نجحت مجموعة من المشرعين في الكونغرس الأميركي بضغط من البيت الأبيض بإلغاء اجراء تشريعي كان سيفرض قيوداً جديدة على استخدام ضباط الاستخبارات لاساليب الاستجواب المتشددة، الأمر الذي يؤثر في شكل رئيس على قضية أحد أهم معتقلين الحرب على الإرهاب: خالد الشيخ محمد، العقل المدبر لاعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001، ونحو ثلاثين عضواً بارزاً في تنظيم"القاعدة"وفروعه. وكان مجلس الشيوخ أقرالقيود الجديدة بتصويت الغالبية لمصلحتها 92-2، في إطار تشريع يهدف إلى الإصلاح الإستخباراتي. وبموجب هذا التشريع، كان مجلس الشيوخ سيحظر على ضباط الاستخبارات ممارسة التعذيب والمعاملة غير الانسانية، وكان سيطلب من وزارة الدفاع البنتاغون ضرورة ابلاغ الكونغرس بالاساليب المستخدمة. غير أن مصدراً في الكونغرس أكد قيام أربعة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ خلال مداولات مغلقة بحذف القيود من مشروع القانون النهائي، بعد المعارضة التي أبداها البيت الأبيض. وفي رسالة تلقاها أعضاء في الكونغرس أرسلت في تشرين الأول أكتوبر الماضي ونشرها البيت الأبيض الأربعاء، عبرت مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية في ولاية بوش الثانية، عن معارضتها للإجراءات المتبعة على الأرض والتي"توفر حماية قانونية للسجناء الاجانب الذين لا يحق لهم الحصول عليها بموجب القوانين المطبقة والسياسة المتبعة".