سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رداً على قول هنية إن مسؤولاً في السلطة يكلف موازنتها 200 ألف دولار شهرياً . الأمين العام للرئاسة يشن أقوى هجوم على "حماس" : تتاجر بمعاناة الشعب وتتمتع بعقلية انقلابية ثأرية
شن الامين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم هجوماً لاذعاً غير مسبوق لمسؤول فلسطيني على"حركة المقاومة الاسلامية"حماس واتهمها ب"المتاجرة بمعاناة الشعب الفلسطيني"وبأنها تتمتع"بعقلية انقلابية ثأرية"، كما شن هجوماً قاسياً على رئيس الحكومة المكلف القيادي في الحركة اسماعيل هنية وتصريحاته. وكانت وسائل الاعلام المحلية، من بينها صحيفة"الحياة"الجديدة التابعة للسلطة و"الايام"التي يرأس تحريرها قيادي في"فتح"، نشرت تصريحات لهنية قال فيها ان مسؤولا في السلطة يكلف الموازنة شهرياً نحو 200 الف دولار، مشددا على ان ذلك لن يستمر في المستقبل. ووصف عبد الرحيم في بيان اصدره امس ان"هذه التصريحات لا تليق بشخص اصبح مسؤولا بعدما كان معارضا من خارج النظام السياسي الفلسطيني"، مضيفاً ان"حماس دأبت في صفحاتها على الانترنت وفي نشراتها وصحفها الى التشويه المتعمد والمدروس والتجني بلا مسؤولية للمتاجرة بمعاناة شعبنا". ووصف مواقف"حماس"بأنها ضجيج يجب التوقف عنه، معتبراً ان ذلك"لا يعبر الا عن عقلية انقلابية ثأرية بعيدة عن المسؤولية والمصلحة الوطنية وتعميق الوحدة بين ابناء شعبنا وقواه السياسية". وفي ما بدا انه جزء من الخلافات الحادة بين"فتح"التي يشغل عبد الرحيم عضوية لجنتها المركزية وبين"حماس"، اعتبر عبد الرحيم ان هذه التصريحات"لا تساعد اطلاقا على التعاون في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها قضيتنا وشعبنا، وهو ما يريده بعض قيادات حماس". ويُعتبر هجوم عبد الرحيم الاقسى والاعنف الذي يتعرض له قياديون من"حماس"من جانب مسؤول في"فتح"يشغل منصباً رئيساً في مؤسسة الرئاسة، وربما يكون اول الخلافات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة. من جانبها، نفت"حماس"ان يكون هنية ادلى بهذه التصريحات، وقال الناطق باسمها سامي ابو زهري ان الحركة تنفي كليا ان تكون هذه التصريحات صدرت عن هنية، معتبرا انه لم يكن هناك مبرر لصدور هذه التصريحات عن عبد الرحيم، خصوصا انه تضمن عبارات غير لائقة في حق"حماس". وذكّر ابو زهري عبد الرحيم بأن واقع الحال يخالف وصف الحركة بأنها انقلابية او ثأرية اذ وصلت الى مقاعد المجلس التشريعي من خلال صناديق الاقتراع. مع ذلك، ذكّر بوجود"فساد اداري ومالي في السلطة، وهو ما سيكون هدفا للحركة للاصلاح والتغيير في المرحلة المقبلة".