يستعدّ وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت للكشف عن خطة للتعامل مع ارتفاع نسبة المهاجرين في بريطانيا، المتوقع مع انضمام عشر دول أوروبية إلى الاتحاد الأوروبي في أيار مايو المقبل، في حين تتخوف الأوساط الرسمية في لندن من نمو سوق سوداء للعمالة. ويسعى بلانكيت إلى إقرار القبول بالعمالة التي تملأ الفراغ في المهن الفنّية واليدوية، ومنع استغلال "السياحة" باباً للدخول الى بريطانيا والحصول على تقديمات اجتماعية فيها، وفرض شروط او قيود على الوافدين للعمل من دول اوروبا الشرقية التي ستنضم الى الاتحاد الاوروبي الربيع المقبل. ويسود اعتقاد بأن الإجراءات الجديدة ستتضمن سجلات بالباحثين عن فرص عمل والحاصلين على تراخيص للعمل. كما تتضمن اطالة الفترة التي على الفرد قضاؤها في المملكة المتحدة قبل أن يصبح مؤهّلاً للاستفادة من المساعدات المادية، إضافة إلى تشديد اختبار الإقامة. ويمكن لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي حالياً، فرض قيود على التنقل بينها، كما يحق لها عدم تقديم اي امتيازات الى من يطلبها اذا كان يملك اقامة في دولة اخرى من دول الاتحاد. غير ان هذا الوضع محكوم بفترة زمنية هي سبع سنوات، لن يكون بعدها في وسع اي من تلك الدول اتباع سياسة هجرة خاصة بها. وتتوقع حكومة بلير عند نهاية تلك الفترة أن يتحسن اقتصاد الدول العشر التي ستنضم الى الاتحاد في الربيع المقبل، ما يقلل من تدفق المهاجرين الى الدول الاخرى الاكثر ثراء حالياً. وثمة قيود اكثر تشدداً على السفر الى بريطانيا من سائر دول الاتحاد الاوروبي، ذلك انها لم توقع على معاهدة شينغين للحدود المفتوحة، لكن تلك القيود تقتصر على اصحاب التأشيرات والاقامات ولا تشمل مواطني دول الاتحاد الاوروبي او الدول العشر الاوروبية الشرقية المرشحة للانضمام اليه. غير ان فرض قيود على عمل مواطني الدول المنضمة حديثاً، يمكن أن يشجّع هؤلاء على العمل سراً والانضمام الى ما يعرف بالسوق السوداء للعمالة، في حين ان منحهم حق العمل بلا قيود يثير مخاوف من تدفق الآلاف منهم الى بريطانيا. وفي الوقت نفسه، يخطط بلانكيت لتطبيق اجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية، بتوسيع رقابة الجمارك البريطانية لتصل الى محطات القطار في بلجيكا لمنع تسلل المهاجرين من دول غير اوروبية الى بلاده. وفي الإطار نفسه، أظهرت دراسة نشرتها أخيراً لجنة "البنائين المراعين للآخرين" في بريطانيا، أن قرابة مليون شخص يعملون في مجال البناء في المملكة المتحدة، من بينهم مئة ألف من المهاجرين. ووجدت الدراسة التي شملت 300 موقع بناء في مختلف انحاء المملكة أن 10 في المئة من العمّال يتكلّمون الإنكليزية كلغة ثانية وغالبيتهم يتحدّرون من دول أوروبا الشرقية. ويدفع كثير منهم الضرائب على رغم امتلاك قلة منهم تراخيص عمل، وذلك نتيجة خلل في النظام، ما يؤهل العاملين غير الشرعيين لامتيازات غير مخصصة لهم. كما أظهرت الدراسة أن من بين المهاجرين من يعمل في مجالي السمكرة والنجارة اللتين تعانيان من نقص في المهارات. وسُجلت أخيراً 12 حال عمالة غير شرعية بلغت غرامتها المالية 100 جنيه إسترليني، أي بمعدل 8.50 جنيه للفرد الواحد، وهي غرامة منخفضة جداً.
