أعلن البنك المركزي الصيني انه رفع نسبة الودائع الواجب على المصارف تجنيبها، بواقع نقطة مئوية كاملة تنفيذاً لقرار الحكومة المركزية تشديد السياسة النقدية. وأضاف"بنك الشعب الصيني"في بيان على موقعه على الإنترنت أن الزيادة الجديدة في نسبة الاحتياط الإلزامي تسري اعتباراً من 25 كانون الأول ديسمبر. وبهذا تصل نسبة الاحتياط القانوني للبنوك الكبيرة إلى 14.5 في المئة وهو مستوى قياسي مرتفع. كما أنها الزيادة العاشرة هذا العام، لكن الزيادات السابقة كانت بمعدل نصف نقطة مئوية في كل مرّة. ويأتي قرار الزيادة بعد ثلاثة أيام من إصدار القيادة العليا في البلاد توجيهاتها بتشديد السياسة النقدية قبل عام 2008 لتجنب التضخم والحيلولة دون نمو محموم لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأعلنت الزيادة السابقة في الاحتياط الإلزامي في العاشر تشرين الثاني نوفمبر وكانت بواقع نصف نقطة مئوية. ويستخدم البنك زيادة نسبة الاحتياط الإلزامي كأداة رئيسة لتقنين التأثير النقدي للتدفق الهائل إلى داخل البلاد من الدولارات، التي يشتريها البنك مقابل اليوان لمنع سعر صرف العملة من الارتفاع. ورفع"المركزي"أسعار الفائدة خمس مرات حتى الآن هذا العام. وأعلنت الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة في 14 أيلول سبتمبر.