دعا رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص الى عدم تمرير مشروع القضاء كدائرة انتخابية، اذا صح ان أهل الحكم توافقوا عليه، في المجلس النيابي. وعارض تقسيم بيروت. وأشار الحص في تصريح الى أن رئيس المجلس نبيه بري"كان يصر على صيغة مغايرة نعتبرها أكثر عدالة وأوعى الى ضمان ديموقراطية التمثيل واحتواء حدة الطائفية". واعتبر الحص ان"القضاء يعزز الفرز الفئوي". وأضاف:"في لبنان 26 قضاءً ومحافظة بيروت. اكثر الاقضية ذو لون مذهبي او طائفي واحد. لذلك فإن ممثلي الاقضية مرشحون لأن يكونوا ممثلين مذهبيين او طائفيين. اما العاصمة بيروت فأي تقسيم لها سيصب في خدمة الفرز المذهبي والطائفي للهيئة الناخبة فيها". واستغرب"اننا لم نتعلم من دروس الماضي كيف اننا نرى الحل الامثل بالعودة الى التقسيم الانتخابي المعتمد عام 1960". وسأل:"ألم نتعلم ان المحنة الوطنية الدامية ما كانت الا نتاج تراكمات تلك الحقبة من الفساد والانقسامات الطائفية وسوء الاداء ولا سيما على الصعيد السياسي؟ وكانت الانظمة الانتخابية التي اعتُمدت من مسببات الفشل وانعكاساته معاً وكنا نتصور ان اتفاق الطائف شكل منعطفاً في تجديد حياتنا السياسية التعيسة. فما بالنا نعود الى ما قبله ونحنّ الى واقع كنا قررنا ان نطوي صفحته؟". وتابع:"اذا كان حكّامنا قرروا الاقضية دوائر انتخابية وتقسيم بيروت، فنحن ننحني لقرارهم معلنين هزيمتنا في سعينا الى اعتماد نظام انتخابي جديد يكون مدخلاً للاصلاح الديموقراطي والسياسي، ومن ثم الاصلاح الشامل. ولكننا ننهزم وفي يدنا مشروع اصلاحي ان لم نستطع تحقيقه اليوم، فسنظل ندعو اليه، او الى مثله، مستقبلاً. الحاضر قد يكون في يدهم، ولكن الغد لن يكون إلا في يد اجيالٍ تتطلع الى حياة واعدة تزخر بمقومات التغيير على كل صعيد". وسأل:"هل يكون التمثيل صحيحاً وصادقاً اذا عبّرنا عن عصبيات الناس وغرائزهم الفئوية، ولا يكون اذا عبرنا عن ارادة الناس في الوحدة والعيش المشترك؟ القضاء اصدق تعبيراً عن حالة الفرز الفئوي التي تستبد بمجتمعنا هذه الايام. تباً لصدق التمثيل اذا كان هذا مؤداه. ونحن في المقابل نرى في الدوائر الاكبر، لا بل في المحافظات الخمس مع التمثيل النسبي، اصدق تعبيراً عن ارادة الناس في الوحدة والعيش المشترك. فهل نحن مطالبون بالتعبير عن ارادة الشعب الحرة في العيش المشترك ام التعبير عن العصبيات والغرائز المذهبية والطائفية؟ حكم التاريخ لن يرحم". وتوالت تعليقات الوزراء والنواب والفاعليات السياسية على ما قيل من حصول توافق بين رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة عمر كرامي، اضافة الى وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية على اعتماد القضاء دائرة انتخابية في مشروع القانون الانتخابي الذي ستحيله الحكومة الى المجلس النيابي تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في ايار مايو المقبل على اساسه. وأكد رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل ان القضاء هو الذي يؤمن صحة التمثيل"وإذا استقرّوا على اعتماد القضاء في القانون الانتخابي فنحن جاهزون لذلك"، مشدداً على أهمية التعاون بين قوى المعارضة. واعتبر النائب فارس بويز ان اعتماد القضاء دائرة انتخابية أمر يصحح بعض الخلل الذي تميزت به القوانين السابقة، مشيراً الى ان العبرة تبقى في أمرين: تعميم هذا المبدأ على كل الأراضي اللبنانية ضمن مقياس واحد وإجراء الانتخابات بشفافية حقيقية من دون ممارسة الترغيب أو الترهيب. وزار وزراء المتن الجنوبي: طلال ارسلان، ناجي البستاني، محمود عبد الخالق ووئام وهاب بري مساء أمس للتداول معه في صيغة القانون. وفي قصر بعبدا، بحث وزير الاعلام ايلي الفرزلي مع رئيس الجمهورية العماد لحود في الترتيبات الاعلامية المواكبة لمرحلة الانتخابات النيابية وضرورة التوصل الى تصور عملي لضبط الانفاق الانتخابي ووضع سقف محدد له وتحقيق المساواة الاعلامية بين كل المرشحين. وأشار المطران يوسف بشارة بعد لقاء لحود الى ان رئيس الجمهورية اطلعه"على التحضيرات الجارية لاعداد قانون جديد للانتخابات النيابية يحقق تمثيلاً صحيحاً يعبر عن توجهات اللبنانيين ويعتمد معياراً واحداً". وقال وزير البيئة وئام وهاب ان النسبية هي الضامنة لحقوق الجميع مبدياً تخوفه من الدوائر الصغيرة"لأنها تقوي الجو الطائفي والمذهبي وتفسح المجال امام المال ليلعب دوره في هذه الدوائر". بدوره وصف رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي العودة الى القضاء بالخطوة التراجعية وبأنها تساهم في القفز نحو المجهول بخاصة ان"العودة الى القضاء تترافق مع سجال طائفي في البلد". اما النائب غسان مخيبر فقدم في مؤتمر صحافي امس خلاصة مقترحات لتعديل قانون الانتخاب وتطويره لأن الانتخابات المقبلة"تتميز بأهمية محورية لبناء الديموقراطية المتصدعة في لبنان وتعزيزها ولإعادة تكوين السلطة الدستورية الأم". "التجدد"ترحب بتعيين المعلم وحول ما أشارت اليه"الحياة"امس من اتصالات تجرى بين نائب وزير الخارجية السوري المعين حديثاً وليد المعلم وأعضاء من المعارضة اللبنانية بينهم النائب نسيب لحود، علقت مصادر في"حركة التجدد الديموقراطي"التي يترأسها النائب لحود بالترحيب بتعيين المعلم، وذكّرت بعلاقة الصداقة والاحترام التي تربط لحود به منذ توليهما سفارة كل من لبنان وسورية في واشنطن مطلع تسعينات القرن الفائت. وأوضحت مصادر"حركة التجدد"انه لم يجر اي اتصال بين الرجلين في المرحلة الاخيرة.
