الاصلاحات هي السبيل الوحيد لانعاش الاقتصاد العربي . دول الخليج مطالبة بتسريع برامج التصحيح ... والاندماج مطلب اساسي في عصر التكتلات الدولية

نمت الاقتصادات العربية بنسبة 8.6 في المئة عام 1996 وأربعة في المئة عام 1997. ويتوقع ان تكون حققت نمواً حقيقياً العام الماضي نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التي تطبقها دول عربية عدة.
الا انه ينبغي على الحكومات العربية تكثيف برامج الاصلاح والاتجاه بسرعة اكبر نحو الاندماج الاقتصادي والتجاري في ظل بروز تكتلات دولية عملاقة والتوقعات باستمرار ضعف اسعار النفط في الفترة المقبلة.
ويشدد مسؤولون وخبراء على ضرورة ان تكون هذه الاصلاحات من اولويات الاستراتيجيات العربية في المرحلة المقبلة وليست مجرد رد فعل لانخفاض اسعار النفط او أية تطورات مفاجئة اخرى.
وحسب صندوق النقد العربي في ابو ظبي حققت برامج التصحيح اهدافها حتى الآن وبدأت اقتصادات دول عربية عدة تسجل نمواً حقيقياً قابلاً للاستمرار بصرف النظر عن تقلبات سوق النفط او اسواق المال الدولية.
لكن الصندوق، وهو اهم مؤسسة اقتصادية تابعة للجامعة العربية، حض دول المنطقة في مناسبات عدة على مواصلة هذه البرامج وعدم الاكتفاء بما تم تحقيقه حتى الآن.
وقال رئيس الصندوق جاسم المناعي في تقرير نشر اخيراً ان "ما حققته تلك الدول ليس نهاية المطاف بل عليها الاستعداد في برامج الهيكلة الاقتصادية والعمل معاً لمواجهة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم".
وأضاف: "ان على الدول العربية الاخرى ان تحذو حذو الدول الاعضاء التي تطبق تلك البرامج لمعالجة مشاكلها الاقتصادية وخصوصاً مشكلة البطالة التي باتت تشكل تهديداً خطيراً لعدد من الدول الاعضاء بسبب ارتفاع معدلاتها".
وتشير احصاءات الصندوق الى ان برامج التصحيح باتت تؤتي ثمارها في عدد من الدول الاعضاء التي سجلت اقتصاداتها نمواً حقيقياً مرتفعاً في الاعوام الماضية ويتوقع ان تتسارع تلك المعدلات في السنوات المقبلة.
ففي موريتانيا ارتفع اجمالي الناتج المحلي بنحو سبعة في المئة عام 1996 وهي السنة التي افترضها الصندوق كأساس لنتائج الاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.
ونما الناتج كذلك بنسبة 6.9 في المئة في تونس و5.2 في المئة في الأردن و4.9 في المئة في مصر و4.7 في المئة في السودان و4.5 في المئة في اليمن و4.2 في المئة في الجزائر.
لكن دوائر اقتصادية اعتبرت ان ذلك غير كاف اذ ان معظم الدول العربية لا يزال يعاني من مشكلة البطالة وارتفاع معدلات التضخم والديون الخارجية وعجوزات كبيرة في موازناتها السنوية وموازين مدفوعاتها.
وقدرت تلك الدوائر حجم الديون بأكثر من 150 بليون دولار وخدمتها بنحو 16 بليوناً سنوياً، وهي تشكل اكثر من نصف الصادرات في بعض الدول الاعضاء.
كما ان معدلات التضخم وصلت الى مستويات مثيرة للقلق في عدد من هذه الدول اذ تجاوزت 100 في المئة في العراق والصومال والسودان فيما راوحت بين 20 و50 في المئة في سورية والجزائر.
اما مستويات البطالة فزادت عن 50 في المئة في اليمن والعراق ومناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، في حين فقد عدد من العملات الوطنية جزءاً كبيراً من قيمته ووصلت العجوزات في الموازنات والحساب الجاري الى اكثر من 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في بعض الدول العربية.
وعلى رغم برامج الاصلاحات، فان مناخ الاستثمار في معظم الدول العربية لا يزال غير موات. ويتضح ذلك في حجم التدفق الاستثماري في الفترة الماضية اذ بلغ متوسطه السنوي نحو 1.2 بليون دولار بين عامي 1985 و1990 و1.5 بليون دولار بين 1990 و1997 في مقابل 141 بليون دولار على المستوى الدولي في الفترة الأولى واكثر من 200 بليون دولار في الفترة الثانية، اي ان تدفق رؤوس الأموال الاجنبية الى الدول العربية لم يتجاوز واحداً في المئة من اجمالي الاستثمار الدولي.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون، ان "هناك ضرورة لتحسين مناخ الاستثمار لأن اجتذاب رؤوس الأموال يعتبر في غاية الاهمية لتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو متواصل في ظل التطورات التي تشهدها الساحة النفطية والساحة الاقتصادية الدولية".
اما الاقتصادي هنري عزام فتوقع ان تتسارع عملية الاصلاح الاقتصادي في دول الخليج النفطية في الفترة المقبلة بسبب التوقعات بعدم حدوث تحسن كبير في اسعار النفط في المستقبل المنظور.
وقال عزام ان اقتصادات الدول الخليجية "تمر بفترة تكيف وتغييرات هيكلية لا سابق لها. ويتوقع ان تسجل السنوات الاخيرة في العقد الجاري تكثيفاً لجهود التصحيح".
وأضاف: "لا بد من الاشارة الى اهمية سياسة التصحيح في دعم الاقتصاد في الفترة المقبلة والأمل هو ان تطبق هذه الدول برامج هيكلية كاستراتيجية اقتصادية وليس كرد فعل لتراجع اسعار النفط والتكاليف الباهظة لحرب الخليج".
وتشير دوائر اقتصادية الى ان برامج التصحيح في الدول العربية تكتسب اهمية اضافية نظراً الى بروز تكتلات اقتصادية عملاقة والوحدة النقدية الأوروبية التي تكللت باستحداث عملة اليورو.
اضافة الى ذلك، اصبحت هذه البرامج ضرورة ملحة لتتمكن الدول العربية من معالجة مشاكلها الاقتصادية المزمنة واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص لاستغلال موارده الضخمة وعدم الاعتماد على المعونات الخارجية، خصوصاً ان دول الخليج لم يعد في وسعها تقديم مساعدات مالية على المستوى نفسه خلال الفورة النفطية.
ويشير احصاء اعدته الجامعة العربية الى ان دول مجلس التعاون الخليجي قدمت نحو 105 بلايين دولار مساعدات مالية للدول العربية والدول الصديقة، وان اكثر من 60 في المئة منها منحت من قبل المملكة العربية السعودية.
ووصلت هذه المعونات الى اعلى مستوى لها مطلع الثمانينات وهو نمو 35 بليون دولار، ثم بدأت بالانخفاض تدريجاً لتصل الى اقل من خمسة بلايين دولار مطلع التسعينات وثلاثة بلايين دولار منذ عام 1995.
ويتضح المأزق المالي للدول العربية في حجم الانخفاض في الدخل النفطي منذ الفورة النفطية. اذ وصلت الايرادات الى نحو 80 بليون دولار العام الماضي مقابل 212 بليوناً عام 1981.
ويفيد "مركز التدريب البترولي العربي" في باريس ان هذه الايرادات تقل عن ربع الدخل عام 1981 بالاسعار الحقيقية باعتبار الزيادة السكانية في الوطن العربي وانخفاض قيمة الدولار امام العملات الرئيسية وارتفاع معدلات التضخم.
وفي الخليج تبرز اهمية برامج الاصلاح الاقتصادي في ضوء الانخفاض الحاد في الدخل النفطي واستنزاف الاحتياط النقدي الخارجي وتراجع معدلات النمو في شكل حاد وتحول الفائض المالي الى عجز في بعض الفترات، في وقت تزايدت فيه احتياجات التنمية في هذه الدول بسبب النمو السكاني.
ويشدد المراقبون على ضرورة ان تتماشى برامج التصحيح مع تقارب اكبر بين الدول العربية ليحقق الاندماج الاقتصادي وانشاء السوق العربية المشتركة.
ويقول خبير اقتصادي "تواجه الدول العربية الآن تحديات اكبر تتمثل في بروز كيانات اقتصادية وتجارية عملاقة ما يجعل الوحدة الاقتصادية العربية مطلباً اساسياً في هذه المرحلة".
وأشار الى اتفاق الدول العربية الاخير القاضي بانشاء منطقة تجارية حرة، وصفها بأنها "نواة الاتحاد الجمركي الذي سيمهد الطريق امام السوق العربية المشتركة".
الا ان المحللين يشددون على ضرورة التطبيق الكامل للاتفاق والا فسيكون مصيره مثل اتفاقات التجارة الحرة السابقة التي لم تكن سوى حبر على ورق وتبددت كلياً بسبب عدم تنفيذها عملياً من قبل بعض الدول الاعضاء.
ويشير الخبراء الى ان مثل هذه الاتفاقية ستؤدي كذلك الى ارتفاع التبادل التجاري بين الدول العربية ما سيرفع حجم الصادرات وبالتالي يدعم معدلات النمو الاقتصادي في دول المنطقة.
ويقول خبير "ينبغي على الدول العربية بذل كل ما في وسعها لضمان استمرار النمو في اقتصاداتها لأنه من دون هذا النمو ستتفاقم مشكلة البطالة في ضوء الزيادة السكانية المضطردة".
وأضاف "ان معدلات الزيادة السكانية في بعض دول المنطقة تفوق معدلات النمو الاقتصادي في شكل كبير، وهذا ادى الى انخفاض حاد في مستوى الدخل الفردي في الاعوام الماضية... وأعتقد ان الهوة ستزداد اتساعاً وربما ادت الى اضطرابات اجتماعية ما لم تتخذ الدول العربية اجراءات جدية لتحقيق نمو حقيقي ورفع مستوى المعيشة".
ويرى الخبراء ضرورة ان تركز دول الخليج على تخفيف الاعتماد على صادرات النفط حتى خلال تنمية الايرادات غير النفطية مثل الصادرات الصناعية والضرائب والرسوم وغيرها.
ويشير هؤلاء الى ان قطاع النفط لا يزال يشكل العنصر الاكبر في اجمالي الناتج المحلي اذ تبلغ نسبته نحو 35 في المئة ما يجعل اقتصاداتنا عرضة لأي تغيير في اسعار النفط صعوداً او هبوطاً.
ويقول احد الخبراء "بالطبع اي تغيير في معدل النمو الاقتصادي في الخليج يؤثر على مجمل الاقتصاد العربي اذ ان اجمالي الناتج المحلي في مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 38 في المئة من اجمالي الناتج العربي".
وحدد عزام الاهداف التي ينبغي على دول المجلس العمل على تحقيقها في المرحلة المقبلة وهي:
أولاً: تنويع الموارد الاقتصادية لتقليل آثار التقلبات في سوق النفط على اقتصاداتها.
ثانياً: تحقيق المزيد من الاندماج المدروس للافادة من الموارد الكبيرة المتاحة في السوق الدولية.
ثالثاً: العمل على توسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ما سيوفر فرص العمل للاعداد المتزايدة من المواطنين التي تنضم الى سوق العمل كل عام وبالتالي تخفيف العبء على الموازنة الحكومية.
رابعاً: تحقيق اكبر درجة من التنويع الاقتصادي لتوسيع مصادر الدخل وضمان الحصول على العملة الصعبة الكافية بصرف النظر عن تذبذبات اسعار النفط.
وعلى صعيد اسواق المال، لا تزال الدول العربية في معزل عما يجري من ازمات وهزات في الاسواق الدولية ما وفّر لها استقراراً نسبياً في اسواقها وجعل المستثمرين يشعرون بالامان ويثقون اكثر بمجالات الاستثمار الوطنية.
لكن السؤال هو هل في امكان الدول العربية البقاء بعيدة عما يجري؟
الجواب بالطبع كلا، لأنها لا تستطيع ان تسبح عكس التيار الى ما لا نهاية، اذ ان هذا العصر هو عصر الكيانات القوية وانهيار الحواجز الاقتصادية والتجارية والمالية ليصبح العالم قرية اقتصادية كونية مترابطة الاطراف تتأثر ببعضها بعضاً وتتفاعل مع بعضها بعضاً.
وفي هذا الصدد اصبح لزاماً على الدول العربية العمل على تطوير اسواقها المالية وعلى الدول الاعضاء التي لا توجد فيها هذه الاسواق انشاء بورصات لأنها باتت الوسيلة الامثل لاجتذاب رؤوس الأموال الاجنبية والحد من هروب الرساميل الوطنية.
والتحدي الأكبر الذي يواجه الوطن العربي هو قيام منظمة التجارة الدولية التي ستكون الاطار القانوني للتعاملات التجارية والمالية بين مختلف الدول والتي بموجبها ستنهار جميع الحواجز الاقتصادية تدريجاً لتصبح معظم دول العالم منفتحة على بعضها بعضاً، وعندئذ لن يكون للدول خارج هذا الاطار اي مكان على الخريطة الاقتصادية الدولية.
الجدول يظهر التقدم الذي حققه بعض دول مجلس التعاون الخليجي في تخفيف الاعتماد على النفط