بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الصراع الكردي في تركيا، مع دعوة عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في جزيرة امرالي قرب اسطنبول، مسلحي حزبه إلى وقف النار والتخلي عن السلاح ومغادرة البلاد. وفيما اكد الجناح العسكري ل"الكردستاني"تأييده لخطوة أوجلان، وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في لاهاي الدعوة بأنها"تطور إيجابي، لكن الأهم هو تنفيذها، وما سيحدث خلاله". وأورد بيان كتبه أوجلان وقرأه نواب حزب"السلام والديموقراطية"على آلاف الأكراد الذين احتشدوا في ديار بكر للاحتفال بعيد"النوروز"رأس السنة الفارسية، أن"كفاح القضية الكردية يجب أن يغير مساره إلى السلام والحوار، فالوقت الآن هو للمصالحة والعفو، على رغم وجود مخططات تهدف إلى تقسيم تركيا وزرع الفتنة مع الأكراد". وشدد أوجلان على أن"الأتراك والأكراد أنشأوا دولة معاً يجب أن يعيشوا فيها بسلام معتمدين نوعاً جديداً من اللحمة والاتحاد". وتعهد القائد العسكري لحزب العمال مراد كرايلان، بحسب ما نقلت وكالة انباء"فرات نيوز"الموالية للاكراد باحترام دعوة اوجلان. وقال كرايلان، من شمال العراق حيث توجد القيادة العسكرية لحزب العمال:"ينبغي ان يعرف كل العالم ان حزب العمال الكردستاني مستعد للسلام وللحرب معا. وفي هذا الاطار سنترجم الى فعل العملية التي اطلقها الرئيس ابو"لقب اوجلان. وبعدما أيّد وزير الداخلية التركي معمر غولار كلام رئيس الوزراء أردوغان بأن الحكومة"تريد أن ترى أفعالاً وليس أقوالاً"، لفت إلى"مظاهر سلبية"رافقت احتفال الأكراد بعيد"النوروز"في ديار بكر، بينها عدم رفعهم العلم التركي، وتهليلهم برفع صور أوجلان الذي نادوا له بالحرية. واحتج نواب قوميون على عدم رفع العلم التركي في عيد"النوروز"بوضع أعلام على طاولاتهم في قاعة البرلمان، منددين بما سموه"النيات الحقيقية للسياسيين الأكراد الذين يريدون فعلياً الانفصال عن تركيا تحت ستار حل القضية الكردية". ورد حزب"السلام والديموقراطية"الكردي في بيان بأن"عدم رفع العلم التركي ليس متعمداً، كما أنه ليس ضرورياً في احتفال ثقافي - اجتماعي للنوروز". ولفت إلى عزف أغاني تركية في المناسبة إلى جانب أغانٍ كردية،"ما يشير إلى لحمة الطرفين". وفيما أكد زعيم الحزب صلاح الدين دمير طاش، دعم حزبه دعوة أوجلان التي وصفها بأنها"منعطف تاريخي مهم في القضية الكردية"، يبقى السؤال عن الخطوة التالية في ظل عدم وضع خطة زمنية واضحة لتنفيذ ما جاء في بيان أوجلان. وتنتظر أنقرة إعلاناً موازياً من الجناح العسكري ل"الكردستاني"، وتشكيل لجنة تضم نواباً أتراكاً وأكراداً ومسؤولين من الاستخبارات التركية لمتابعة تنفيذ الخطة التي تقضي بانسحاب مسلحي"الكردستاني"ووقف القتال، والتخلي تدريجاً عن السلاح، في مقابل إعادة تعريف مادة المواطنة في الدستور التركي، وإقرار قانون إدارة محلية موسع على غرار ما يطبقه الاتحاد الأوروبي.