طالبت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش كوبا، بسداد ثمن المنتجات الزراعية الأميركية مقدماً، قبل شحنها إلى الجزيرة، وذلك في تحوّل يتخوف مشرّعون من أن يضيّق الخناق على المبيعات الغذائية المربحة. وأجاز الكونغرس الأميركي عام 2000 بيع مواد غذائية لكوبا، في استثناء واضح للحظر التجاري الأميركي العام المفروض منذ الستينات من القرن الماضي. ويقول مؤيدون، من بينهم بعض النواب الجمهوريين، إن كوبا سوق طبيعية للمنتجات الزراعية الأميركية، وإن التجارة معها ستشجع على إجراء إصلاحات ديموقراطية. واشترت كوبا العام الماضي، ما قيمته نحو 392 مليون دولار من الأغذية الأميركية، وخصوصاً الرز والقمح وفول الصويا والحليب المجفف، إضافة إلى الدجاج. وأنفقت 792 مليون دولار على استيراد الأغذية الأميركية منذ فتح باب التصدير لها. وقال السناتور ماكس بوكوس في بيان:"إنني مستاء بشدة من هذه المحاولة من جانب البيروقراطيين في وزارة الخزانة لخنق المبيعات الزراعية الأميركية لكوبا". وشددت إدارة بوش القيود على التجارة مع كوبا والسفر إليها، عقب الحملة الصارمة التي شنتها السلطات الكوبية على ناشطين يطالبون بالديموقراطية. وقالت جماعات زراعية وتجارية، إن اشتراط الدفع قبل التصدير"يتناقض مع قواعد التجارة الدولية ومعاييرها".