لمناسبة عقد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث . المشكلة الاقتصادية في سورية: 10 مازق اساسية على طريق الحل

تتكون المشكلة الاقتصادية في سورية من أربعة عناصر رئيسة هي: جمود البنية الإنتاجية وضعف معدلات النمو، وانتشار البطالة وتزايد فروق الدخل بين الطبقات، وضعف قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في اقتصاد مفتوح، وقرب انتهاء الحقبة النفطية.
وتتفرع عن هذه المشكلات الرئيسة مجموعة من المشكلات الأخرى تتمثل في ضعف القطاعات الاقتصادية البديلة للنفط، واستمرار الحماية والضعف المؤسساتي، وتدني المستوى التعليمي للعمالة، وتدني القدرة التكنولوجية المحلية وغيرها. وقد تفاقمت المشكلة الاقتصادية وتفرعاتها في سورية وتفرعاتها في السنوات الأخيرة بسبب تأخر الدولة في الإصلاح، ما أدى إلى تراكم المشكلات وتزايد الاستحقاقات، علماً أن سورية قامت بإصلاحات متعددة خلال السنوات العشرين الماضية. وتسارعت هذه الإصلاحات في السنوات الأربع الأخيرة، لكن العملية ظلّت في شكل عام بطيئة ومترددة، لأنها لم تنبع من فكر اقتصادي واضح أو من برنامج إصلاحي شامل، فظلّت بذلك مجتزأة ومتباعدة، ولم تنفذ إلى عمق المشكلات التي يعانيها الاقتصاد.
تحتاج سورية اليوم إلى إجراء تغيير جذري في نهجها الاقتصادي، مترافقاً مع تغيير في نهجها السياسي، ينطلق منه إصلاح اقتصادي وإداري شامل، مع خطط لكل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ومشاركة شعبية في إعداد هذه الخطط وفي تنفيذها. ويحتاج الاقتصاد لكي يخرج من جموده الى تحقيق معدلات نمو لا تقل عن ستة إلى سبعة في المئة في السنة حتى يستطيع استيعاب البطالة القائمة نحو 20 في المئة والعمالة الجديدة الوافدة إلى سوق العمل نحو 300 ألف شخص في السنة. ويحتاج تحقيق هذه المعدلات من النمو إلى زيادة في معدلات الاستثمار من نحو 15 و20 في المئة إلى نحو 30 إلى 35 في المئة، مترافقاً مع زيادة في إنتاجية الاستثمار. ويأتي كل من الاستثمار الجديد والزيادة في إنتاجيته من خلال الإصلاح العميق العريض الجبهات.
ويتوقع أن يشكل المؤتمر القطري المقبل لحزب البعث الذي سيعقد بين 6 و9 حزيران يونيو محطة رئيسة على طريق الإصلاح في سورية، وأن يقر المؤتمر رسمياً توجه سورية نحو اقتصاد السوق، مع تأكيده العدالة الاجتماعية، وأن تعلن فيه خطوط عريضة لعملية إصلاح اقتصادي وسياسي، هو ما يتطلع إليه الشعب السوري بجميع فئاته.
وسنعرض هنا لبعض الصعوبات والمآزق التي قد تعترض عملية الإصلاح المرتقبة والتي نتجت في معظمها من تأخر سورية بالإصلاح، وذلك كمساهمة في بلورة السياسات والإستراتيجيات اللازمة لمواجهتها والسير بعملية الإصلاح بما أمكن من الكفاية والسرعة وبأقل ما يمكن من الثمن.
المأزق الأول: ثلاثة أجيال من الإصلاح دفعة واحدة
اتخذت معظم الدول النامية التي بدأت عملية الإصلاح الاقتصادي في بداية الثمانينات خطوات باتجاه إرساء قواعد ومؤسسات نظام السوق وزيادة دور القطاع الخاص في العملية الإنتاجية وتحقيق التوازن في الإطار الكلي لاقتصادها، ثم انتقلت في مرحلة ثانية أوائل التسعينات إلى جيل ثانٍِ للإصلاح ركز على الإصلاح المؤسساتي وإصلاح التعليم وعلى التنمية البشرية ومكافحة الفقر، وركز الجيل الثالث من الإصلاح الذي برز في أواخر التسعينات على ضرورة الابتكار والتجديد والارتقاء التكنولوجي وعلى الشفافية والحكم الصالح وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني. وكان كل جيل من هذه الإصلاحات ضرورياً للانتقال إلى الجيل التالي وجاء نتيجة للشعور بأن الجيل السابق لم يكن كافياً لتحقيق أهداف التنمية والتعامل مع المتغيرات العالمية.
لكن تأخر سورية في إصلاحها الاقتصادي، سيضطرها الآن إلى أن تتعامل دفعة واحدة مع هذه الأجيال الثلاثة من الإصلاح دفعة واحدة، حتى تستطيع اللحاق بالآخرين. والجدير ذكره أن إرساء أرضية الجيل الأول كان هو الأصعب، وكلما سارعت سورية بحسم دخولها اقتصاد السوق وخلقت شبه إجماع شعبي باتجاهه، سهلت على نفسها عملية الإصلاح الطويل المدى واحتوت تزايد كلفته على المدى البعيد.
المأزق الثاني: دخول الشراكة
قبل بدء الإصلاح العميق
حررت سورية تجارتها الخارجية العربية من خلال دخولها اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن خلال اتفاقات مناطق التجارة الحرة الثنائية مع لبنان والعراق ومعظم دول الخليج، كما حررت تجارتها مع تركيا وتعهدت تحرير تجارتها مع الاتحاد الأوروبي بدوله الخمس والعشرين خلال عشر سنين. كل ذلك قبل أن تبدأ عملية الإصلاح الاقتصادي الداخلي العميق. وكان ذلك على خلاف دول المتوسط الجنوبي كافة التي بدأت تحرير اقتصادها الداخلي قبل سنوات من توقيعها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. هذا الأمر بالنسبة الى سورية سيعرّض اقتصادها الداخلي لكلفة المنافسة الخارجية دون أن تستفيد هي في شكل كافٍِِ من الفرص التي تفتحها لها هذه الاتفاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي كما مع الدول العربية الأخرى، إلى أن تقوم بإصلاحها الداخلي الشامل.
المأزق الثالث: توقع فقدان التوازن الاقتصادي
مع بدء الإصلاح
تتمتع سورية ومنذ خمس عشرة سنة باقتصاد كلي سليم فائض في الميزان التجاري، عجز متواضع في الموازنة العامة للدولة، معدلات تضخم مقبولة، استقرار في سعر العملة، احتياطي كبير من القطع الأجنبي بسبب الطفرة النفطية منذ أوائل التسعينات وبسبب السياسة المالية الانكماشية التي اعتمدتها خلال التسعينات. لكن الطفرة النفطية التي وفرت لها ذلك الاستقرار الاقتصادي الكلي شارفت على الانتهاء، إذ يتوقع أن يصبح الاقتصاد السوري مستورداً صافياً للنفط بحلول عام 2008، ولن يغير الغاز الجديد المستكشف، واردات عبور النفط العراقي والغاز المصري المنتظرين من جوهر هذه الصورة. ومعنى ذلك أن سورية ستفقد ميزة التوازن الاقتصادي الكلي الذي تمتعت به خلال الخمس عشرة سنة الماضية في الوقت الذي ستدخل في عملية الإصلاح الهيكلي، وبالتالي سيتوزع همّ سورية الاقتصادي في السنوات المقبلة بين هواجس التثبيت الاقتصادي والتعديل الهيكلي وتنمية القطاعات البديلة للنفط، إضافة إلى همّ انخراطها في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. وقد ضيّعت سورية عقد التسعينات بكامله بسبب ترددها في الإصلاح الشامل والعميق، وكانت في وضع تحسد عليه لو غرقت في إصلاحها العميق وتحملت مصاعبه في الوقت الذي كانت تنعم بأموال النفط والتوازن الاقتصادي الكلي.
المأزق الرابع: تدني الموارد المحلية
في بداية الإصلاح العميق
تبدأ سورية حل مشكلتها الاقتصادية المتمثلة بالجوانب الأربعة المشار إليها أعلاه وما سيتفرع منها، وهي تواجه خطر التدني الشديد في مواردها من القطع الأجنبي وموارد موازنة الدولة العامة بسبب انحسار الحقبة النفطية. وهذا سيحد من جهودها الإصلاحية من جهة وقد يضطرها للاستدانة على نطاق واسع من جهة أخرى.
وللاستدانة الواسعة مخاطر مالية، كما لها مخاطر الانصياع إلى أجندات إصلاحية مصنوعة في الخارج في أوروبا أو في واشنطن أو في كليهما، وهو ما قاومته سورية في السنوات الماضية، ولا سيما في منتصف الثمانينات حين وقعت في أزمة القطع الأجنبي ورفضت أن تحل مشكلة ديونها الخارجية من خلال نادي باريس وبإشراف البنك وصندوق النقد الدوليين.
المأزق الخامس: الحاجة الى دور ريادي
للقطاع الخاص في مقابل ضعفه الحالي
يتطلب هدف رفع معدلات النمو ودخول سورية في النظام الاقتصادي العالمي أن يلعب القطاع الخاص فيها الدور الريادي في العملية الإنتاجية وفي فتح فرص جديدة للعمالة. لكن القطاع الخاص في سورية على رغم تزايد دوره في السنوات الأخيرة، يبقى ضعيفاً ومفتتاً، حيث تشكل مؤسساته المتضمنة عشرة عمال أو أقل نحو 95 في المئة من مجموع عدد مؤسساته. أما القطاع الخاص الكبير فيفتقر إلى مهارات الإدارة والتنظيم ومهارات استخدام أدوات تقنيات المعلومات والاتصالات، فضلاً عن مهارات الابتكار والتجديد، وهو متهم بضعف الشفافية وبالتهرب الضريبي الكبير وتدني المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تحالف بعض قياداته مع السلطة في سبيل الحصول على امتيازات غير متوافرة للجميع. وفي المحصلة، فإن قطاعاً خاصاً هذا أمره لا يستطيع بوضعه الحالي أن يُدخل سورية إلى النظام الاقتصادي العالمي، ما لم يتعرض لعملية إصلاح عميقة بالتوازي مع عملية إصلاح القطاع العام. ويعود استمرار ضعف القطاع الخاص إلى تحجيم دوره خلال فترة التخطيط المركزي والى استمرار ضعف البنية التشريعية والتنظيمية الموجهة لعمله والى استمرار عدم وضوح دوره في فكر الحزب والدولة.
المأزق السادس: ضعف القدرة المؤسساتية للدولة
يشكل الإصلاح في سورية بأبعاده الثلاثة عبئاً كبيراً على الدولة. لكن مؤسسة الدولة مغرقة في الضعف، سواء من حيث قدرتها على التخطيط أو على التنفيذ أو على اتخاذ القرار السريع، لا سيما في ما يتعلق بإدارة نظام السوق وما يتطلبه من سياسات مالية ونقدية كفية وأحياناً سريعة، خصوصاً مع قرب انتهاء التوازن الاقتصادي الكلي، ومن تنظيم أسواق كل من السلع والعمالة ورأس المال، أو من حيث توافر الخبرة والقدرة على إعادة هيكلة قطاعاتها الإنتاجية المختلفة التي ستحل محل قطاع النفط في الأهمية، أو من حيث التعامل مع النظام الاقتصادي العالمي الجديد ومتطلباته ورواده الكبار وشركاته المتعددة الجنسية.
ويعود سبب ضعف مؤسسة الدولة إلى عوامل عدة أهمها الانغلاق لفترة طويلة وتدخل الحزب في شؤون الدولة، والمركزية المتأصلة، وفقدان المساءلة والشفافية والرقابة الحقيقية، وضعف التنظيم الداخلي في جهاز الخدمة المدنية، وتدني المهارات والخبرات في دوائر الدولة بسبب تدني الأجور إلى مستويات غير إنسانية، وغيرها من الأسباب.
المأزق السابع: تعاظم الفساد
يتكاثر الفساد في القطاع الخاص السوري كما يتكاثر في القطاع العام، وتتكاثر التحالفات بين أهل الثروة وأهل السلطة لتحقيق مكاسب خاصة لا تتوافق مع المصلحة العامة. ومن المعروف أن عملية الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق في أي اقتصاد تُظهر ثغرات في التشريع تتيح المجال للفساد والتحالفات المشبوهة، كما حصل في إندونيسيا وتايلاند ومصر وغيرها. وإذا أضفنا إلى ما سبق تدني كفاية القضاء فضلاً عن غياب استقلاليته، نرى خطورة أن ينحرف الإصلاح عن مساره، وأن يحقق نمواً من دون تنمية أو عدالة، وأن يفرز"قططاً سماناً"بدلاً من أن يفرز برجوازية وطنية تربط مصيرها بمصير الوطن.
المأزق الثامن: تكاليف الإصلاح
في مقابل ثمرات الإصلاح
يهدف الإصلاح في نهاية المطاف إلى رفع معدلات النمو من خلال زيادة معدلات الاستثمار وزيادة إنتاجيته، والى تحقيق تنمية مستدامة قابلة للاستمرار، تحتضن فئات الشعب كافة من خلال تقوية القدرات والمهارات البشرية وتمكين المجتمع المدني من المشاركة في رسم السياسات والاستفادة من نتائجها. لكن الإصلاح في اتباعه نظام السوق لزيادة الكفاية الاقتصادية قد يضطر الى تحمل كلفة اجتماعية واقتصادية على المديين القصير والمتوسط، تتمثل في احتمال حدوث ارتفاع في الأسعار وزيادة في البطالة، إلى أن تبدأ نتائج الإصلاح في الظهور.
كذلك ستترتب على دخول سورية في الشراكة الأوروبية - المتوسطية تكاليف على المديين القصير والمتوسط تتمثل في زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة في الواردات لا تقابلها زيادة في الصادرات، ومنافسة لصناعتها الوطنية. هذه التكاليف تتحملها عادة الاقتصادات التي تتنقل من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وتلك التي تندمج في تحالفات اقتصادية إقليمية. ويبقى التحدي الكبير في كيفية التخفيف من هذه التكاليف، والإسراع في تحقيق الإصلاح اللازم للاستفادة من ثمرات نظام السوق والخطوات الإصلاحية الأخرى والتحالفات الاقتصادية الإقليمية.
المأزق التاسع: الجمع بين مصالح البرجوازية الوطنية ومصالح الطبقة العاملة
يتطلب الإصلاح المنشود تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحميله الدور الريادي في العملية الإنتاجية، من دون أن يعني تبني هذا الدور التخلي عن دور الدولة في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. ومع ذلك تشعر الطبقة العمالية بالتهديد إزاء تنامي دور القطاع الخاص وانحسار الملكية العامة، وهي غير مقتنعة بعد بأن الإصلاح سيكون في نهاية المطاف لمصلحتها. وهي قد تكون محقة في هواجسها حيث لم يستطع القطاع الخاص الجديد في الكثير من الدول النامية تأمين فرص العمل اللازمة لاستيعاب البطالة المتزايدة في سوق العمل، بسبب عدم تطوره وعدم تطور مؤسساته في شكل كاف. ومع ذلك هل يستطيع الحزب استيعاب مصالح البرجوازية الجديدة من دون خسارة ولاء الطبقة العاملة؟ أي هل يستطيع الحزب أن يجمع بين مصالح الطرفين تحت مظلة قيادته للدولة والمجتمع؟ أم أنه سيضطر بعدما تنتقل سورية إلى التعددية الحزبية إلى تبني مصلحة احد الطرفين؟
المأزق العاشر: التهديد الخارجي
تحمل سورية مشروعاً قومياً عربياً، وهذا المشروع مهدد بمشروع صهيوني منذ أكثر من خمسين سنة، عماده عقيدة توسعية وقوة اقتصادية وتقنية وعسكرية فائقة ودعم خارجي لا حدود له. وقد تزايد التهديد لمشروع سورية القومي العربي في السنتين الأخيرتين باحتلال"الدولة العظمى"لأرض العراق الذي يشكل عمق سورية الإستراتيجي، وإعلانها مشروعاً يهدد المشروع القومي العربي في الصميم. إزاء هذين التهديدين المتحالفين، لا تستطيع سورية وهي تبدأ عملية الإصلاح الشامل والعميق أن تستمر في بناء قدرة ردع عسكرية ذاتية، تحميها من المطامع الخارجية. يذكر أن الإنفاق العسكري في سورية يستأثر اليوم بنحو ستة في المئة من دخلها القومي ونحو 35 في المئة من موازنتها العامة. وكانت سورية تعتمد في صراعها مع إسرائيل في السابق على الدعم العسكري من الاتحاد السوفياتي واعتمدت خلال الفترة ما بين عامي 1979 و1988 على الدعم المالي المباشر من دول النفط العربية، كرد على اتفاق كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، ولكن منذ أوائل التسعينات أصبحت سورية تعتمد على مواردها الذاتية فقط في غياب الدعم الخارجي.
ولا شك في أن الهم الأمني العسكري سيشكل هماً وعبئاً ماليين كبيرين على سورية، وهي تغرق في عملية الإصلاح، ولكنها مضطرة لتحمل هذا العبء، الذي لم تعد تحمل مثله أي من الدول العربية الأخرى التي وقّع بعضها اتفاقات سلام مع إسرائيل. وستواصل متطلبات الدفاع في سورية منافسة متطلبات الإصلاح والتنمية في المستقبل المنظور، وسيظل التوتر على حدودها الجنوبية، وأخيراً على حدودها الشرقية، يهدد عملية التنمية فيها وكذلك قدرتها على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
الخروج من المآزق
هذه المآزق، على جدّيتها وخطورتها، لا يجوز أن تثني الحزب والدولة في سورية عن اعتناق اقتصاد السوق فكراً ونهجاً اقتصادياً جديداً من دون تردد، مع التشديد في الوقت نفسه على العدالة الاجتماعية، أو أن تثنيهما عن اعتماد إصلاح عميق مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الشاملة لحل المشكلة الاقتصادية.
إن للإصلاح مخاطر وله ثمن، لكن التردد في الإصلاح لا يقل خطراً عن الإسراع فيه، وقد أصبح البطء فيه يهدد سورية بمزيد من التهميش في زمن العولمة والثورة الرقمية. وما أردناه من هذه المقالة هو تسليط الضوء على الصعوبات التي ذكرناها للمساهمة في التعامل مع الواقع في شكل شفاف وفي تحديد الأوليات وتخفيف ثمن الإصلاح.
* المدير التنفيذي للمكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار في دمشق، واقتصادي رئيسي سابق في البنك الدولي في واشنطن.