طالب مسؤول اميركي أطراف النزاع في ولايات دارفور في غرب السودان بوقف اطلاق النار فوراً، ووصف الاوضاع في الاقليم بأنها "كارثية". وكشف ان الادارة الاميركية ستطرح مشروعاً كبيراً في المؤتمر الذي يجمع الحكومة ومتمردي دارفور في تشاد قريباً. وأجرى مسؤول ملف السلام السوداني في الادارة الاميركية مساعد مدير برنامج المعونة الاميركية روجر ونتر امس، محادثات مع مستشار الرئيس للشؤون السياسية الدكتور قطبي المهدي ووزير الشؤون الانسانية ابراهيم محمود حامد ووزير الدولة للخارجية التيجاني فضيل، ركزت على الأوضاع الانسانية في دارفور. وقال ونتر للصحافيين ان بلاده ستطرح مشروعاً كبيراً من المساعدات الانسانية على الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة في المؤتمر الذي تستضيفه نجامينا في الفترة المقبلة. وذكر انه لم ينجح في التوصل الى اتفاق مع المسؤولين في شأن الاغذية التي تحفظت الخرطوم على ادخالها الى البلاد لأنها تحتوي على مواد معدلة جينياً، مشيراً الى ان بلاده توقفت عن ترحيل الاغذية الى السودان منذ 7 آذار مارس الجاري. وطالبت الخرطوم الجانب الاميركي بإبراز شهادات تؤكد خلو الاغذية من المواد المعدلة جينياً. الى ذلك، اكد فضيل ان الحكومة التشادية تجري اتصالات مع الخرطوم ومتمردي دارفور للمشاركة في مؤتمر يعقد خلال الأيام المقبلة، موضحاً ان مواعيد عقد المؤتمر لم تحدد بصورة قاطعة. وقال ان حكومته سترفض اي شروط مسبقة في اشارة الى مطالب المتمردين بوجود رقابة دولية. وأعلن استعداد حكومته لتسهيل توصيل المساعدات وحمل المتمردين مسؤولية تردي الأوضاع الانسانية في دارفور، ودعا المجتمع الدولي الى الضغط عليهم. في اسمرا، نفت "حركة تحرير السودان" احدى الفصائل الناشطة عسكرياً في غرب البلاد علمها ببدء جولة مفاوضات مع الحكومة يوم غد الجمعة في انجمينا، وكشفت الحركة عن رغبة حكومية في وقف النار مقابل سحب دول غربية ادانات للحكومة بانتهاك حقوق الانسان في دارفور". وأكد الأمين العام ل"حركة تحرير السودان" منى ادكو مناوي "عدم تلقي الحركة اي دعوة لحضور مفاو ضات سلام مع الحكومة في العاصمة التشادية انجمينا". وقال: "أخطرنا الاميركيون والأوروبيون بتحركاتهم ورغبتهم في تنظيم مفاوضات في انجمينا فرحبنا بالتحرك من دون تحفظ، وأكدنا التزامنا بالحوار والحل السلمي برقابة دولية وبشروط معروفة مثل فتح ممرات للاغاثة ووقف القصف الجوي وبروتوكول لحماية المدنيين وتجرد الميليشيات من السلاح".
