أظهر اول استطلاع ميداني للرأي العام في الاراضي الفلسطينية عقب سيطرة "حماس" بالقوة العسكرية على قطاع غزة في حزيران يونيو الماضي ان حكومة التكنوقراط التي يقودها الاقتصادي سلام فياض تحظى بثقة اكبر من تلك التي تحظى بها حكومة"حماس"بقيادة اسماعيل هنية في غزة. وبين الاستطلاع الذي اجراه"مركز القدس للاتصال"ونشرت نتائجه امس ان أكثرية مكونة من 46.5 في المئة ترى أن أداء حكومة فياض أفضل من اداء حكومة هنية التي حظيت بتأييد 24.4 في المئة فقط اي حوالي نصف شعبية الحكومة الخصم. وقال 22.8 في المئة انهم لا يرون فرقاً بين الحكومتين. وبينت نتائج الاستطلاع الذي اجري في الفترة بين 16 و20 آب اغسطس الجاري وشمل عينة مؤلفة من 1200 شخص في الضفة والقطاع ان مكانة حركة"حماس"تأثرت بصورة سلبية بعد سيطرتها على قطاع غزة بالقوة المسلحة. فقد أعرب 21.6 في المئة فقط من الجمهور عن دعمهم للحركة مقابل 25.2 في المئة في آذار مارس الماضي. لكن التراجع الملحوظ في مكانة"حماس"لم ينعكس في تنامي التأييد للحركة الخصم"فتح"، فقد سجلت مكانة الحركة في هذه الاستطلاع ارتفاعا طفيفا 34.4 في المئة مقابل 31.4 في المئة في آذار مارس الماضي. واظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاعا ملحوظا في الثقة بالرئيس محمود عباس الذي يرى فيه كثيرون مصدرا للاستقرار المالي والسياسي. فقد اعرب 18.3 في المئة عن ثقتهم بالرئيس عباس مقارنة ب 12.4 في المئة في آذار. ولوحظ ان عباس يحظى بشعبيه اكبر في قطاع غزة 23.9 في المئة منها في الضفة الغربية حيث يقيم 18.7 في المئة. ويعزى ذلك الى تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة بعد سيطرة"حماس". وتراجعت شعبية اسماعيل هنية من 19.5 في المئة في آذار مارس الماضي الى 16.2 في المئة اليوم. وتركزت شعبية هنية في غزة 26.1 في المئة في حين انخفضت في الضفة الى 14.5 في المئة. وعندما سئل الجمهور عن الشخصية والحركة اللتين سينتخبونهما في حال أجريت انتخابات رئاسية وتشريعية اليوم، قال 20.6 في المئة إنهم سينتخبون الرئيس أبو مازن مقابل 18.8 في المئة سينتخبون هنيهة، و 16.6 في المئة سينتخبون مروان البرغوثي. كما يتضح من خلال النتائج في هذا الاستطلاع أن تقدما ملحوظا طرأ على شعبية رئيس الوزراء الحالي سلام فياض 3.5 في المئة مقارنة بنسبة لم تتعد 1 في المئة في استطلاع آذار. لكن التراجع الاكبر كان في شعبية النائب محمد دحلان رجل"فتح"القوي السابق في قطاع غزة والتي انخفضت من 4.5 في المئة في استطلاع آذار الماضي الى 1.3 في المئة اليوم. وحظيت قيادات بارزة في"حماس"بشعبية منخفضة جدا مثل رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل 2.9 في المئة والدكتور محمود الزهار1.7 في المئة. وهي الشعبية ذاتها التي حظيت بها في استطلاعات سابقة اجراها المركز. أما حول الحلول المفضلة لحالة الانقسام الحالية بين الضفة وغزة، فإن الأكثرية البسيطة 27.9 في المئة ترى أن الحوار بين الفصائل هو الحل، في حين رآى 26.1 في المئة الحل في العودة إلى حكومة وحدة وطنية. واعرب 23.5 في المئة عن اعتقادهم ان الحل في إجراء انتخابات مبكرة. وتوقعت أكثرية من 46.8 في المئة العودة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقالت غالبية من 46.7 في المئة إن الوضع في قطاع غزة أصبح أسوأ بعد سيطرة"حماس"، مقابل 27.1 في المئة يعتقدون أن الوضع تحسن. ورأت أكثرية بسيطة 35.4 في المئة ان الوضع في الضفة تحسن بعد تشكيل حكومة فياض مقابل فقط 27.9 في المئة رأوا أن الوضع زاد سوءاً. لكن في المقابل قال أكثرية المستطلعين في قطاع غزة 43.6 في المئة إن شعورهم بالأمان بعد سيطرة حماس أصبح أفضل من السابق، مقابل فقط 31.4 في المئة يرون العكس. وتنحي غالبية من 43.5 في المئة باللائمة على"حماس"في الاقتتال الداخلي في غزة، مقابل 28.4 في المئة يلومون"فتح". وقال 17.5 في المئة انهم يلومون الحركتين. وفي اشارة أخرى جيدة لحكومة سلام فياض قالت أكثرية 38.3 في المئة انها ترى أن مظاهر الفوضى والفلتان الأمني قلت في عهد هذه الحكومة، مقابل 23.0 في المئة اعتقدوا أن الفوضى والفلتان ازدادا. أما النسبة المتبقية 34.4 في المئة فيعتقدون أنه لم يحصل أي تغيير على الوضع الأمني في عهد حكومة فياض. أكثرية كبيرة 67.9 في المئة لا تتوقع تكرار اقتتال غزة الداخلي في الضفة. وبالمثل أكثرية كبيرة 79.6 في المئة لا تتوقع أن تسيطر"حماس"على الضفة. أما حول تقدير الجمهور لقوة"حماس"في الضفة، فقد قدرت أكثرية الجمهور 77.2 في المئة أن قوة الحركة في غزة أكبر منها في الضفة. وأيد نصف المستطلعين فكرة اتفاق إعلان مبادئ الجاري التفاوض بشأنه بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت. والنصف الآخر عارض ذلك. وعارضت أكثرية 61.4 في المئة تبادل الأراضي مع إسرائيل في سياق المفاوضات مقابل 38 في المئة يقبلون بذلك. وقالت اكثرية من 81.9 في المئة انها تعارض إبقاء سيطرة إسرائيل على مستوطنات مقابل مبادلتها بأراض إسرائيلية، في حين فقط 17.4في المئة يقبلون بذلك. أما الموقف السياسي الأكثر وضوحا، فقد كان حول موضوع اللاجئين، فقد أيدت أكثرية 68.5 في المئة حل مشكلة اللاجئين على أساس عودتهم إلى ديارهم، مقابل فقط 12.8 في المئة أيدوا الحل القائم على عودتهم للدولة الفلسطينية. وفقط 6.7 في المئة يؤيدون الحل عن طريق التعويض، و 11.8 في المئة يؤيدون حلاً يتضمن كلاً من العودة لديارهم وللدولة الفلسطينية والتعويض. هذا ورفضت غالبية كبيرة من العينية 93.5 في المئة إبقاء أي سيطرة إسرائيلية على الحرم كجزء من الحلول الممكنة خلال مفاوضات الوضع النهائي لإقامة دولة فلسطينية.