لندن - رويترز - أعلنت لندن إجراءات صارمة للحد من تدفق المهاجرين لأسباب اقتصادية إلى بريطانيا والذين يتذرعون بأنهم لاجئون هربًا من اضطهاد أو خطر يتهددهم في بلادهم. ومن بين الاجراءات اعتبار دول معينة آمنة، إضافة إلى جعل آلية تقديم طلب اللجوء بعد دخول المهاجر الاراضي البريطانية أكثر صعوبة، ووضع شروط لتقديم المساعدة المادية للمهاجر. وتهدف الاجراءات التي أعلنتها بريطانيا إلى الحد من جاذبية البلاد بالنسبة إلى المهاجرين لأسباب اقتصادية والذين يطلبون منحهم وضع اللاجئين. وقال وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت إن هذه التعديلات ترمي إلى تعزيز ثقة الناس بنظام اللجوء في بريطانيا التي ينظر إليها على أنها تطبق بعضًا من أكثر قوانين الهجرة تساهلاً في أوروبا. وأصبحت الهجرة قضية سياسية أساسية في بريطانيا مع محاولة حكومة رئيس الوزراء توني بلير تهدئة مخاوف الناس إزاء مد متوقع من الاجانب الذين يحاولون دخول البلاد. وقال بلانكيت إن عشر دول تطمح إلى الانضمام للاتحاد الاوروبي بحلول عام 2004 من بينها تشيخيا وبولندا، ستعتبر "آمنة" لمنع الوافدين منها من طلب اللجوء على أساس أن حياتهم مهددة في بلدانهم. وسيحرم المهاجرون الذين يقدمون طلبات لجوء في بريطانيا من أي دعم، ما لم يستطيعوا تفسير كيفية دخولهم إلى البلاد وسبب عدم تقديمهم مثل هذه الطلبات في أي ميناء أو مطار. وسيتعين على هؤلاء أيضًا، إثبات أن من حقهم الحصول على إعانة اجتماعية مثلما يتعين على المواطنين البريطانيين أن يفعلوا. ورأى خبراء في الهجرة أن ما يصل إلى مليون مهاجر غير قانوني يعيشون في بريطانيا. وقدم نحو 72 ألف شخص طلبات للحصول على حق اللجوء في بريطانيا عام 2001، معظمهم من أفغانستان والعراق. وكتب بلانكيت مقالاً في صحيفة "تايمز" مبررًا إعلانه هذه التغييرات، أن لدى بريطانيا "التزامًا أخلاقيًا جوهريًا" بتوفير المأوى لهؤلاء الذي يهربون من الاضطهاد. ولكنه قال إن عليه أن يعمل على سد الثغرات التي تسمح بدخول المهاجرين لاسباب اقتصادية إلى البلاد لمنع استغلال الجماعات اليمينية المتطرفة سخط الناس. ويشكو دافعو الضرائب من تكبد الخزينة عبء إعالة المهاجرين، إضافة إلى المنافسة التي يشكلها بعض هؤلاء في سوق العمل لاصحاب المهارات في بريطانيا.
