اتفق مفاوضو الحكومة السودانية ومتمردو دارفور على نقل القضايا الخلافية الى جولة جديدة تعقد بعد اسبوعين في العاصمة التشادية انجامينا، فيما يبدأ الطرفان تنفيذ وقف النار بمراقبة دولية اعتباراً من يوم غد الأحد. وقال رئيس وفد الحكومة الى مفاوضات انجامينا وزير الدولة السوداني علي الفضيل التيجاني، "نلتزم بتطبيق كافة بنود الاتفاق ونطلب من الطرف الآخر الوفاء بالتزاماته وبذلك يصبح تحقيق السلام ممكناً". وأضاف التيجاني "كل عمل يهدف الى وقف الحرب هو عمل ايجابي وعلينا ان نعمل معاً من أجل تحقيق هذا السلام لمصلحة بلادنا". ومن جانبه أكد رئيس حركة تحرير السودان، عبدالواحد أحمد نور ان حركته ملتزمة ببنود الاتفاق. وقال "نتساءل اذا كان الطرف الآخر ملتزماً بالقدر نفسه أم انه سيتصرف كعادته". وأعرب الأمين العام ل"حركة تحرير السودان" احد الفصائل المسلحة بدارفور منى اركو مناوي عن استعداد المتمردين التزام وقف النار الذي يسري لمدة 45 يوماً ويدخل حيز التنفيذ بعد 72 ساعة من توقيعه. وقال: "ان أهمية الاتفاق تكمن في تسهيل وصول الاغاثة الى المدنيين عبر كل الممرات من الخرطوم أو انجامينا براً وجواً"، مشدداً على "ضرورة معالجة الأزمة الانسانية وهو ما دعا الى الاتفاق على وقف النار وتدخل المجتمع الدولي". وأوضح مناوي "ان آلية تنفيذ الاتفاق كونت من لجنة سداسية مشتركة تضم اثنين من الخرطوم وواحداً لكل من حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وممثلاً للوسيط التشادي وآخر للمجتمع الدولي". وكشف مناوي عن "ضغوط دولية انقذت المفاوضات في اللحظات الأخيرة من الانهيار مورست على الطرفين". وقال: "ان مسألة الميليشيات المسلحة الجنجويد كادت تعصف بالمفاوضات لرفض الخرطوم تجريدها من السلاح فاستجبنا للرغبة الدولية بالاشارة الى ضبط الميليشيات المسلحة". واتفق الطرفان على دفع المفاوضات والعودة مرة أخرى الى انجامينا للتفاوض في شأن القضايا السياسية مثل أسباب وجذور الصراع في غرب السودان، وحل الأزمة، كما تطالب الفصائل المسلحة بمحاكمات لقادة الجنجويد والمسؤولين المتورطين في فظائع الحرب والتقصي في الجرائم برقابة دولية. وأكد مناوي مشاركة المراقبين الدوليين في جولة القضايا السياسية. إلى ذلك، ذكرت شبكة معلومات تابعة للأمم المتحدة ان ميليشيات ال"جنجويد" شنت هجوماً على معسكر للنازحين تسكنه قبائل الدينكا النازحة من بحر الغزال في الجنوب. وأوردت النشرة أمس ان مسؤولاً حكومياً سودانياً بمدينة نيالا نفى استهداف الدينكا، مؤكداً ان الهدف كان قبائل الفور ومشيراً إلى مقتل ثمانية من الفور خلال هجوم وقع الاسبوع الماضي بمنطقة ابو جراح جنوب نيالا عاصمة جنوب دارفور. ورحب الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان باتفاق الهدنة للسماح للمنظمات الانسانية بارسال المعونات الى المحتاجين في المنطقة. واوضح مكتب أنان في بيان ان الامين العام "يثق في ان هذا الاتفاق سيترتب عليه وقف فوري للاعمال العسكرية ونهاية للهجمات على المدنيين وكذلك فتح الطريق امام المنظمات الانسانية للوصول الى جميع الاشخاص الذين يحتاجون المساعدة والحماية". وكان أنان حذر من عمليات ابادة جماعية على غرار ما حدث في رواندا، وقال ان تدخل المجتمع الدولي ربما يكون ضروريا لوقف القتال في دارفور، لكن حكومة الخرطوم قالت انه لا حاجة الى مثل هذا التدخل. وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل امس ان الحكومة اتفقت مع جماعتي المتمردين في منطقة دارفور على هدنة لمدة 45 يوماً. وأضاف ان الاطراف الثلاثة اتفقت أيضا خلال محادثاتها في العاصمة التشادية انجامينا على عقد جولة ثانية من المحادثات لبحث الجوانب السياسية للصراع الذي تسبب في تشريد مئات الآلاف في دارفور. وقال اسماعيل الذي كان يتحدث في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور انه يسعده اعلان ان الاطراف وقعت اتفاقا. واضاف ان وقف النار والسماح لمنظمات الاغاثة بالعمل سيدخلان حيز التنفيذ على الفور. وقال "جميع الطرق مفتوحة امام امدادات الاغاثة. توجد الآن حرية مطلقة للوصول الى درافور". وحذرت الاممالمتحدة من كارثة انسانية في منطقة دارفور حيث تقوم ميليشيات بطرد القرويين من أراضيهم. وبدأت جماعتا التمرد وهما "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" في شباط فبراير من العام الماضي تمرداً مسلحاً ضد القوات الحكومية في دارفور قائلتين ان الحكومة سلحت الميليشيا التي تطارد السكان وانها تجاهلت الاقليم لسنوات طوال. وقال اسماعيل ان الاتحاد الافريقي سيعقد اجتماعا في اديس ابابا الاسبوع المقبل لبحث الاجراءات المتعلقة بمراقبة تطبيق الهدنة. وفي اديس ابابا، رحب الاتحاد الافريقي أمس، بتوقيع اتفاق وقف النار. وقال الاتحاد في بيان ان "رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري يحيي الاطراف على ارادتها السياسية ومرونتها وروح التسوية التي تحلت بها". ودعا كوناري الأطراف الى الوفاء بتعهداتها والاجتماع في اقرب وقت للتوصل الى اتفاق سلام شامل.
