أجرى عملاء مكتب التحقيقات الفيديرالي الاميركي أف بي آي مقابلات مع مسؤولين في اجهزة امنية عدة، في اطار تحقيق جنائي في شأن ملابسات تسريب معلومات عن برنامج للتنصت على مشتبه بهم داخل البلاد، أذن به الرئيس الاميركي جورج بوش. وركزت التحقيقات على ملابسات كشف"نيويورك تايمز"نهاية العام الماضي، معلومات عن البرنامج المحاط بسرية تامة، وذلك تمهيداً على ما يبدو، لتحقيق تجريه هيئة محلفين كبرى، وربما لتوجيه اتهامات جنائية الى المتورطين في التسريب. ووصف كثيرون التحقيق بأنه نشيط وسريع، هدفه كشف المسؤولين الذين يقيمون اتصالات مع صحافيي "نيويورك تايمز"وخصوصاً العاملين في مكتبها في واشنطن. واستجوب فريق من"أف بي آي"زملاء لهم في واشنطن وفي وكالة الامن القومي ان اس آي ووزارة العدل ووكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي ومكتب مدير الاستخبارات القومية، في وقت استعد مدعون لتشكيل هيئة محلفين. وجاء ذلك بعدما دان بوش التسريب ووصفه بانه"عمل مشين"، وقال مدير"سي آي أي"بورتر غوس في جلسة استماع للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في الثاني من الشهر الجاري، ان"أملي في ان نشهد تحقيقاً لهيئة محلفين كبرى وان يمثل صحافيون ويطلب منهم الكشف عن الاشخاص الذين سربوا تلك المعلومات". وتضع تلك القضية الحكومة"التي يمثل التحقيق بالنسبة اليها جهداً لمعاقبة المسؤولين عن اختراق امني خطر"، في مواجهة وسائل الاعلام التي يهدد التحقيق بالنسبة اليها، مبدأ سرية المصادر"والقدرة على تناول قضايا امنية قومية مثيرة للجدل من دون تدخل الحكومة". وقال بيل كيلر رئيس التحرير التنفيذي ل"نيويورك تايمز"ان أحداً لم يتصل بالصحيفة في اطار التحقيق ودافع عن نشر التقرير عن التنصت. وقال:"ما فعلته تغطيتنا هو اثارة نقاش قومي مكثف في شأن التوازن الملائم بين الامن والحرية". وطالب مدافعون عن الحقوق المدنية ومشرعون ديموقراطيون وجمهوريون بإجراء تحقيق في شأن برنامج التنصت محذرين من التفاف محتمل على قانون مراقبة العملاء الاجانب الذي يتطلب موافقة قضائية للتجسس على مواطنين اميركيين. وطالب آل غور نائب الرئيس الاميركي السابق بأن يحقق مدع خاص في استخدام الحكومة للبرنامج. ويذكر ان من بين القوانين التي تعيد وزارة العدل الاميركية النظر فيها، قوانين التجسس التي تحظر كشف وافشاء ونشر معلومات تتعلق بالامن القومي.
