نفى التيار الصدري أن تكون اللقاءات التي جمعته أخيراً بقيادات وأحزاب سنّية محاولة من أجل التقرب من هذه الاطراف لمواجهة خصومه الشيعة، فيما أكدت"جبهة التوافق"أن علاقتها بالتيار الصدري"وثيقة"، وأن مواقف التيار كثيراً ما تتفق مع توجهات الجبهة ومطالبها، وخصوصاً في الجوانب الأمنية والخدماتية. جاء ذلك في حين أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تدخل دول مجاورة في أحداث البصرة. ونفى زعيم كتلة الصدر في البرلمان نصار الربيعي أن يكون وراء"لقاء ممثلين عن الصدر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، أي طموحات سياسية أو حزبية". وقال ل"الحياة":"لم نلجأ الى الهاشمي للتوسط بيننا وبين الحكومة لحل قضية نزع سلاح جيش المهدي، بل تأتي هذه الزيارة في اطار تجسير العلاقات بين التيار الصدري وبين الأحزاب والتيارات السنية بعد تصدع أصاب هذه العلاقة في أعقاب أحداث سامراء". وأضاف الربيعي أن"الخط الصدري ليس رقماً هامشياً في مجمل العملية السياسية للتغاضي عنه، بل هو امتداد للحالة العراقية"، مشيراً الى أن"محاولات البعض من أجل اقصاء الصدريين من العملية السياسية لن تنجح لأن الوضع الحالي لن يدوم أو يصمد ازاء التغيرات الكبيرة التي ستشهدها البلاد، ولا سيما أن هناك أحزاباً وتكتلات تحاول الصيد في الماء العكر وذلك لن يدوم طويلاً". وكان مكتب الهاشمي أكد في بيان تلقت"الحياة"نسخة منه عقب لقاء جمعه بوفد من ممثلي الصدر أن"زعماء في التيار الصدري تعهدوا بنزع سلاح الميليشيات إذا كان الأمر يشمل كل المليشيات في العراق". وأشار البيان إلى أن"وفداً من مكتب الصدر برئاسة الشيخ حازم الأعرجي نقل رسالة خاصة من زعيمهم مقتدى الصدر إلى نائب رئيس الجمهورية عن الأوضاع الحالية في البلاد"لتأكيد أن"التيار الصدري لن يقبل أن يكون امتداداً لأي دولة أخرى، وأنهم لا يعترضون على نزع سلاح الميليشيات إذا كانت هذه الحملة تشمل الجميع". وأضاف البيان أن"الهاشمي دعا وفد التيار الصدري الى"توجيه أتباعه للتصرف بطريقة أفضل والسماح للحكومة وأجهزتها المختلفة بمصادرة الأسلحة غير المرخصة وإلقاء القبض على المشبوهين، وأن يجري ذلك دون عوائق تمهيداً لاعادة النظر في مسيرة التيار الصدري التي يفترض أن تنحصر في اطار النشاط السياسي السلمي فقط". لكن أسماء الموسوي عضو المجلس السياسي للتيار الصدري أوضحت ل"الحياة"أن"الهدف من زيارة وفد الصدر لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، هو توضيح ما جاء في حديث الصدر في حوار أجرته معه قناة الجزيرة، فضلاً عن تمتين العلاقات بين الحزبين الاسلامي والتيار الصدري". ولم تكشف الموسوي طبيعة هذه التوضيحات. وأضافت أن"قضية حل جيش المهدي ونزع سلاحه إنما هي شروط أجندة خارجية في مقابل بقاء الحكومة الحالية في السلطة". وحذر النائب حسين الفلوجي عن"جبهة التوافق"السنية من"اساءة فهم مواقف التيار الصدري وتحركاته من أجل اعادة علاقاته بالأحزاب السنية وتفسيرها على أنها محاولات للتقرب من أجل مواجهة منافسيهم الشيعة". وأوضح الفلوجي ل"الحياة"أن"زيارة الاخوة في التيار الصدري إلى نائب رئيس الجمهورية هي لتعزيز العلاقات والبحث في مستجدات الوضع السياسي في البلاد، وعن حلول ترضي كل الأطراف". وقال مسؤول مكتب الصدر في كربلاء الشيخ عبد الهادي المحمداوي في تصريحات صحافية إن"الحكومة العراقية تلتزم التهدئة في الجانب الأمني، وأوقفت الاعتقالات"، مشيراً الى أن"التيار يسعى حالياً للوصول الى حل سلمي كما هو شأنه في كل وقت". وأضاف أن"التيار يدعو إلى التهدئة واعتماد الخطاب العقلاني الهادئ الذي من شأنه الوصول إلى التهدئة ووقف نزيف الدم"، مشيراً الى أن"مشاركة التيار في الانتخابات المقبلة حق كفله الدستور، ومحاولات إخراجه منها مجحفة". وكان قائد القوات الأميركية في العراق ديفيد بترايوس قال خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع السفير الأميركي في العراق ريان كروكر إن"أفضل طريقة لوصف مقتدى الصدر، هي أنه وجه لحركة سياسية مهمة وشرعية، وهو قائدها أيضاً". ويتزعم الصدر أيضاً"جيش المهدي"الذي أسسه في تموز يوليو عام 2003، كذراع عسكرية للتيار الصدري. ووصف بترايوس حركة مقتدى الصدر بأنها"جزء من التحالف الذي انتخب رئيس الوزراء نوري المالكي". وفي بغداد، ندد بيان للتيار الصدري بالحصار الذي يفرضه الجيش الأميركي على مدينة الصدر في بغداد وعمليات القصف والدهم التي أودت بحياة حوالي 70 شخصاً خلال الأيام الماضية. وأوضح البيان أن"عدداً كبيراً من المدنيين ومن ضمنهم نساء وأطفال قُتلوا خلال القصف. كما وقعت عمليات اعتقال تعسفية"، لافتاً الى أن"بين حوالي 70 شخصاً قُتلوا خلال خمسة أيام من المعارك، هناك 60 في المئة من النساء والأطفال". وكان المالكي قال في مقابلة بثتها قناة"الحرّة"الفضائية إن حكومته كانت تعد منذ شهرين لوقف التسيب الأمني وقمع العصابات المسلحة في مدينة البصرة، إلا أن مبادرة أطلقتها جهات سياسية في الفترة ذاتها لتجنب استخدام القوة باءت بالفشل بعد تعنت تلك الميليشيات واستمرارها بإيذاء المواطنين والتعدي على المال العام. وأكد المالكي أن الوزارات الأمنية خططت لعملية"صولة الفرسان"ونفذتها وأطلعت الجنرال بترايوس عليها، إلا أنها رفضت تدخل قوات"التحالف"مباشرة في القتال لسببين الأول أن الملف الأمني في البصرة انتقل إلى الحكومة العراقية، وأصبح من واجبها فرض الاستقرار في المدينة، والثاني كي لا تستخدم الأطراف التي نضربها وجود قوات"التحالف"لرفع شعارات المقاومة والمواجهة مع المحتل. وكشف المالكي أن هناك تدخلات متفاوتة من دول الجوار في أحداث البصرة، وأن وفوداً عراقية ذهبت إلى تلك الدول لمطالبتها بوقف تدخلها. وقال:"لن أسمي دولة بالاسم، ولكنني أستطيع القول أن من يتدخل في البصرة أكثر من دولة واحدة"، لكنه هدد بكشف اسماء تلك الدول والشخصيات التي تدخلت خلال عملية البصرة.