بدأ رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي كشف مشروعه لضبط الأمن في العراق، بتأكيده اتجاهاً معاكساً لطريقة "سلطة بريمر" في التعاطي مع الشأن الذي بات هاجساً مخيفاً للعراقيين. فعوضاً عن حل الجيش والشرطة، يدعو علاوي الى تعزيز بناء المؤسستين، وفي خطوة يفهم منها تخفيف الاحتقان بين قيادات من النظام السابق، يشير علاوي الى أهمية مشاركة ضباط عملوا خلال حكم صدام حسين من الذين لم يثبت ارتكابهم جرائم ضد الشعب العراقي. وبدلاً من "التغاضي" عن الميليشيات، من قبل "سلطة التحالف" بدأ علاوي فتح الملف الأمني، مشدداً على ان "لا قوة عسكرية فوق سلطة الدولة في العراق"، وان "لا مستقبل للميليشيات وعليها ان تحل ذاتها". وبحسب مساعد لرئيس الوزراء قيادي في حركة الوفاق التي يتزعمها علاوي يتضمن مشروع علاوي لضبط الأمن بعداً خارجياً، يتمثل في توقيع اتفاقات مع دول مجاورة لمكافحة الارهاب. ويرى القيادي ان "علاوي سيستثمر علاقاته الطيبة مع الأردن والكويت وتركيا لإبرام مثل تلك الاتفاقات"، مؤكداً ان تلك الدول "تشترك مع الحكومة العراقية في نهج مكافحة الارهاب ومحاربته". ويبدو ان محادثات في هذا الشأن مع السعودية وسورية ستأخذ وقتاً أطول. على الجانب الآخر من الحدود العراقية الجوار الايراني تبدو الصعوبات واضحة لدى الحكومة في بغداد، فلا علاقات علاوي جيدة مع طهران، ولا يبدو ان ايران في موقع التراجع عن سياسة التدخل في الشأن العراقي. فهي تنظم تظاهرات لمقربين منها، يطالب المشاركون فيها بالسماح لهم ب"التوجه الى العراق لتنفيذ عمليات انتحارية". ويبدو ان "مشروع علاوي" سيعتمد ورقة القوات المتعددة الجنسية لوقف ما يراه مسؤولون في بغداد "تهاوناً من السوريين والايرانيين في وقف تسلل المجموعات المسلحة التي ترغب في تحويل العراق ساحة لصراعاتها مع الولاياتالمتحدة". ويؤكد علاوي أهمية وجود القوة المتعددة الجنسية كي تأخذ على عاتقها التعاطي مع "خرق الحدود" الى حين قيام جيش عراقي جديد "يتمتع بقوة وجهوزية تمكنانه من ضبط الحدود"، وهو بحسب مستشاري وزارة الدفاع العراقية يستغرق نحو نصف سنة على الأقل. ويشير مساعد لرئيس الوزراء الى ان "اصرار علاوي على ان يكون تحرك القوات المتعددة الجنسية بمشاركة فاعلة من الحكومة العراقية ذات السيادة، جاء لوضع مسؤولية ضبط الحدود على عاتق هذه القوات الى حين تشكيل قوات حدود عراقية فاعلة". معلوم ان علاوي كان وجه انتقادات حادة لقوات "التحالف" في شأن أمن الحدود، وحمّلها مسؤولية ابقائها "مفتوحة أمام المجموعات الارهابية".