لبنان في نفق المحنة : اعتبر أن بقاء سلاح "حزب الله" على حاله لم يعد مقبولاً ... وأصر على قيام الجيش بواجبه كاملاً وحاجة الحوار الى رعاية "محايدة" . السنيورة يطرح صيغة مرحلية : قرارا الحكومة لم يصدرا بعد

طرح رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة صيغة مرحلية للانتقال الى حلول للأزمة اللبنانية المتفاقمة سياسياً وأمنياً تقوم على اعتبار أن القرارين الصادرين عن الحكومة في شأن شبكة اتصالات"حزب الله"وإقالة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، لم يصدرا بعد، وسيصار الى وضعهما في عهدة قيادة الجيش، وانسحاب المسلحين من الشوارع وفتح الطرق وإزالة الاعتصام على أن يتولى الجيش وقوى الأمن الداخلي الأمن فوراً، وانتخاب الرئيس التوافقي على أن تكون الحكومة الأولى للعهد المقبل حكومة وحدة وطنية ليس للأكثرية فيها القدرة على فرض أي قرار وليس للأقلية القدرة على التعطيل، واعتبار القضاء دائرة انتخابية والتزام الأطراف بميثاق شرف للتهدئة الإعلامية. وقال السنيورة ان الحوار بحاجة الى طرف محايد لأن"أياً منا لم يعد حيادياً".
وجه السنيورة كلمة الى اللبنانيين من السراي الحكومية أمس استهلها بتحية خاصة لبيروت"المحاصرة والمحتلة، الصامدة والصابرة"والى جميع اللبنانيين في كل المناطق والى وسائل إعلام"المستقبل"المتوقف عن العمل، وقال:"لن تسقط دولتكم تحت سيطرة الانقلابيين، ولن يقبل الشعب اللبناني أن تستباح حريته ليعود التسلط والقهر".
وقال:"إنها لحظات مؤلمة هي التي يعيشها لبنان وعاصمته، وقد تلقى حلم الديموقراطية والنظام المدني والتداول السلمي للسلطة، طعنة مسمومة من الانقلاب المسلح الذي نفذه حزب الله وأعوانه على لبنان وعاصمته وأهلها مستبيحاً منازلها وأملاكها ومؤسساتها وتقاليدها ورسالتها".
وأضاف السنيورة:"لقد اعتقدنا وما زلنا نعتقد أن الخطر المحدق بوطننا قادم من إسرائيل عدونا التاريخي والحقيقي المتربص بنا على حدودنا الجنوبية. لكن التجارب التي نمر بها الآن تقول، ان بيوتنا وحرماتها وكيان دولتنا ونظامنا الديموقراطي، الذي ارتضيناه فريداً ومميزاً في العالم العربي، أصبحت في قبضة إخوان لنا في الوطن، لا يرون إلا العنف المسلح والانقلاب وفرض الرأي وسيلة للتفاهم.
لقد تحررت الأرض التي احتلتها إسرائيل خلال العدوان الأخير بفعل وحدة اللبنانيين وجهود الحكومة اللبنانية وذلك بشهادة اللبنانيين والعالم اجمع، فكان الجواب أن عمدوا إلى تقسيم اللبنانيين. بين شريف وطاهر ونظيف ووطني وخائن".
وتساءل السنيورة:"ماذا يفعل حزب الله في شوارع بيروت وأزقتها؟ هل انتقل موقع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة إلى ساحة رياض الصلح لكي يتم احتلالها ونصب الخيم في قلبها؟ ماذا يفعل حزب الله على طريق مطار رفيق الحريري الدولي؟ هل بقطعه الطريق، طريق كل اللبنانيين إلى المطار، يقطع طرق الإمداد إلى تل أبيب؟ ماذا تفعل ميليشيات حزب الله وحركة أمل وأعوانهما في أحياء بربور ورأس النبع والبسطة والمزرعة ورأس بيروت وغيرها من الأحياء الآمنة؟".
وأضاف السنيورة:"نعم كانت لدينا مشكلة حقيقية مع حزب الله، لكن هل طرحت الحكومة اللبنانية يوماً أنها تريد نزع سلاح حزب الله بالقوة؟ حتماً لا، وقلنا ذلك سراً وعلناً وفي كل محفل من المحافل ومع قادة الدول في العالم ويعرف ذلك اللبنانيون والعالم أجمع وكنا في ذلك نعبر عن إيماننا وقناعتنا العميقة بذلك.
هل مشكلتنا مع حزب الله أننا اختلفنا في توصيف العدو وتحديده؟ حتماً لا، فإسرائيل هي العدو، وسورية هي الشقيق وستظل الشقيق مهما زادت في ظلمها للبنان. لكننا سنظل متمسكين بحقنا وبعلاقة ندية مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
إن مشكلتنا مع حزب الله، انه يحتكر لنفسه حق متى وكيف تكون الحرب ومتى يكون السلم، وقرر في الوقت ذاته أن من لا يوافق على ما يقوله ويعلنه هو متآمر وخائن ومجرم وعميل.
ان المشكلة الفعلية مع حزب الله هي انه قرر أن يفرض على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ثقافته ويلزمه خيارات يراها هو مناسبة، ومقنعة من وجهة نظره ومن دون نقاش مع الآخرين المعنيين بالأمر، لا سيما مع المواطنين الذين يدفعون ضريبة الدم والدموع ويتحملون مخاطر ضياع المستقبل".
وقال السنيورة:"لقد قرر حزب الله انه هو من يحدد أمنه وسلاحه وسلاح إشارته، بمعزل عن رأي الدولة ورأي بقية اللبنانيين. وحزب الله قرر، ان على الشعب اللبناني أن ينساق خلف رأيه وإلا فإن كل من يخالف هذه التوجهات يعتبر مجرماً أو عميلاً أو خائناً أو ما إلى ما هنالك. نحن لم ولن نعلن الحرب على حزب الله ولم يكن هناك من مقاتلين في مواجهته. لكننا في الوقت ذاته لن نقبل أن تستباح الحرمات وتقتحم الأحياء والبيوت ويقتل الآمنون والأبرياء وأن يفرض حزب الله حربه على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني وان يفرض كذلك خياراته وأساليبه وإرادته التي قررها من دون العودة الى النقاش مع اللبنانيين عبر المؤسسات الدستورية والشرعية لاتخاذ القرار في شكل ديموقراطي وبرضا كل الأطراف".
وإذ لفت الى أن الحكومة لم تعلن الحرب على"حزب الله"، قال"إن الأخير أعلن حرباً وشنها بهدف تغيير التوازنات المحلية والإقليمية والدولية"فيما نحن نعمل على إبعاد بلدنا عن الصراع الإقليمي والدولي".
وقال:" إذا أراد الحزب استعمال سلاح إشارة عبر شبكة اتصال أو غيرها، فإن ذلك يجب أن يكون بمعرفة الدولة ومن ضمن مؤسساتها،"فقرار الحرب مع إسرائيل تتخذه الدولة اللبنانية وليس قراراً فئوياً أو حزبياً".
وتابع السنيورة:"قال السيد حسن نصر الله أول من أمس إن منطق حزب الله هو منطق الدولة متهماً الآخرين باتباع منطق العصابة! لكننا لم نفهم في أي منطق يمكن تصنيف ما يجري من قتل للأبرياء على قارعة الطريق وإقفال المؤسسات الإعلامية وحرق الصحف ومكاتب التلفزة وقطع الطرقات. انه حقاً لمنطق غريب عجيب".
وتابع السنيورة:"نحن لم نعد نقبل ولا يقبل اللبنانيون أن يستمر وضع حزب الله وسلاحه على هذا الوضع. كما اننا لم نكن نشكك يوماً في أن حزب الله قادر على احتلال مدينة بيروت عسكرياً كما حدث وبساعات. لكننا كنا صدقنا قوله إن سلاحه لن يتوجه يوماً إلى الداخل. لكن على حزب الله أن يدرك أن قوة السلاح لن ترهبنا ولن تجعلنا نتراجع عن مواقفنا وقناعاتنا حتى لو ذهب في استعماله السلاح إلى أبعد مما أقدم عليه. ولن نقبل أو نجيز ما يجري من قتل واعتداء. ونحن في ذلك نحتمي بمنطق الدولة وسيادة القانون ونعتصم بقول رب العالمين في كتابه العزيز حين قال:"لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين". وزاد:"نتمنى أن يكون حزب الله قد لمس خلال الساعات الماضية، أن القوة لن تحل المشكلة. إذ ان الحل وكما كنت أقول دائماً هو في التلاقي والحوار وليس صحيحاً أننا رفضنا الحوار، بل الصحيح أننا رفضنا الدعوة إلى الحوار الموجهة من رئيس مجلس النواب باعتباره طرفاً أساسياً في النزاع مثله مثل بقية الأطراف، لا سيما عندما جرى حصر الحوار بموضوعين اثنين كان قد جرى توضيحهما".
وحدد السنيورة مجموعة من المبادئ ب"صراحة ووضوح"، هي:
أولاً: لم يعد أي منا حيادياً، ورعاية الحوار بحاجة الى طرف محايد. وبالتالي، علينا أن نتفق سوية على الطرف المحايد أو الصيغة المحايدة التي تجمعنا لكي نتلاقى على الحلول التي نتفق عليها.
ثانياً: لقد بات سلاح حزب الله أكثر من أي وقت مضى مسألة تستدعي الحوار والاتفاق بين اللبنانيين ولن تعود البلاد إلى طبيعتها إذا لم يقتنع حزب الله بأن حمايته وسلاحه الذي يجب ان يكون موجهاً حصراً لصد اعتداءات إسرائيل، هذه الحماية لا تكون بالسلاح بل بموافقة اللبنانيين ومن خلال الدولة اللبنانية، وإلا لن تكون لهذا السلاح إلا وظيفة عنفية من خارج الشرعية ومخالفة لقواعد العمل السياسي. لذلك يجب علينا وعلى حزب الله ان نبحث عن السبيل للتوافق حول هذا الموضوع من خلال مؤسسات الدولة وليس من خارجها.
ثالثاً: إن تطوير النظام السياسي اللبناني ضروري، لكن هذا التطوير لن يكون بالإكراه والعنف بل بالنقاش الهادئ وعبر الأطر المؤسساتية".
وللانتقال الى تلك الحلول طرح السنيورة صيغة مرحية عبر الخطوات الآتية:
أ - إن القرارين الصادرين عن الحكومة لم يصدرا بعد، وسيصار إلى وضعهما في عهدة قيادة الجيش، وعليه يمكن الانطلاق إلى الخطوة الثانية.
ب - انسحاب المسلحين من الشوارع وفتح الطرق، وإزالة الاعتصام على أن يتولى الجيش وقوى الأمن الداخلي الحفاظ على الأمن فوراً، يصبح فيها كل مسلح في الشارع خارجاً عن القانون.
ج - انتخاب الرئيس التوافقي على قاعدة أن الحكومة الأولى للعهد المقبل هي حكومة وحدة وطنية ليس للأكثرية فيها القدرة على فرض أي قرار وليس للأقلية فيها القدرة على التعطيل.
د - الدائرة الانتخابية المقبلة هي القضاء مع ترك أمر البت بالصيغ التفصيلية الباقية لمجلس النواب عندما تبدأ مناقشة مشروع القانون.
ه - التزام الأطراف بميثاق شرف للتهدئة الإعلامية يمكن ان توضع أسسه في ما بين المؤسسات الإعلامية ذاتها.
وقال السنيورة:"لقد طلبت من قيادة الجيش، أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية اللبنانيين وحفظ السلم الأهلي. وما زلت أصر على قيام الجيش بواجبه الوطني كاملاً ودونما تردد أو تأخر, وهو ما لم يتحقق حتى الآن. ويدعو هذا الواجب الوطني الجيش، وأنا اطلب منه مجدداً أن يفرض الأمن على الجميع وفي كل المناطق وأن يردع المسلحين ويخرجهم من الشوارع فوراً ويزيل الاعتصام ويعيد الحياة الطبيعية إلى العاصمة وسائر مناطق لبنان بما يدرأ الفتنة، لعن الله من يوقظها".
ودعا السنيورة اللبنانيين الى الوقوف دقيقة صمت وحزن على الضحايا الذين سقطوا، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم رافعين الأعلام اللبنانية خطوة أولى لإعلان الندم ورفض العنف والتقاتل.