تصدرت السعودية دول الشرق الأوسط في مبيعات الذهب واستثماراته خلال الربع الثاني من السنة الحالية تلتها الإمارات ومصر. وحافظت الدول الثلاث على صدارتها لأسواق المنطقة على رغم تراجع معدل النمو خلال الفترة، مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي. وتراجع معدل نمو المبيعات في السعودية وكل دول الخليج، بينما كانت السوق المصرية الوحيدة التي سجلت نمواً بلغ 10 في المئة، في حين تراجع النمو في السعودية 15 في المئة، وفي الإمارات 11 في المئة وبقية دول الخليج 15 في المئة. وعلى رغم تراجع استهلاك الذهب في دول الخليج من حيث الكمية، إلا أن قيمة المبيعات شهدت زيادة نظراً إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية. وأفاد تقرير صدر أول من أمس عن المكتب الإقليمي لمجلس الذهب العالمي مقره دبي، بأن قيمة مبيعات الذهب في الإمارات بلغت 3.6 بليون درهم نحو بليون دولار ، مقارنة بثلاثة بلايين درهم في الفترة ذاتها من 2007. وارتفعت قيمة المبيعات في السعودية 14 في المئة وبقية دول الخليج 2 في المئة. وارتفعت المبيعات في مصر 48 في المئة. أما على صعيد الكميّة فتراجعت المبيعات في السعودية من 42,5 طن في الربع الثاني من 2007 إلى 35,9 طن في الربع الثاني من السنة الحالية. وفي الإمارات تراجعت من 29,8 طن الى 26,6 طن وفي بقية دول الخليج من 11,9 إلى 9 أطنان فقط. بينما ازدادت في مصر من 13,3 إلى 14,6 طن. ويعد انخفاض الطلب في الهند اكبر مساهم للانخفاض العالمي في الربع الثاني من السنة. وشهدت الهند انخفاضاً ملحوظاً في حجم استهلاك المجوهرات الذهبية بنسبة 47 في المئة. وعلى صعيد الاستثمار وصل الانخفاض إلى 41 في المئة. وشهدت أسواق كبرى مثل الولاياتالمتحدة تراجعاً نسبته 30 في المئة، وتايوان 20 في المئة، والمملكة المتحدة 20 في المئة. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي جيمس برتون ان ارتفاع سعر الذهب وتقلبه والتضخم الذي شهدته اقتصادات كثيرة في العالم، والضغوط الاقتصادية الكبيرة على المستهلك، عوامل كان لها أثرها الواضح في انخفاض حجم استهلاك العالم من الذهب من حيث الزنة.