قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس إن إسرائيل ستحسم خلال الأسابيع المقبلة موقفها بشأن الأوضاع الأمنية على حدودها مع قطاع غزة"وستقرر إما التصعيد العسكري أو الذهاب إلى تهدئة". وجاءت أقوال باراك خلال لقائه رؤساء البلدات اليهودية المحاذية للقطاع غداة مقتل إسرائيلية بسبب إصابتها بقذيفة"قسّام". ورأت أوساط أمنية أن مواصلة حركة"حماس"قصف جنوب إسرائيل تزامناً مع زيارة رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان للدولة العبرية لإطلاع مسؤوليها على التهدئة المقترحة في القطاع، يندرج في إطار مسعى الحركة الى التوصل إلى تهدئة من موقع قوة والظهور على أنها هي من تملي شروطها. واستبعدت هذه الأوساط رداً إسرائيلياً عسكرياً واسعاً سريعاً نظراً إلى عدم رغبة إسرائيل في التصعيد أثناء زيارة الرئيس جورج بوش وعشرات الزعماء من أنحاء العالم لها لمشاركتها احتفالاتها بمرور ستين عاماً على تأسيس إسرائيل. واتفقت تعليقات وسائل الإعلام العبرية على أن زيارة سليمان لإسرائيل لم تحقق أي تقدم حقيقي في اتجاه قبول المبادرة المصرية للتهدئة في قطاع غزة، خصوصاً بعد ربط أركان الدولة العبرية التهدئة بإحراز تقدم في ملف الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت. وأفادت الإذاعة العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت لا يعتزم عقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لإقرار التهدئة قبل تلقيه الردود المصرية على الشروط الإسرائيلية الجديدة للتهدئة. ونقلت عن مصادر سياسية رفيعة المستوى قولها إن إسرائيل"مستعدة من حيث المبدأ للتوصل إلى تهدئة وتثني على الجهود المصرية لتحقيقها، لكن لن يطرأ أي تقدم من دون أن تتخذ حماس خطوات مستوجبة تؤكد أن الغرض من التوصل إلى التهدئة ليس تعزيز تسلحها". وأشارت إلى تأكيد وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أنه من دون الإفراج عن شاليت لن يتحقق شيء. ولخصت صحيفة"يديعوت أحرونوت"زيارة المسؤول المصري بالقول إن إسرائيل قبلت مبدئياً اقتراح التهدئة،"لكنها في الوقت ذاته قتلته بسلاسة"بوضعها شروطاً جديدة بينها الإفراج عن الجندي شاليت،"وهي شروط ليس أكيداً أن مصر قادرة على تحقيقها". وتابعت أن سليمان غادر إسرائيل ب"خيبة أمل"بعد أن استمع إلى شروطها للتهدئة، وأولها وقف تهريب السلاح من مصر إلى القطاع وعدم استغلال"حماس"التهدئة لتعزيز تسلحها،"علماً أن مصر سبق أن قالت إنها ليست قادرة على وقف تهريب السلاح مثلما لم تقدر إسرائيل على ذلك من قبل". والثاني، أن يكون الإفراج عن شاليت جزءاً من الصفقة، وبوضع هذا الشرط يكون أولمرت خنع لضغط المسؤول عن متابعة قضية الجنود الأسرى عوفو ديكل لعدم قبول التهدئة من دون أن تشمل شاليت، و"هذا الشرط يقلل إلى درجة كبيرة فرصة التوصل إلى تهدئة حيال رفض إسرائيل إطلاق عدد كبير من الأسرى القتلة الواردة أسماؤهم في اللائحة التي قدمتها حماس". وذكرت"هآرتس"أن المسؤول المصري أبدى تحفظه عن ربط إسرائيل التهدئة بقضية شاليت، وأنه أبلغ قادتها بأن تحسن الأجواء في القطاع من خلال تطبيق التهدئة سيؤدي في المستقبل إلى إحراز تقدم في قضية الجندي الأسير. وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين عرضوا على سليمان الخطوط العريضة للتهدئة كما يرونها وبموجبها يتم في المرحلة الأولى التوصل تدريجاً إلى تهدئة من خلال وقف كلا الطرفين عملياته العسكرية بينما يواصل الجيش الإسرائيلي نشاطه العسكري في الضفة كالمعتاد، وفي المرحلة الثانية تتم زيادة حجم البضائع التي تدخل القطاع عبر المعابر، وفي المرحلة الثالثة تعيد إسرائيل النظر في إعادة فتح معبر رفح رغم أن الأمر رهن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع الرئيس محمود عباس. وفي المقابل، يتم نقل شاليت إلى مصر تمهيداً لإبرام صفقة تبادل أسرى. وأضافت الصحيفة أن الاقتراح الإسرائيلي ب"مقايضة"فتح المعبر بتسليم شاليت للسلطات المصرية لم يطرحه الإسرائيليون شرطاً أو إنذاراً، إنما كمحاولة لفحص مدى استعداد"حماس"لصفقة كهذه. وأشارت إلى أن المؤسسة العسكرية تضغط في اتجاه التوصل إلى صفقة تبادل أسرى"حتى في مقابل أثمان مؤلمة"، أي إطلاق أسرى فلسطينيين"ملطخة أياديهم بالدماء".
