شدد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة امس على تمسك الحكومة بسيادتها باي ثمن متهما حزب الله "باحتلال" بيروت لكنه فتح نافذة للحل عبر اعرابه عن الاستعداد لتجميد القرارات الخلافية ووضعها بعهدة قيادة الجيش. وما ان اعرب السنيورة عن استعداده لوضع القرارين حول شبكة اتصالات سلكية لحزب الله وتنحية قائد جهاز امن المطار العميد وفيق شقير بعهدة الجيش حتى اعلنت قيادة هذه المؤسسة عن ابقاء العميد شقير في موقعه وعن درس قضية شبكة اتصالات حزب الله. كما اعلنت قيادة الجيش انها قررت "الطلب من جميع الفرقاء (...) منع المظاهر المسلحة وسحب المسلحين وفتح الطرقات". وقال السنيورة في كلمة متلفزة بثتها مباشرة محطات التلفزة "على حزب الله ان يدرك ان قوة السلاح لن ترهبنا ولن تجعلنا نتراجع عن مواقفنا وقناعاتنا حتى ولو ذهب في استخدام السلاح إلى ابعد مما اقدم عليه". واضاف في الكلمة التي وجهها إلى اللبنانيين من السراي الحكومي حيث يقيم في مقابل خيم اعتصام المعارضة "كنا صدقنا قوله ان سلاحه لن يوجه يوما إلى الداخل (... ) لم نعد نقبل ان يستمر وضع حزب الله وسلاحه على هذا الوضع، لا يستطيعون ان يستمروا في هذه الحال". ووصف رئيس الحكومة بيروت بانها "محاصرة ومحتلة" من قبل عناصر حزب الله الذين "لا يرون الا العنف المسلح والارهاب وسيلة للتفاهم". ولخص مواقف الحزب الشيعي بقوله "نادوا بالشراكة وهدفوا للاستئثار، روجوا للحوار واعدوا للتصعيد، يتحدثون عن التهدئة ويعدون للحرب" واكد ان الحكومة لم تطرح يوما "نزع سلاح حزب الله بالقوة". واعتبر ان المشكلة مع حزب الله تكمن في نظرة الحزب الشيعي "إلى الدولة ودورها وعلاقتها معه". وقال "المشكلة الفعلية انه قرر ان يفرض على الدولة والشعب ثقافته وان يلزمهما من دون نقاش بخيارات يراها مناسبة". وفي اشارة إلى سيطرة المعارضة وعلى رأسها حزب الله عسكريا على بيروت بعد مواجهات مع انصار الاكثرية تطلبت اقل من 48ساعة قال السنيورة "لم نشك يوما ان حزب الله قادر على احتلال مدينة بيروت عسكريا كما حدث وبساعات". واعتبر ان "الانقلاب المسلح الذي نفذه حزب الله واعوانه" شكل "طعنة مسمومة لحلم الديموقراطية وتداول السلطة في لبنان". واضاف متوجها إلى اللبنانيين "لن تسقط دولتكم تحت سيطرة الانقلابيين ولن يقبل الشعب اللبناني ان تستباح حريته ليعود التسلط والقهر والارهاب". وفي اشارة لوم إلى الجيش اعتبر انه لم يقم حتى الآن "بواجبه كاملا". وقال "طلبت من قيادة الجيش ان تتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية السلم الاهلى وما زلت اصر على قيام الجيش بواجبه الوطني كاملا من دون تردد او تأخير وهو ما لم يتحقق حتى الآن". وتابع السنيورة "يدعو الواجب الوطني الجيش واطلب منه مجددا ان يفرض الامن في كل المناطق على الجميع، وان يردع المسلحين ويخرجهم من الشوارع فورا ويزيل الاعتصام ويعيد الحياة الطبيعية إلى العاصمة". وفي اطار طرحه للحل كرر السنيورة ما سبق وعرضه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري مساء الخميس من تسليم مسألة تنفيذ القرارين موضع الخلاف مع حزب الله إلى الجيش. وقال السنيورة ان "القرارين لم يصدرا بعد عن الحكومة وسيصار إلى وضعهما في عهدة قيادة الجيش" يلي ذلك "انسحاب المسلحين وفتح الطرقات وازالة الاعتصام ليتولى الجيش وقوى الامن الداخلي الامن فورا وعندها كل مسلح يصبح خارجا على القانون". وتتعلق القرارات المختلف عليها بشبكة اتصالات سلكية لحزب الله وبامن المطار وتنحية قائد جهازه الامني. من ناحية اخرى وعلى المستوى السياسي تقضي الصيغة التي عرضها السنيورة "بانتخاب رئيس للجمهورية توافقي فورا على قاعدة ان تكون حكومة عهده الاولى حكومة وحدة وطنية ليس للاكثرية فيها القدرة على فرض القرارات ولا للاقلية القدرة على التعطيل" كما يتم "وضع قانون للانتخاب على قاعدة القضاء على ان تبت الصيغ التفصيلية في مجلس النواب" و"يلتزم الجميع ميثاق شرف للتهدئة الاعلامية".
