تنبئ تهديدات أطلقها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ضد الحكومة العراقية و "الاحتلال" الأميركي، باتجاه العراق نحو مخاطر جديدة ولا سيما مع اقتراب موعد انسحاب 20 ألف جندي أميركي من هذا البلد. وأطلق الصدر ليل أول من أمس تحذيراً ب"حرب مفتوحة"في حال مواصلة الهجمات التي بدأت منذ نهاية آذار مارس الماضي ضد أنصاره في بغدادوجنوبالعراق. وقال الصدر في بيانه"أوجّه آخر تحذير وكلام للحكومة العراقية، أن تتخذ طريق السلام ونبذ العنف مع شعبها وإلا كانت كحكومة الهدّام"، في إشارة الى الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وأضاف الصدر في هجوم مباشر على الحكومة برئاسة نوري المالكي"ان لم تكبح الحكومة جماحها وجماح الميليشيات المندسّة فيها، فسنعلنها حرباً مفتوحة حتى التحرير". ودعا مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى"أن تطالب المحتل الأميركي بجدولة خروجه في أقرب وقت"، معتبراً أن هذا الاحتلال"جعل منّا هدفاً لطائراته ودباباته وقاذفاته وقنّاصته وسياساته الخدّاعة". ويعتبر كلام الصدر تهديداً بوضع حد لنهاية تجميد نشاط"جيش المهدي"، الجناح العسكري للتيار الصدري، والذي أعلنه في آب اغسطس عام 2007، والذي أسهم بقدر كبير في استقرار الأوضاع في العراق في المناطق الشيعية. وتزامن تحذير الصدر الذي قد يشير الى بداية استهداف للقوات العراقية والاميركية من الميليشيا الشيعية، مع اعلان واشنطن خفضاً تدريجياً لقواتها حتى تموز يوليو المقبل. وكان الرئيس الاميركي جورج بوش أعلن في العاشر من الشهر الجاري، أنه اتفق مع قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس على خفض القوات بما بين 15 و20 لواء في حلول تموز يوليو المقبل، ومن ثمّ"ننتظر لنرى"قبل سحب المزيد. ويعني هذا القرار سحب 20 ألف عسكري خلال الأسابيع المقبلة من العراق. وشهد عام 2004 اشتباكات عنيفة بين ميليشيا"جيش المهدي"والقوات الأميركية في مدن عراقية مثل كربلاء والنجف، كشفت عدم قدرة الصدريين على مواجهة هجمات القوات الأميركية. لكن على رغم هذا الاندحار، تمكّن مقتدى الصدر من استقطاب السكان الشيعة ضد القوات الأميركية خصوصاً، مطالباً برحيلها عن أرض العراق. وشارك التيار الصدري في العملية السياسية بعد انتخابات عام 2005، إذ نال 30 مقعداً في البرلمان، وشارك في الحكومة العراقية. وقال الصدر لدى تشكيل المالكي حكومته عام 2006، والتي شغل التيار الصدري فيها ست وزارات:"لولا دعمنا لما تمكنت هذه الحكومة من التشكّل". وعلى رغم ذلك، ظهرت خلافات بين التيار الصدري والحكومة، تمثلت بانسحاب التيار من الحكومة، وتصاعدت هذه الأزمة أخيراً مع اطلاق المالكي عملية"صولة الفرسان"في 25 آذار في البصرة، لملاحقة من سمّاهم ب"عناصر اجرامية". لكن"جيش المهدي"، الجناح العسكري للتيار الصدري، شعر بأنه المستهدف في هذه العملية. وامتدت الاشتباكات الى مدينة الصدر في بغداد والى مدن جنوبية أخرى غير البصرة حتى دعا مقتدى الصدر في 30 الشهر الماضي الى إزالة المظاهر المسلحة. وتزامن وقوع هذه الاشتباكات مع استعدادات لانتخاب مجالس المحافظات في تشرين الاول اكتوبر المقبل. وتعد المحافظاتالجنوبية التسعة، المكان الرئيس للتّنافس بين الاحزاب الشيعية في العراق. وتمثّل البصرة، المركز الاقتصادي النفطي والمنفذ البحري الوحيد للبلاد، والنجف وكربلاء المحافظات الأكثر أهمية في جنوببغداد. ويبدو واضحاً الصراع الفكري بين"المجلس الاسلامي العراقي الاعلى"بزعامة عبدالعزيز الحكيم والتيار الصدري، والذي يظهر في هذه المحافظات. وفي الاطار ذاته، دعم"التحالف الكردستاني"و"الائتلاف العراقي الموحد"حكومة المالكي في سعيها إلى ملاحقة الخارجين عن القانون وتطبيق النظام، في حين يتهم التيار الصدري هذه الحكومة بأنها"ليست مستقلة ولا ذات سيادة"، وفقاً لبيانه الأخير.