} بات مشروع قانون الانتخاب الشغل الشاغل للمعنيين، يتصدر مواقفهم واهتماماتهم. ويبدو انه سيحال من مجلس الوزراء على المجلس النيابي خلال اسبوعين، على ما أكد رئيس البرلمان نبيه بري، ملاحظاً ان صيغة الدوائر ال14 هي الاكثر تداولاً. الا ان رئيس الحكومة سليم الحص قال ان "المجلس والحكومة لم يقولا كلمة بعد في القانون"، منتقداً "سياسيين مغرضين" يتجاهلون هذا الامر "ليشنوا حملات" على الحكومة. قال الرئيس بري امام نواب التقوه في اطار "لقاء الاربعاء"، وبعد عودته من مقابلة رئيس الجمهورية إميل لحود، ان "مشروع قانون الانتخابات سيكون في المجلس خلال اسبوعين وان الصيغة الاكثر تداولاً هي 14 دائرة". ونقل عنه النواب ان "الرئيس الحص سبق له ان قال ان لا بد من ان يصدر قانون توافقي، من هنا لا بد من ان تكون مناقشة هذا القانون في المجلس النيابي في اطار توافقي". وعن التقسيمات الانتخابية لم يتطرق الى الصيغ المتداولة ولم يتحدث عن تقسيم بيروت او الشمال، وقال انه لن يثير هذه المسألة. وسأل النواب بري رأيه في سؤال تقدم به النائب عدنان عرقجي عن البطاقة الانتخابية، فقال ان "هذا الموضوع في غاية الاهمية يستحق اكثر من سؤال وربما التقدم باستجواب للحكومة في شأنه. هناك اسئلة تطرح عادة عن حرية الناخب فأين هي حرية المرشح التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالبطاقة الانتخابية؟ نسمع منذ سنوات ان هذه البطاقة اصبحت جاهزة للتنفيذ، فأين اصبحت؟". وقال الرئيس الحص ان "قانون الانتخابات موضوع اساسي وحيوي، عليه يتوقف الكثير من مكونات الحياة السياسية ومقومات تنمية الممارسة الديموقراطية، وبالتالي فهو المنطلق الطبيعي لأي اصلاح سياسي، وما احوج لبنان اليه، اذ لا وصول عملياً اليه الا بالطرق الديموقراطية". وإذ رأى في النقاش الواسع الدائر هذه الايام "اغناء للبحث في هذا الموضوع"، سجل ان "اي صيغة نهائية لهذا المشروع لم يتم التوصل اليها بعد، ومثل هذه الصيغة لن تبرز الا بعد ان يضع مجلس الوزراء يده على الموضوع فيناقشه ويتخذ القرار اللازم في شأنه، ويعود الى المجلس النيابي في النتيجة امر النظر فيه واقراره في الشكل الذي يرتأيه، وكلاهما لم يقل كلمته بعد". واستغرب ان "بعض السياسيين المغرضين يتجاهلون هذه الحقيقة ليشنوا حملات باطلة ومضللة على المسؤولين، وهم يزعمون، ويا للمفارقة انهم من المنادين بدولة المؤسسات". وأكد "اننا ملتزمون وحدة بيروت انتخابياً لأسباب موضوعية سبق ان بيناها"، داعياً الى "الابقاء على وحدة سائر المحافظات". وقال مصدر مقرب من الوزير سليمان فرنجية أنه يؤيد اجراء الانتخابات في الشمال على أساس المحافظة الواحدة، وأن رئيس الجمهورية اميل لحود يدعم هذا التوجه، لكن تقسيم منطقة سيؤدي الى تقسيم أخرى. وأكد ل"الحياة" أن فرنجية على موقفه الرافض خوض الانتخابات في حال جاءت الدوائر الانتخابية من لون طائفي واحد، مشيراً الى "صعوبة في اجماع كل اللبنانيين على قانون واحد، لكن المهم أن يحظى بتأييد الغالبية". وعن سبب اصراره على جمع زغرتا وطرابلس في دائرة واحدة، قال المصدر "ان مجرد فصلهما يعني تشجيع الانقسام الطائفي وتحديداً بين المسلمين والمسيحيين، وهذا ما يرفضه فرنجية لأننا في غنى عن اقامة متاريس طائفية ومذهبية في الشمال". وأضاف ان فرنجية "تمسك أيضاً بضم قضاءي الكورة والبترون الى طرابلس وزغرتا لتعزيز الانصهار الوطني"، مؤكداً أن "لا مشكلة لديه مع بشري التي يتمتع بحضور فيها، وهذا ما ثبت من خلال الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة". واعتبر أن جمع أقضية الضنية وعكار وبشري في دائرة واحدة "تأكيد على تكريس حد أدنى من التوازن الطائفي والسياسي"، لافتاً الى أنه "لا يفهم الاعتراض على التقسيم بذريعة عدم وجود تواصل جغرافي". وقال "ان المهم تحقيق التواصل السياسي خصوصاً أن لا تواصل بالمعنى الجغرافي بين المنية والبترون، إلا من خلال الكورة". وأكد النائب مصطفى سعد أن "مشروع قانون الانتخاب بدوائره ال13 التي تُسوق محاولة غير ناجحة لتفصيل ثوب الانتخابات على مقاس خارطة لبنان السياسية وتضاريسها وتخومها الطائفية وخطوطها الحمر والخضر". وقال ان "المشروع يتوسل ارضاء بعض القوى السياسية والطائفية بدلاً من اعتماد معايير علمية وموضوعية"، مستغرباً "اعادة تقسيم الجنوب خارج نطاق المحافظتين الإداريتين". واستغرب النائب نجاح واكيم "كيف يطبخ القانون في غرف سود، وكيف يمكن أن يكون الهم الوحيد اعادة انتاج الطبقة السياسية الطائفية نفسها". وأشار في حديث الى اذاعة "صوت الشعب" الى "تحرك في كل لبنان، نأمل منه أن يكون جدياً وفاعلاً لكي لا يكون قانون الانتخابات مفصلاً فقط على مقاسات الطوائف والطبقة السياسية الفاسدة، بل ان يكون للشعب نصيب فيه، ونكون بذلك بدأنا مسيرة التغيير نحو نظام ديموقراطي سليم". وأضاف "إذا لم يكن لدى لبنان مناعة لمواجهة التحولات الخطيرة في المنطقة، فهو عرضة لمخاطر شديدة تواجه كيانه، من هنا فمعركة قانون الانتخاب هذه المرة معركة وطنية مئة في المئة". واستغرب النائب مصباح الأحدب محاولة الرئيس عمر كرامي اظهار أمر التقسيمات الانتخابية "كأنه في حكم المنتهي". وسأل "هل يسعى بذلك الى كسب ودّ الحكم من طريق المزايدة لتحقيق امتيازات محلية ضيقة؟ وكيف يسمح لنفسه بالطلب من مفتي الجمهورية الصمت وعدم ابداء الرأي؟". وسأل النائب عرقجي الحكومة عن عدم اصدار البطاقة الانتخابية حتى الآن وعدم تأمين وزارة الداخلية بطاقات هوية جديدة "متذرعة بأسباب مختلفة". وتخوف من ان يكون التأخير في اصدار البطاقة الانتخابية واعطائها لجميع الافرقاء "وسيلة للتدخل في الانتخابات لفريق على حساب آخر". وأيد رئيس حزب "التضامن" اميل رحمة، في مؤتمر صحافي أمس "طرح الرئيس لحود لقانون انتخاب يضمن الانصهار والمساواة وصحة التمثيل"، مشيراً الى أنه لا يزال متفائلاً "بقانون عادل يرضي الناس ولا يستبعدهم ويهمشهم". ونوّه بموقف النائبة نائلة معوض مؤكداً "أنها نقلت بصدق أماني أهالي الشمال وخصوصاً أهالي بشري - الجبة". واعتبر ان "تاريخ بشري هو تاريخ تواصل وانفتاح". وأضاف "ان التواصل والانفتاح لا يكونان إلا مع زغرتا والكورة أو لا يكونان"، مؤكداً "رفض بشري للالحاق".
