأسس العامة للاتفاق النهائي، بدت المستوطنات المنعزلة كورقة مساومة بينهما.
سادساً: حكم نتنياهو: الذي عرض شخصياً أن يضم لحدود إسرائيل سبع أو ثماني نقاط استيطانية في الضفة الغربية، على أن يعوض الفلسطينيين عبر صيغة "تبادل الأراضي"، وإقامة معبر حر بين غزة والضفة.
وقد أوفى "نتنياهو" بوعوده القاضية بتقوية التجمعات الاستيطانية الكبيرة، لكنه لم ينجح في الإيفاء بتعهداته التي أعلن عنها فور اعتلائه للسلطة، من حيث تثبيت الحدود في الضفة الغربية، سواء باتفاق مع الفلسطينيين، أو من خلال خطوة أحادية.
وخلال فترة حكمه القصيرة منذ عشرة أشهر، أخذ جدار الفصل وعياً متزايداً في التفكير الإسرائيلي، وإلى حد كبير في الوعي العالمي، كحدود قائمة كأمر واقع، لاسيما في ظل حالة البناء المتواصلة للمستوطنات وتطويرها في المناطق، وتمثل التعامل مع باقي النقاط الاستيطانية خارج حدود الجدار من خلال الإهمال وعدم الالتفات إليها.
المستوطنات "الدينية"
لتقريب الصورة الميدانية للواقع الاستيطاني أكثر، إليكم الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي:
أ‌- أواخر عام 2007 وصل عدد القاطنين في مستوطنة "موديعين عيليت" 37800 مستوطن، وفي "بيتار عيليت" إلى 31900 مستوطن.
ب‌- نسبة النمو السكاني الذي صاحب المستوطنين في كلا المستوطنتين بلغ 9.6% عام 2007.
ت‌- في "معاليه أدوميم" يسكن 33 ألفاً، وبلغ النمو السكاني فيها عام 2007 نسبة 3.8%.
ث‌- في "أريئيل" يسكن 16.6 ألفاً، وبلغ النمو السكاني فيها عام 2007 نسبة 1.2% فقط.
ج‌- "عمانويئيل"، المستوطنة المتدينة الثالثة، لم تفلح في استقطاب المزيد من المستوطنين كما نجحت مستوطنات مجاورة للخط الأخضر، وحتى أواخر عام 2007، أقام فيها 2700 مستوطن فقط.
ح‌- إجمالاً، أقام في المستوطنات الدينية الثلاث ربع المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
خ‌- التوقعات الإحصائية تشير إلى أن نسبة المستوطنين المتدينين آخذة بالتزايد في المدن الاستيطانية، نظراً لحجم الميزات والأفضلية التي تحظى بها مقابل المستوطنات الأخرى. وتضع وزارة البناء والإسكان في سلم أولوياتها توفير الحلول للوحدات السكنية الخاصة بالمتدينين اليهود، وحسب المعطيات التي تصدرها الوزارة، يوجد 600 ألف يهودي متدين، ونسبة مواليدهم ترتفع سنويا بنسبة 6%، وتم إيواء نسبة كبيرة منهم في وحدات سكنية في مستوطنات "موديعين عيليت، بيتار عيليت، المدينة الدينية إلعاد، والأحياء الدينية في بيت شيميش، وأسدود"، داخل الخط الأخضر.
التعبير الواضح عن هذه السياسة تمثل في إخلاء المستوطنين اليهود للتجمعات الاستيطانية الكبيرة، الذي تمثل في الإعلان عن إقامة 286 وحدة سكنية في "بيتار عيليت"، و350 وحدة سكنية في "جفعات زيئيف".
"أفول" خيار الدولتين
البروفيسور "زكاي شالوم"، الباحث في معهد بن جوريون لأبحاث إسرائيل منذ عشرين عاماً، يؤكد أن الاستيطان اليهودي آخذ في التوسع رويداً رويداً في المناطق، وبلغ عدد المستوطنين 261.600 ألف أواخر عام 2006، ووصل عددهم إلى 275.200 ألف أواخر عام 2007.
وحسب المعطيات التي نشرها معهد القدس لأبحاث إسرائيل، هناك 184.300 مستوطناً يعيشون اليوم في مدينة القدس خارج حدود الخط الأخضر، ووفقاً للإحصائيات السنوية الصادرة، بلغت نسبة نمو المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، بين عامي 2001-2005 نحو 5.5%، وهي النسبة الأكثر ارتفاعاً في أعداد المواليد.
وانطلاقاً من النظرة التي تحكم الحكومة الإسرائيلية الحالية، ووفق التصريحات المعلنة لشخصيات نافذة، فإن سياسة البناء الاستيطاني التي تتبعها مرتبطة ببعض المحددات الأساسية:
1- الإعلان أنها لن تقيم مستوطنات جديدة، وفي ذات الوقت لن تكون مستعدة لوقف توسيع القائمة.
2- السماح بإقامة مبانٍ جديدة في المستوطنات القائمة على أسس ميدانية فقط.
3- البناء يتم أساساً داخل حدود الجدار الفاصل، وفي قلب التجمعات الاستيطانية التي لا يوجد عليها خلافات في الموقف الإسرائيلي العام.
4- المباني الإضافية التي تقام داخل المستوطنات لا تتعارض مع التفاهمات التي توصلت إليها الحكومة السابقة مع إدارة "بوش"، حتى في فترة ما قبيل تنفيذ خطة الانفصال أحادي الجانب، عبر كتاب الضمانات الموجه ل"شارون" بتاريخ 14/4/2004.
ويوضح الناطقون باسم حكومة "نتنياهو" من جهتهم، أن عمليات توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، تنبع من معطيات واحتياجات معينة، وهي:
أ‌- تركيز التواجد اليهودي في تجمعات استيطانية كبيرة، وفقاً لتفاهمات الإدارة الأمريكية.
ب‌- الاستجابة لمتطلبات الحياة داخل هذه التجمعات، والتكيف مع "النمو الطبيعي" للسكان.
ت‌- أحياناً هم يعترفون، بصورة غير معلنة، أن هناك جهة أساسية تحدد السياسة العامة للبناء الاستيطاني في المناطق، عبر محاولات الحكومة لإرضاء الأجنحة اليمينية داخلها، لاسيما حركة شاس وحزب "إسرائيل بيتنا"، للمحافظة على الاستقرار الحكومي.
ث‌- على كل الأحوال، يبدي المتحدثون الحكوميون حرص الحكومة على عدم البناء الاستيطاني في مناطق يتم مصادرتها من قبل الفلسطينيين.
ج‌- الجهات الحكومية تبدي مشاركة واسعة في المشاريع الاستيطانية، حتى من المشاريع الخاصة، للبناء الإضافي في المستوطنات.
وبالتالي، فإن ما تقدم من معطيات وإحصائيات، يشير بما لا يدع مجالا للشك أن تل أبيب التي اختارت "الانحناء" للعاصفة الدولية، وتجميد "مؤقت" للأنشطة الاستيطانية، تحث الخطى سريعاً وبصورة حثيثة لانطلاقة أوسع.