يجري في عمان اليوم التوقيع على اتفاقات المرحلة الثانية من المشروع العربي لمد أنبوب لنقل الغاز من مدينة العقبة في أقصى جنوبالأردن إلى منطقتي الخربة السمراء ورحاب في شماله. وقالت مصادر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن التوقيع سيتم في حضور رؤساء وزراء الأردن ومصر وسورية ولبنان، مشيرة إلى أن عاطف عبيد ومحمد ناجي العطري ورفيق الحريري سيصلون إلى عمّان تباعاً اليوم وأن التوقيع سيتم مساء. ويتضمن المشروع الذي تبلغ كلفته 270 مليون دولار مد أنبوب قطره 136 بوصة وطاقته 10 بلايين متر مكعب سنوياً لنقل الغاز من جنوبالأردن إلى شماله. وأشارت المصادر إلى أن "شركة الفجر الأردنية - المصرية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي"، وهي ائتلاف من شركات مصرية وأردنية، ستنفذ المشروع على أساس تنفيذ وتشغيل وتسليم بي أو تي بعد أن فازت بعطاء المشروع. وأضافت أن "الشركة المصرية - الأردنية"، التي سجلت في وزارة الصناعة والتجارة في شهر تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي برأس مال مقداره 82 مليون دينار، اعتمدت "بنك الإسكان للتجارة والتمويل" مستشاراً ماليا لها، لافتة إلى أن توقيع الاتفاق سيفتح الباب أمام الحصول على التمويل اللازم لمد الانبوب. وزادت ان الشركة ستتكفل بتمويل ما نسبته 40 في المئة من نفقات المشروع وتساهم مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني، وهي ذراع استثمارية حكومية، بما نسبته 20 في المئة من المشروع في حين يبدأ البحث عن قروض تمويلية لما تبقى من النفقات من مصادر عربية وأجنبية. ويمثل هذا المشروع جزءاً من مشروع أشمل لإقامة خط للغاز الطبيعي ترتبط به مصر وسورية ولبنان في مرحلة أولى، وفي مرحلة لاحقة تركيا وأوروبا. وبموجب هذا المشروع تقوم مصر بتوزيع الغاز الذي تمتلك منه احتياطاً يقدر بنحو 56 تريليون قدم مكعبة عبر أنبوب يمتد من العريش في شمال سيناء إلى العقبة، ومن عمان إلى دمشق وحمص حيث يتفرع هناك في اتجاهين يمضي الأول إلى طرابلس في لبنان، والثاني إلى الحدود السورية - التركية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بنحو 600 مليون دولار. وكانت مصر نفذت الجزء الأول من المرحلة الأولى من المشروع الذي يتضمن تمديد أنبوب فوق الأرض من مدينة العريش المصرية في شبه جزيرة سيناء إلى مضائق تيران، ثم قامت شركة "أول سيز" الهولندية بمد أنبوب تحت الأرض إلى مدينة العقبة الأردنية، حيث كان العمل قائماً فيها على إنشاء محطة العقبة الحرارية التي تبلغ قوتها نحو 650 مليون ميغاواط. وافتتحت المحطة في شهر أيار مايو من العام الماضي لتكون نموذجاً يعمم على باقي محطات المملكة باعتبارها أول محطة تستعيض عن الوقود بالغاز في توليد الكهرباء، وذلك فضلاً عن استخدامها للغاز مصدراً للطاقة بدلاً من النفط بما لذلك من أثر إيجابي من الناحية البيئية وخدمته لجميع أنواع الصناعات الثقيلة. وتوقعت المصادر أن ينتهي العمل في هذا المشروع سنة 2005، وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني السابق محمد البطاينة سيوفر تنفيذ هذا المشروع على الأردن ما قيمته 50 مليون دولار سنوياً.