قال مصدر رفيع في"الثنائية الشيعية"ان اتهام سورية بأنها كانت وراء قرار الوزراء المنتمين اليها، بالانسحاب من الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، ليس في محلّه، موضحاً ان القرار اتخذ في ضوء إصرار الغالبية في الحكومة ومن خلالها الغالبية في البرلمان، على ربط المطالبة بتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتوسيع صلاحية لجنة التحقيق الدولية لتشمل اضافة الى الاخير جميع الذين سقطوا ضحية مسلسل الارهاب والذين تعرضوا الى محاولات للاغتيال وعلى رأسهم الوزيران مروان حمادة والياس المر والزميلة مي شدياق. وأكد المصدر لپ"الحياة"ان الثنائية الشيعية اعترضت على مبدأ الربط بين المحكمة الدولية وتوسيع صلاحية لجنة التحقيق ليس بغية التخفيف من وطأة الجريمة التي أودت بحياة النائب الشهيد جبران تويني بمقدار ما ان الاصرار على توسيع الصلاحية للجنة التحقيق جاء بخلاف المواقف السابقة للغالبية في البرلمان، وخصوصاً موقفي رئيسي كتلة"المستقبل"سعد الحريري وپ"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط. ولفت الى ان الحريري وجنبلاط كانا اول من عارضا توسيع صلاحية اللجنة وكانت لهما مواقف واضحة ومعلنة في هذا الصدد،"لكننا فوجئنا قبل ساعات من موعد عقد الجلسة بوجود اصرار لديهما ومن خلالهما رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على طرح هذه المسألة بالذات مترابطة مع المحكمة الدولية". ورداً على سؤال، أوضح المصدر ان التحضير للموافقة على تشكيل محكمة دولية كان قطع شوطاً كبيراً، خصوصاً في ضوء تبدل موقف"حزب الله"الذي اخذ يتفهم ايجاباً دواعي تأليفها، مؤكداً انه كان في وسع مجلس الوزراء الموافقة بالإجماع على المحكمة مستفيداً من الاجواء الأمنية والسياسية الضاغطة التي خلفتها جريمة اغتيال تويني. وأضاف:"لدينا مأخذ على الغالبية لأنها حاولت ان تفرض طلبها بتوسيع صلاحية لجنة التحقيق من دون التشاور معنا، على رغم ان موقفها في السابق لم يكن لمصلحة هذا الطلب". وتابع:"وبما اننا لم يتح لنا الوقوف على الاسباب الكامنة وراء التبدل في موقف الغالبية من توسيع صلاحية لجنة التحقيق، كان لا بد من الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء فور التصويت على هذا الاقتراح شعوراً منا بأن منطق الشراكة تعرض الى انتكاسة سياسية من غير الجائز الاستهانة بها". ونفى ما يشاع حالياً من ان الثنائية الشيعية أرادت من التلويح بالانسحاب من الحكومة بذريعة الاختلاف حول لجنة التحقيق، ان يكون في مقدورها الانضمام الى الحلف السياسي المناوئ للغالبية النيابية. وأضاف:"الثنائية اتخذت قرارها بالتحالف مع"تيار المستقبل"وپ"اللقاء النيابي الديموقراطي"بخلاف التوجه السوري السائد منذ حصول جريمة اغتيال الحريري وبالتالي ليست في وارد استبدال هذا الحلف بحلف آخر". وأكد المصدر ان"المشكلة مع الحكومة تكمن في سوء الادارة وعدم التشاور معنا في كل المواضيع الحساسة، ونحن من جانبنا لا نشكك بالنيات الطيبة لپ"تيار المستقبل"واللقاء الديموقراطي". وبكلام آخر، قال المصدر:"لا نرى سوء نية في اعتراضنا من حين لآخر على سوء الادارة، ونرفض التعاطي معنا على اساس اننا اقلية من دون ان يعني ذلك، بخلاف الاعتقاد السائد، اننا نتخذ من مجلس الوزراء رهينة بحيث لا يستطيع الموافقة على ما نعترض عليه". وأضاف:"هناك من يتهمنا بأننا نريد الاستقواء بورقة المقاومة على الداخل اللبناني او اننا نعطي لأنفسنا حق النقض، أي استخدام الفيتو، وصولاً الى تعطيل مجلس الوزراء وشل قدرته على العمل، لكن ألا يحق لنا طرح السؤال حول الاهداف الكامنة وراء استحضار توسيع صلاحية اللجنة في ضوء تصاعد الحديث في الكواليس عن لجوء البعض الى طلب حماية دولية كمدخل لفرض وصاية خارجية على البلد؟". ورأى المصدر ان"هواجسنا كانت في محلها، انما هذا لا يعني اننا من هواة الرفض لتوسيع صلاحية اللجنة بمقدار ما حاولنا استيضاح الاسباب والاهداف من وراء هذا الاقتراح، خصوصاً اننا نخشى من عدم اطلاعنا عليها ان تكون هناك محاولة لتدويل الامن مع اننا لم نعترض ابداً على تدويل التحقيق لأننا بدأنا نتفهم موقف الحريري وضرورة مراعاته". ولفت الى ان"الثنائية الشيعية التي ما زالت تتشاور في ما بينها والآخرين من أجل حسم الموقف من مشاركتها في الحكومة، ترفض في المقابل عدم الاعتراف بالدور الفاعل للحريري في الدرجة الاولى ولجنبلاط في الدفاع عن المقاومة وسلاحها كمادة للحوار الداخلي لا سيما ان موقفهما لا يقال في مهرجانات محلية وانما من أعلى المنابر الدولية". وقال المصدر ان الثنائية الآن"في شراكة سياسية مع الحريري وجنبلاط تستدعي التشاور باستمرار، خصوصاً اننا نتعاطى معهما على انهما اول من سلف المقاومة مجموعة من المواقف التي كانت وراء توفير الإجماع الوطني من حولها". وأضاف:"ان من يعتقد بأننا على وشك الانضمام الى الحلف الآخر فهو خاطئ في الحسابات السياسية، لا سيما ان الحلف القائم بيننا وسورية لا يعني ان الاخيرة تملي علينا ما تريد ونقطة على السطر". وفي هذا السياق، سأل المصدر:"هل ان البديل عن الحريري عقد تحالف مع الرئيسين سليم الحص وعمر كرامي في الشارع السنّي على رغم تقديرنا الشخصي لهما؟". وقال:"ان علاقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالأول ما زالت عادية بينما يشوبها حال من التأزم مع الثاني تعود الى الظروف التي فرضت عليه الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة". وتابع:"اننا نتعاون مع هذا الشارع بالجملة"، في اشارة الى الحلف مع الحريري،"وبالتالي لا حاجة للبحث عن حلفاء في المفرق، اضافة الى ان الامر غير قابل للبحث بالنسبة الى استبدال الوزير السابق طلال ارسلان بجنبلاط". وسأل ايضاً عن الجدوى من امكان التحالف في الشارع المسيحي مع رئيس"كتلة الاصلاح والتغيير"النيابية العماد ميشال عون بديلاً من القوى المسيحية الاخرى،"مع إقرارنا بقوته في هذا الشارع". وأشار الى وجود صعوبة في قيام حلف معه"بسبب الاختلاف في وجهات النظر بالنسبة الى المقاومة وسلاحها ناهيك أن"الجنرال"لا يزال يطرح نفسه مرشحاً أوحد لرئاسة الجمهورية وبالتالي فهو يبني تحالفاته على اساس دعمه على هذا الصعيد، بينما نحن نجد صعوبة في تبني ترشحه". وفي الختام، اكد المصدر"اننا نقر بوجود نظام مصالح بيننا والحريري وجنبلاط، قائم على الشراكة السياسية، وهذا النظام لا يخضع لحسابات عاطفية وانما لتقديرات سياسية"، معترفاً بوجود صعوبة في اتخاذ موقف من الاستمرار في الحكومة أو عدمه، لكنه شدد على حرص"الثنائية الشيعية"على عدم الانجرار الى مشكلة مع الشارع الآخر الذي يقوده في شكل اساسي الحريري وجنبلاط"لما سيكون لها من تأثير سلبي على وحدة الموقف الاسلامي كاطار عام لموقف لبناني موحد". وأكد ايضاً انه"يرجح تغليب منطق الحفاظ على الشراكة بشرط اعادة ترميم العلاقة".
