قُتل رجل كان قادماً من المكسيك برصاص قوات الأمن من الجانب الأميركي عند نقطة الحدود في سان يسيدرو، جنوب سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، بعد الاشتباه في ضلوعه في تهريب المهاجرين بسيارته. وقال غاري هاسين من شرطة سان دييغو إن الضحية كان داخل سيارة حاول بحسب العناصر الأولية للتحقيق، اجتياز الحدود بالقوة، الأمر الذي حدا بالحرس إلى فتح النار. وأدى الحادث إلى إغلاق الحدود وتسبب في فوضى مرورية كبيرة. ولم يعلن على الفور عن هوية السائق القتيل. ونقطة الحدود في سان يسيدرو بين تيغوانا في المكسيك وسان دييغو هي إحدى أكثر نقاط الحدود في العالم نشاطاً وحركة. ويدخل منها سنوياً إلى الولاياتالمتحدة أكثر من 14 مليون سيارة وأربعين مليون شخص. وتزامن ذلك مع زيارة الرئيس الأميركي مدينة أريزونا في الصحراء قرب الحدود مع المكسيك التي تشكل بدورها إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى الولاياتالمتحدة. ويحاول بوش الحصول على دعم قوي لخطة إصلاح الهجرة التي كشف عنها الاثنين الماضي. وقال بوش في كلمة ألقاها في المدينة"سنفرض الأمن على حدودنا. هذا واجب بلادنا ومسؤوليتها". وزاد:"نريد أن تكون الحدود مفتوحة أمام التجارة والهجرة القانونية، ونريد حدودنا أن تكون مقفلة مع المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين وتجار المخدرات والإرهابيين". وأمضى الرئيس الأميركي عشر دقائق متفقداً حقلاً في سان لويس على بعد مئات الأمتار فقط من الحدود التي عززت بسياج حديد يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ونصف المتر تقريباً ومنطقة عازلة وسياج آخر من الأسلاك الشائكة. والتقى بوش أيضاً مسؤولين عن دوريات الحدود ليطلع على التحديات التي يواجهونها في منطقة يوما حيث ألقي القبض على 96 ألف مهاجر غير شرعي منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي. وكان بوش كشف أخيراً عن خطة لنشر نحو ستة آلاف عنصر من الحرس الوطني عند الحدود الأميركية - المكسيكية ووضع برنامج للعمال الوافدين مع إمكان منح الجنسية لملايين المهاجرين الذين لا يملكون وثائق فضلاًً عن اقتراحات أخرى. وجاءت الزيارة بعدما طلب بوش من الكونغرس مبلغ 1.9 بليون دولار في إطار كلفة الإجراءات الأمنية الإضافية عند الحدود. وأعلنت الخارجية المكسيكية عزمها إرسال مذكرة احتجاج إلى الإدارة الأميركية تستنكر فيها خطط بناء سياجات جديدة وإرسال الحرس الوطني إلى الحدود التي تمتد 3200 كيلومتر. اللغة الإنكليزية وفي خضم النقاشات حول الهجرة وإضفاء الطابع الشرعي على المهاجرين غير الشرعيين ومعظمهم من أصل إسباني، أقر مجلس الشيوخ بغالبية ثلاثة وستين صوتاً في مقابل أربعة وثلاثين تعديلاًً تقدم به الجمهوري جيمس انهوفي يجعل رسمياً من اللغة الإنكليزية"اللغة الرسمية للولايات المتحدة"لتنضم بذلك إلى 51 دولة أخرى كانت اختارت لغة شكسبير لغة رسمية لها. وحتى الآن، لم تكن الولاياتالمتحدة حيث الدستور ويمين الولاء والنشيد الوطني صيغت كلها باللغة الإنكليزية، اعتمدت الإنكليزية لغة رسمية مفروضة على جميع المواطنين. ومع ذلك، فإن سبعة وعشرين ولاية أميركية من أصل خمسين اعتمدت اللغة الإنكليزية لغة رسمية، بحسب ما أعلن انهوفي لدعم مشروعه. وينص تعديل انهوفي الذي يعارض تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين على أنه"لا يحق لأي كان من أعضاء الحكومة الأميركية أو ممثليها"التحدث بلغة أخرى غير اللغة الإنكليزية إلا إذا كان هناك قانون خاص. وأخيراً، ينص على ضرورة إتقان اللغة الإنكليزية ليس فقط من أجل الحصول على الجنسية الأميركية وكما ينص مشروع القانون حول الهجرة الذي يُدرس في الكونغرس، ولكن أيضاً من أجل الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة البطاقة الخضراء. وندد زعيم المعارضة الديموقراطية هاري ريد بما وصفه بالإضافة"العنصرية"في هذا التعديل التي يخشى معها خصوصاً كما قال منع تقديم المساعدة للأجانب.