فتح البيت الأبيض أمس باب المواجهة مع الكونغرس على مصراعيه حول مشروع الموازنة لاستكمال الحرب في العراق، في ضوء استعداد الفريقين لمنازلة قانونية باشرها الرئيس جورج بوش بالتلويح باستخدام حق الفيتو لنقض تصويت مجلسي النواب والشيوخ على قانون لجدولة انسحاب القوات العام المقبل، ,واعتبر نتائج ذلك"كارثية". وشجب الأكثرية النيابية لمعارضتها الرئيس في زمن الحرب. وأكد أنه يخوض"صراعاً ايديولوجياً طويلاً"، فيما دعته رئيسة المجلس النيابي الى"تخفيف تهديداته". الى ذلك، نفى البيت الابيض أمس أن تكون الولاياتالمتحدة تحتل العراق. وقال الناطق باسمه غوردون جوندرو ان"الولاياتالمتحدة موجودة في العراق بناء على طلب العراقيين وبتكليف من الاممالمتحدة، ومن الخطأ افتراض العكس". في العراق قتل أمس 70 عراقياً، في عملية ثأر مذهبية، واستخدم مسلحون، للمرة الأولى، صواريخ محملة غاز الكلورين الكيماوي في هجمات على مركز للشرطة ومقر للقوات الأميركية في الفلوجة. في واشنطن، قطع بوش المفاوضات مع القيادة الديموقراطية في الكونغرس بعد تصويت المجلسين على قرار يدعو للانسحاب من العراق في مهلة أقصاها آب أغسطس 2008، ووصف في خطاب له أمس الخطوة بال"مؤذية"، وذات عواقب"مدمرة". وجدد تأكيده استخدام حق النقض الفيتو لأي تشريع يضع قيوداً على القوات في العراق. وردت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مؤتمر صحافي بعد دقائق على الخطاب، دعت فيه بوش الى"تخفيف تهديداته"و"احترام الصلاحيات الدستورية لكلا السلطتين"التشريعية والتنفيذية. وكرر بوش التزام إدارته بإحراز النصر في العراق، مشيراً الى أنه في"صراع ايديولوجي طويل"و"لن أقبل بأي قيود تقوي احتمالات الانسحاب والهزيمة". ورصد مراقبون من الحزبين الجمهوري والديموقراطي العزلة التي وقع فيها بوش، حتى داخل حزبه، وانعكست في تصويت مجلس الشيوخ أمس، وانشقاق نائبين مرموقين، بينهم السناتور تشاك هايغل، عن خط الإدارة. واستكمل مجلس الشيوخ درس قانون الموازنة أمس على أن يحسم الأمر في صوغه، بعد دمجه مع قانون مجلس النواب خلال أسبوعين وبعد عطلة الربيع السنوية. من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع روبرت غيتس ان الولاياتالمتحدة منفتحة على اتصالات على مستوى أعلى مع ايران، وقال ان المؤتمر الذي عقد في العراق كان"بداية جيدة لتحسين التعاون، وحكومتنا منفتحة على اتصالات على مستوى أعلى"، لكنه اكد ضرورة التزام قدر أكبر من الواقعية حيال نيات النظام الايراني"وبرنامجه النووي ونظرته الى العراق أو تطلعاته في منطقة الخليج". أمنياً، شهدت تلعفر عمليات تصفية واسعة مذهبية الطابع، راح ضحيتها أكثر من 70 مدنياً قُتلوا بعدما عصبت أعينهم وقيّدت أيديهم وأرجلهم، انتقاماً، كما يبدو، لمقتل 75 عراقياً في عملية انتحارية بشاحنتين مفخختين أول من أمس أدت أيضاً الى جرح 190 شخصاً وتدمير 35 منزلاً. وفي هجوم هو الأول من نوعه، استخدم مسلحون صواريخ محملة مادة الكلورين الكيماوية في قصف مديرية الشرطة في الفلوجة ومقر للقوات الأميركية. وكانت محافظة الأنبار شهدت هجمات استخدمت فيها هذه المادة القاتلة، إلا أن شاحنات وسيارات مفخخة استخدمت لحملها بدلاً من الصواريخ التي يعد استخدامها في مثل هذه العمليات"الكيماوية"سابقة. الى ذلك، دعا محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي إلى تشكيل قوة مسلحة من أبناء عشائر المدينة، مهمتها"أداء واجبات قوة الطوارئ"، منتقداً"تسيب أجهزة الشرطة الحالية وتحزبها". وقال الوائلي ل"الحياة"انه طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي الإذن بتشكيل قوة طوارئ من رجال العشائر الذين ليست لديهم ولاءات حزبية، وغير خاضعين لأي سلطة"لأن غالبية رجال الشرطة لدينا من المسيسين أو المتحزبين وليست لديهم خبرة في إدارة العملية الأمنية". وجدد طلبه تغيير قادة الأجهزة الأمنية في البصرة، لتخليصها من"العناصر المسيئة". وقال:"نحن مقبلون على مشاريع استثمارية واعمارية كبيرة ستظهر على أرض الواقع، وتتطلب وجود قوة رادعة ومتمكنة، ونعمل من أجل مدينة آمنة يخضع فيها الجميع لسيادة القانون"، معرباً عن أسفه للتوتر الأخير بين حزب"الفضيلة"والتيار الصدري.