أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور سليم الحص ل"الحياة" ان "التقسيمات الانتخابية التي يتم التداول بها بالنسبة الى قانون الانتخاب الجديد، باتت شبه مكتملة، لكني لم اتدخل فيها، باعتبار ان الافكار المطروحة في شأنها تشمل تقسيم العاصمة بيروت وأنا لدي موقف مبدئي بوجوب الحفاظ على وحدة العاصمة انتخابياً". وأوضح الحص ل"الحياة" انه لم يشارك في الجدل القائم على تفاصيل توزيع الدوائر الانتخابية، رداً على سؤال هل امر هذا التوزيع متروك لوزير الداخلية ميشال المر، وقال "هناك جهات عدة تتولى البحث في تفاصيل تقسيم الدوائر". واستبعد الحص ان يعرض مشروع القانون على جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع، مكرراً القول ان الحكومة ستبحث فيه وتقره لتحيله على المجلس النيابي قبل آخر الشهر الجاري. وسئل هل يبحث مجلس الوزراء في المشروع في جلسة الاسبوع المقبل؟ اجاب "اذا كان الامر مستعجلاً جداً سيطرح الاسبوع المقبل. لكن المؤكد انه لن يطرح هذا الاسبوع". وقال الحص ل"الحياة" ان "هناك نقطتين تحتاجان الى بلورتهما في نص القانون ولم تصاغا في شكل نهائي بعد. الاولى: تحديد سقف للانفاق الانتخابي لا يتجاوزه المرشح تحت طائلة ابطال نيابته في حال التجاوز، كما هو حاصل في قانون الانتخاب الفرنسي وعدد من القوانين في الدول المتقدمة. والثانية تتعلق بتنظيم عملية الاعلام والاعلان في الحملات الانتخابية، فتكون وسائل الاعلام متوازنة وعادلة في متابعة اخبار المرشحين وحملاتهم. وقد اعدت دراسة في صدد الاعلام والاعلان، لم تترجم قانونياً بعد". من جهة ثانية نفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة انباء عن انه هدد بالاستقالة من رئاسة الحكومة من باب الاصرار على ابقاء بيروت موحدة انتخابياً. وأوضحت ان "هذه اخبار غير صحيحة، فالرئيس الحص لن يتسبب بمشكلة سياسية على رغم بقائه على موقفه المبدئي بوحدة بيروت، لأن مشكلة كهذه تعني الاختلاف مع رئيس الجمهورية إميل لحود الذي يميل الى التقسيمات المتداولة وتشمل بيروت، فضلاً عن ان المسؤولين السوريين يؤيدون اجراء التقسيمات". وأكد الحص امس في ختام نشاطه في السرايا الحكومية ان "لا صيغة نهائية لمشروع قانون الانتخابات، قبل ان تبت في مجلس الوزراء". ونقل الوزير السابق جوزف الهاشم عن الحص "انه لم يقل بعد نعم" في التقسيمات ال14 المتداولة. وأعرب الهاشم عن اعتقاده ان "ثمة نية لإعادة النظر في بعض التقسيمات، خصوصاً تلك التي هي عرضة للطعن والنقد"، معتبراً ان "اقرار الدوائر ال14 يعني اننا نمرر قانوناً بالقوة مفروضاً على الارادة الشعبية". وطالب بإعادة النظر في تقسيم محافظة جبل لبنان "لأن المطروح لها أربع دوائر يشكل فضيحة كبرى لا يمكن تبريرها ويجعلها قائمقامية جنوبية في الشوف وأخرى شمالية في المتن". بري والحريري وزار رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرض معه التطورات وآخر الافكار المطروحة في شأن التقسيمات الانتخابية. واتفقا على عقد اجتماع آخر في بحر الاسبوع المقبل بعد الزيارة التي سيقوم بها الحريري لرئيس الجمهورية الثلثاء المقبل. وأكد وزير الاعلام أنور الخليل، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" امس، ان ملف قانون الانتخاب "لم ينضج بعد حكومياً"، مشيراً الى ان "رأي الحكومة في كل ما يطرح من تقسيمات سيظهر من خلال الصيغة النهائية التي ستحال قبل نهاية السنة على المجلس النيابي". ورفض تحميل الحكومة مسؤولية شحن القانون الانتخابي بنفس مذهبي طائفي، لافتاً الى "وجود ضغوط على الرئيس الحص يمارسها المعارضون". مواقف أخرى وفي كلمة للنائب إيلي حبيقة، في مؤتمر لمنظمة "شباب الوعد" التي يترأسها، لم يتطرق فيها مباشرة الى قانون الانتخاب، دعا الى "انتماء صحيح يتجاوز الطوائف والقبائل الى الوطن". ورفض حبيقة "الهذيان الفئوي ومنطق القطيع وسياسة المزرعة"، ومطالباً "بخطاب وطني واضح يستمد من الثوابت الايجابية مشروع حياة ووحدة وتقدم، وبرؤية ديموقراطية حديثة تتجسد في دولة المؤسسات والقانون العصرية". ورأى النائب عبدو بجاني، عضو كتلة "النضال الوطني" برئاسة النائب وليد جنبلاط ان التقسيمات الانتخابية المطروحة "غير طبيعية خصوصاً في إلحاق بشري بعكار والمنية والضنية، وفي تقسيم بيروت". وشدد على ضرورة وحدة بيروت. واعتبر ان زيارة جنبلاط الثلثاء المقبل للرئيس لحود "تأتي في اطار استكمال التقارب الذي حصل اخيراً، وسيبحثان خلالها في كل الامور العالقة، وخصوصاً قانون الانتخاب".
